مقاتلاتٌ روسية تصل إلى قاعدة «حميميم» غرب سوريا

وفد عسكري تركي يزور إدلب وسط انتشار على طريق حلب ـ اللاذقية

مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)
مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)
TT

مقاتلاتٌ روسية تصل إلى قاعدة «حميميم» غرب سوريا

مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)
مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات من طراز «ميغ -31 ك» الحاملة لصواريخ «كينجال» فرط الصوتية وقاذفات «تو - 22 م» وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.
وأضافت الوزارة في بيانها: «تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية وجود مجموعات جوية تابعة للناتو في منطقة البحر المتوسط. وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط».
وأشارت الوزارة، إلى أن المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى «حميميم». وتابع البيان: «خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم».
أشارت «روسيا اليوم» إلى أن مجموعات حاملات الطائرات التابعة للناتو، بما في ذلك حاملة الطائرات «هاري ترومان» من البحرية الأميركية، وحاملة الطائرات «شارل ديغول» من البحرية الفرنسية، وحاملة الطائرات «كومتي إيدي كافور» من البحرية الإيطالية، توجد في البحر المتوسط​​، مصحوبة بسفن هجومية وسفن دعم.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 6 سفن إنزال كبيرة من أسطول الشمال وأسطول بحر البلطيق الروسيين وصلت إلى المركز اللوجيستي للبحرية الروسية في طرطوس غرب سوريا.
وقال المكتب الصحافي لوزارة الدفاع في بيان، إن مجموعة الإنزال تضم 6 سفن كبيرة، وهي «بيوتر مورغونوف» و«غيورغي بوبيدونوسيتس» و«أولينيغورسكي غورنياك» و«كوروليف» و«مينسك» و«كالينينغراد».
وأضاف أن السفن وصلت عبر أوروبا إلى الجزء الشرقي من البحر المتوسط كجزء من مناورات تجريها البحرية الروسية، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف.
وقطعت السفن أكثر من أكثر 6000 ميل بحري، وترسو السفن حالياً في ميناء طرطوس بسواحل سوريا، حيث تقوم بالتزود بالوقود ومياه الشرب والمواد الغذائية.
وجاء في بيان من المكتب الصحافي لوزارة الدفاع الروسية «أن مجموعة سفن حربية تابعة لأسطولي بحر الشمال والبلطيق، أنهت في إطار مناورة للبحرية الروسية بقيادة قائد البحرية الأدميرال نيكولاي يفمينوف رحلة حول أوروبا ووصلت إلى الجزء الشرقي من البحر المتوسط».
ووقعت موسكو ودمشق اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بوجود 11 سفينة حربية، بما في ذلك النووية منها في آن واحد، لمدة 49 عاماً، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات بمدة 25 عاماً.
وتنص الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها في 18 يناير (كانون الثاني) 2017، على أن تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، في البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عن المركز من البر.
وتنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على أن يسلم الجانب السوري لروسيا للاستخدام المجاني طوال مدة الاتفاق، الأراضي والمياه في منطقة ميناء طرطوس، فضلاً عن العقارات التي لم يتم الإعلان عنها رسمياً.
وكان مصدر عسكري روسي في قاعدة حميميم العسكرية الروسية قد كشف عن تسيير دوريات منتظمة للشرطة العسكرية الروسية داخل ميناءي اللاذقية وطرطوس ومحيطهما، بهدف «حمايتهما من أي هجمات قد تنفذها مجموعات إرهابية انطلاقاً من ريفي اللاذقية وإدلب».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر عسكري روسي قوله، إن «طائرات الاستطلاع الروسية بدأت على التوازي أنشطتها في رصد مختلف أقسام ومحطات مرفأ اللاذقية بشكل كامل وعلى مدار الساعة، تزامناً مع استمرار القوات الروسية بتسيير دوريات على كامل أقسام المرفأ ومحيطه».
وتشمل الإجراءات، حسب المصدر، «مرفأ طرطوس على الساحل السوري حيث تمت زيادة عدد القوات الروسية المسؤولة عن حماية المرفأ، مع قيام طائرات الاستطلاع بجولات رقابية في أجواء الميناء ومحيطه».
وأفاد موقع «روس فيسنا» الروسي الاثنين الماضي بأن الشرطة العسكرية الروسية، بدأت بتسيير عدة دوريات داخل مرفأ اللاذقية لـ«منع حدوث قصف جديد»، في إجراء يعتبر الأول من نوعه في محيط المرفأ الذي تستخدمه إيران لنقل وارداتها إلى سوريا، بموجب اتفاقية تتيح عمليات شحن منتظمة بين مرفأ بندر عباس ومرفأ اللاذقية.
وتعرض محيط مرفأ اللاذقية في الأسابيع الأخيرة، لهجومين تصدت لهما الدفاعات الجوية السورية بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية السورية، وتسببت الهجمات بحرائق في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
وجاء استهداف إسرائيل لمرفأ اللاذقية القريب من القاعدة العسكرية الروسية ليثير استياءً وغضباً شعبياً من التغاضي الروسي عن الهجمات الإسرائيلية على منطقة الساحل التي تعتبر منطقة نفوذ روسية لا سيما قاعدة حميميم الجوية، وميناء طرطوس، وذلك رغم امتلاك موسكو مضادات دفاع جوي من طرز مختلفة، حسب مصادر في دمشق.
على صعيد آخر، نشرت القوات التركية مجموعات من المشاة والمدرعات على طريق حلب – اللاذقية الدولي، انطلاقاً من بلدة النيرب شرق إدلب وصولاً إلى مدينة أريحا في جنوبها الغربي لتمشيط الطريق من الألغام ومراقبته بالتزامن مع زيارة وفد عسكري تركي إلى المنطقة لتفقدها أمس (الثلاثاء).
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجموعة من القوات التركية تمركزت عند قرية مصيبين شرق أريحا، التي تشرف على مقرات القيادة التركية في معسكر المسطومة، مع دخول الوفد التركي رفيع المستوى.
وقامت القوات التركية بعملية إعادة انتشار في نقاطها العسكرية في إدلب. وأرسلت في 10 فبراير (شباط) الحالي عشرات الآليات العسكرية لتعزيز نقاطها في ريف إدلب الجنوبي، حيث خرج أكثر من 50 آلية عسكرية من نقاط عدة في إدلب، وتوجهت نحو النقاط العسكرية التركية في كل من تل بليون وقوقفين وشنان جنوب إدلب لتعزيز وجود القوات التركية في تلك المنطقة.
بالتزامن، نفذت قوات النظام السوري قصفا صاروخيا، أمس، على مناطق في أطراف بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي، كما تعرضت مناطق في فليفل وبينين وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي أيضا للقصف.
وعلى صعيد آخر، سقطت قذائف صاروخية عدة بين قريتي الصيادة والجاموسية بريف مدينة منبج قرب خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في ريف مدينة الباب شرق حلب. وردت قوات مجلس منبج العسكري باستهداف محيط قاعدة تركية في قرية حزوان بريف مدينة الباب، بأربع قذائف، في حين، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى بيلونية والشيخ عيسى ومسوقة وسد الشهباء والشغالة وزويان بريف حلب الشمالي.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».