ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس

يتزامن مع توقعات بتحقيق المغرب منتجًا استثنائيًا من القمح

ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس
TT

ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس

ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس

أكثر من مليون شخص يرتقب أن يزوروا المعرض الدولي للزراعة بمكناس خلال الأيام الستة المقبلة. المعرض الذي افتتح الأمير الحسن، ولي العهد المغربي، فعالياته أمس، أصبح يشكل أكبر سوق للتجهيزات والآليات الزراعية في المغرب، فخلال الدورة السابقة شهد المعرض بيع زهاء 1500 جرار فلاحي جديد، وينتظر بيع عدد أكبر خلال هذه الدورة التي تتزامن مع تحقيق منتج زراعي استثنائي قدرته وزارة الزراعة بنحو 110 ملايين قنطار من القمح.
ويشارك في المعرض هذا العام 1200 عارض من 55 دولة، ويترأس وفود كثير من الدول المشاركة وزراء الزراعة والقطاعات المتعلقة بالتغذية والصناعات الزراعية. ويشكل المعرض كل سنة فرصة لإبرام كثير من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الحكومة المغربية وحكومات الدول المشاركة، إضافة إلى إبرام صفقات وشراكات بين الشركات ورجال الأعمال والمهنيين. كما سيشهد المعرض تنظيم زهاء 30 ندوة علمية وتقنية.
واختار منظمو المعرض هذا العام الاحتفاء بمؤسسة التحالف العالمي للأراضي الجافة بقطر (غلوبال درايلاند). وقال جواد الشامي: «كل سنة كنا نختار دولة صديقة ضيف شرف. لكننا هذه السنة قررنا الاحتفاء بمؤسسة دولية، وهي (غلوبال درايلاند)، اعترافا بدورها الكبير في إرساء أسس التعاون الدولي في مجال توفير الأمن الغذائي لبلدان المناطق الجافة وشبه القاحلة، ومواجهة المخاطر التي تواجهها هذه الدول بسبب انعدام الأمن الغذائي، ومساعدتها على مواجهة المشكلات المترتبة على ذلك». وأضاف أن هذا الاحتفال يشكل أفضل طريقة للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المعرض من خلال وضع الممارسات الفضلى في مجال تحقيق الأمن الغذائي في الواجهة، وتسليط الضوء على مشكلات المناطق القاحلة وشبه الجافة باعتبارها مشكلات تتجاوز حدود الدول المعنية وتتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، خاصة في أفريقيا التي تشكل هذه المناطق 45 في المائة من مساحتها.
ويضيف الشامي أن المعرض الدولي للزراعة بمكناس استطاع على مدى الأعوام العشرة الماضية أن يفرض نفسه بوصفه ملتقى دوليا وإقليميا مميزا، وموعدا أساسيا لمهنيي القطاع الزراعي في المغرب، مستفيدا من الدفعة القوية التي أعطاها «مخطط المغرب الأخضر» للتنمية الزراعية في المغرب خلال العقد الماضي. وأشار إلى أن مساحة المعرض ارتفعت لتبلغ 100 ألف متر مربع في 2013، ثم 172 ألف متر مربع في 2014. وارتفع عدد الدول المشاركة فوق عتبة الخمسين دولة. وقال: «من أبرز مؤشرات نجاح المعرض نسبة عودة المشاركين الدوليين التي تفوق 85 في المائة». كما يتجلى الإشعاع الدولي للمعرض في تشكيلة الدول المشاركة، ومنها 21 دولة من أوروبا، و14 دولة من أفريقيا، و12 دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و7 دول من آسيا، وأميركا وكندا والأرجنتين والبرازيل وبيرو.
وأشار الشامي إلى أن النجاح الذي شهده المعرض دفع كثيرا من الدول الأفريقية إلى استلهام تجربته وإبرام اتفاقيات من أجل الاستفادة منه في إطلاق معارض وملتقيات مشابهة في عدة دول أفريقية، وأول تجربة رأت النور في هذا الصدد هي معرض الزراعة والموارد الحيوانية الذي سينظم خلال هذا العام في أبيدجان بساحل العاج.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.