دعت موسكو لإطلاق سراحه... واشنطن «قلقة» من التهم الجديدة الموجهة لنافالني

المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني يظهر خلال جلسة محكمة (إ.ب.أ)
المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني يظهر خلال جلسة محكمة (إ.ب.أ)
TT

دعت موسكو لإطلاق سراحه... واشنطن «قلقة» من التهم الجديدة الموجهة لنافالني

المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني يظهر خلال جلسة محكمة (إ.ب.أ)
المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني يظهر خلال جلسة محكمة (إ.ب.أ)

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت متأخر أمس (الثلاثاء)، عن «قلقه من الاتهامات الجديدة والمريبة» التي وُجهت إلى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، داعياً السلطات الروسية إلى إطلاق سراحه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بلينكن في تغريدة على «تويتر» إن نافالني ورفاقه «مستهدفون بسبب عملهم في تسليط الضوء على الفساد الرسمي».
وأضاف: «على السلطات الروسية الإفراج عن أليكسي نافالني وإنهاء ملاحقاتها ومضايقاتها لأنصاره».
https://twitter.com/SecBlinken/status/1493778580421025792?s=20&t=M6isVIydk5fzzdGLqOv3mQ
وبدأت أمس محاكمة جديدة لنافالني بتهم احتيال يواجه فيها احتمال السجن لعشر سنوات إضافية.
وفي دعوى ثانية، يواجه نافالني عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة «إهانة» قاضية روسية خلال جلسة استماع في العام الماضي. ويجري النظر في القضيتين أمام المحكمة نفسها.
وسبق أن حُكم على نافالني (45 عاماً) بالسجن عامين ونصف عام في فبراير (شباط) 2021 في قضية احتيال عدّها مسيّسة ومفبركة.
في هذه المحاكمة الجديدة، يتهم المحققون أليكسي نافالني باختلاس أكثر من 4.1 ملايين دولار من التبرعات التي قُدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية.
ويُمضي المعارض الروسي حالياً عقوبته في مجمع سجون في بوكروف على بعد مائة كيلومتر شرق موسكو.
في عام 2020 أمضى نافالني أشهُراً في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في أغسطس (آب) ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
لم تحقق روسيا مطلقاً في عملية التسميم في سيبيريا في أغسطس 2020، مؤكدة أنه لا دليل على ارتكاب جريمة، متهمةً برلين برفض مشاركة تحاليل نافالني الطبية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.