نتنياهو يؤجج الشارع يومياً ليعود إلى الحكم

اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يؤجج الشارع يومياً ليعود إلى الحكم

اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)

بعد فشل جهود وزرائه السابقين، والارتخاء في صفوف مناصري حزب «الليكود»، قرر رئيس تكتل أحزاب اليمين المعارض، بنيامين نتنياهو، أن يقود بنفسه حملة لإسقاط حكومة نفتالي بنيت، وتأجيج الجماهير في الشارع، وتنظيم مظاهرات يومية أمام بيته، ومظاهرات أسبوعية في جميع أنحاء البلاد، تماماً كما كانت تفعل المعارضة ضده في زمن حكمه.
وقد تباحث نتنياهو حول هذه الخطة مع عدد من المقربين منه، مؤخراً، وحذر من أن هناك شعوراً في الشارع، بأن الأمور تسير بشكل طبيعي في الحكم، وهناك أمر خطر، هو أن حكومة بنيت - عباس (يقصد منصور عباس، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، الشريكة في الائتلاف الحكومي)، مطمئنة، وتشعر بثبات أقدامها في الحكم، وهذا وضع غير سليم. نحن كنا حكومة يمين راسخة ومتلاحمة، وكانوا يتظاهرون ضدنا كل يوم، أمام مكاتب الحكومة وأمام مقر رئيس الحكومة في القدس وأمام بيتي في قيسارية «ولا يجوز أن نبقيهم على أسرَّة الراحة دقيقة واحدة».
وحسب مصدر رفيع مقرب منه، قال نتنياهو لمقربين منه، إن محاولات إسقاط الحكومة عبر نزع الثقة عنها في الكنيست (البرلمان)، أحدثت بعض الصدوع في الائتلاف الحكومي، ولكنها لم تنجح في تحقيق هدفها الأكبر. ويجب أن تستمر هذه الجهود. ولكن يجب أن تلقى مساندة لها في الشارع من الجمهور الواسع، فهنالك قضايا كبيرة فشلت فيها الحكومة ويجب استغلالها، بدءاً بموجة الغلاء الفاحش، وحتى تضخُّم عدد المصابين بـ«كورونا»... «إضافة إلى الفلتان بين عرب النقب، والمليارات التي تُعطى لمنصور عباس حتى يعزز مكانة جمعياته المشبوهة بمساندة الإرهاب، وتجدد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية التي ترمي في نهاية المطاف لإقامة دولة فلسطينية».
وفي إطار هذه الحملة، تصالح نتنياهو مع رئيس سكرتارية حزب «الليكود»، وزير المالية السابق، يسرائيل كاتس، الذي كان قد آثار غضبه، الشهر الماضي، عندما بدأ يستعد لعهد ما بعد نتنياهو. وقد فسر كاتس تصرفه، بأنه لم يفكر للحظة في مناسبة نتنياهو، ويرى فيه رئيساً وحيداً ملائماً لـ«الليكود» وللحكومة. وأضاف أن سبب الحديث في الموضوع يعود إلى تسريبات صحافية تحدثت عن محادثات متقدمة بين نتنياهو والنيابة لإبرام صفقة إقرار بالذنب تقضي باعتزاله السياسة. وأكد أنه يساند نتنياهو ويقف إلى جانبه، طالما يفكر هو أنه مناسب لتولي الحكم من جديد.
واتفق الرجلان على بذل جهد خاص لإحياء الاحتجاجات، ودب الحماس في نفوس أعضاء «الليكود»، حتى يغزو الشوارع. يُذكر أن الليكود كان قد وضع خطة كهذه قبل ستة شهور، تولى قيادتها وزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو. وقال أوحانا يومها: «منذ تشكيل هذه الحكومة كان واضحاً أن تاريخها سينفد في القريب؛ إذ إن رئيسها يقود حزباً من ستة نواب فقط، وكان يطمح لأن يصبح ذا شعبية تجعله صالحاً لجرف مئات ألوف الأصوات في الانتخابات القادمة. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه في أحسن الأحوال سيحافظ على قوته؛ فهو رئيس حكومة فاشل، والجمهور يلاحظ أنه لا يجيد سوى إطلاق التصريحات الفارغة». وقد بنى الليكود، في حينه، خطة لإسقاط حكومة بنيت من خلال سحب حزب «كحول لفان»، بقيادة وزير الأمن، بيني غانتس، من الائتلاف الحكومي. وعرض على غانتس أن يكون رئيساً لحكومة بمشاركة الليكود على أن يبقى نتنياهو رئيس حكومة بديلاً تحته. ولكن غانتس خفف من حماس نتنياهو، وقرر أن يعطي حكومة بنيت لبيد فرصة ويجربها أولاً. ولم يحسم موقفه بعد.
لذلك، يشدد نتنياهو على تجربة الشارع وبعدها يفحص التأثير الجماهيري. وفي الوقت الحاضر تشير استطلاعات الرأي إلى أن الليكود برئاسة نتنياهو، سيزيد من قوته في أي انتخابات مقبلة، ولكن هذا لن يجعله قادراً على تشكيل حكومة، فالأصوات التي يحصل عليها ستأتيه من أحزاب اليمين المتحالفة معه. ولذلك فإن هذه الأحزاب لن تتحمس لتبكير موعد الانتخابات. ولم يعد أمامه سوى العمل على تفكيك الائتلاف القائم، وتشكيل حكومة ضمن التركيبة الحالية للأحزاب، وخلق أجواء في الشارع تشكل ضغوطاً على الحكومة وأحزابها. وكما هو معروف، أقيمت حكومة بنيت على ائتلاف من 62 نائباً (من مجموع 120 نائباً في البرلمان). وهناك نائب متمرد من حزب «يمينا» يهدد بإفشال الائتلاف باستمرار، ولكن هناك أيضاً 6 نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، الذين يشكلون جسماً مانعاً لعودة الليكود إلى الحكم. وهم ليسوا شركاء في الائتلاف، بل يهاجمون الحركة الإسلامية على انضمامها للائتلاف. ومع ذلك فهم يعتبرون أن أي حكومة برئاسة نتنياهو والليكود، أسوأ من أي حكومة أخرى.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.