توجه لتأسيس منظمة لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط

هيئة الطيران السعودية تتقدم بمبادرة لاستضافة مقرها

توجه لتأسيس منظمة لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط
TT

توجه لتأسيس منظمة لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط

توجه لتأسيس منظمة لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط

وقعت السلطات السعودية المختصة أمس، على «خطاب نيات» للمشاركة في تأسيس منظمة إقليمية لمراقبة السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، كما تقدمت بمبادرة لاستضافة مقر المنظمة.
وأوضح سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن بلاده وقعت على هامش اجتماع مديري الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينعقد بدولة قطر، على خطاب النيات لدخول المملكة عضوا مؤسسا في المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط. وكان وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة الحمدان، قد توجه إلى الدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع الثالث لمديري عموم الطيران المدني في الشرق الأوسط الذي بدأ أول من أمس، وتختتم أعماله اليوم.
وعرض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أمس المبادرة السعودية لاستضافة مقر المنظمة، نظرًا للإمكانات الفنية الكبيرة والبنية التحتية المتكاملة التي تتمتع بها السعودية، بما يؤهلها لاستضافة مقر هذه المنظمة المهمة لسلامة الطيران. وستتم مناقشة هذا العرض السخي من المملكة خلال الفترة المقبلة ضمن اجتماعات اللجان المختصة. وفي تعليق له، قال الحمدان: «ستلعب هذه المنظمة دورًا بارزًا في تأمين سلامة الطيران في المنطقة، وذلك من خلال مراقبة السلامة الجوية وتقديم المعلومات والاستشارات الفنية لدول الإقليم فيما يخص سلامة الطيران». وأضاف: «نحن من جانبنا ندرك أن هذا الدور يتطلب تعاون الجميع مع المنظمة بما يمكنها من القيام بالدور المنوط بها، وهذا ما جعل المملكة تبادر بطلب استضافة المنظمة ليكون مقرها بالمملكة، حيث ستتمكن من الاستفادة من القدرات الكبيرة التي تتميز بها المملكة في قطاع الطيران المدني».
من جهته، أوضح الكابتن عبد الحكيم العلاوي مساعد النائب للسلامة والنقل الجوي عضو الوفد المشارك في اجتماعات الدوحة، أن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني هي أن تكون السباقة دومًا إلى استحداث كل الوسائل والإجراءات الرامية إلى ضمان سلامة الأجواء في المملكة والإقليم بشكل عام، وأن استضافة هذه المنظمة سيعود بالفائدة على الإقليم. وأشار العلاوي إلى أن تسخير كل الإمكانات الموجودة لضمان نجاح عملها يأتي تأكيدا على رؤية الهيئة العامة للطيران المدني لأن تكون على قمة هرم السلامة الجوية على مستوى العالم.
يذكر أن اجتماع مديري الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط يستهدف جمع صناع القرار في قطاع الطيران المدني تحت سقف واحد لمناقشة أبرز قضايا القطاع في بلدانهم والمنطقة، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن والسلامة، وكذلك تبادل الآراء والمقترحات وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هيئات وسلطات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط.
ويوفر الاجتماع الفرصة لالتقاء صناع القرار والمسؤولين من قطاع الطيران المدني في المنطقة لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار الجديدة. وأكد الحمدان إعداد أجندة لمواضيع مهمة ومؤثرة ستتم مناقشتها خلال الحدث.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.