نتنياهو يؤجج الشارع يومياً ليعود إلى الحكم

اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يؤجج الشارع يومياً ليعود إلى الحكم

اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)

بعد فشل جهود وزرائه السابقين، والارتخاء في صفوف مناصري حزب «الليكود»، قرر رئيس تكتل أحزاب اليمين المعارض، بنيامين نتنياهو، أن يقود بنفسه حملة لإسقاط حكومة نفتالي بنيت، وتأجيج الجماهير في الشارع، وتنظيم مظاهرات يومية أمام بيته، ومظاهرات أسبوعية في جميع أنحاء البلاد، تماماً كما كانت تفعل المعارضة ضده في زمن حكمه.
وقد تباحث نتنياهو حول هذه الخطة مع عدد من المقربين منه، مؤخراً، وحذر من أن هناك شعوراً في الشارع، بأن الأمور تسير بشكل طبيعي في الحكم، وهناك أمر خطر، هو أن حكومة بنيت - عباس (يقصد منصور عباس، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، الشريكة في الائتلاف الحكومي)، مطمئنة، وتشعر بثبات أقدامها في الحكم، وهذا وضع غير سليم. نحن كنا حكومة يمين راسخة ومتلاحمة، وكانوا يتظاهرون ضدنا كل يوم، أمام مكاتب الحكومة وأمام مقر رئيس الحكومة في القدس وأمام بيتي في قيسارية «ولا يجوز أن نبقيهم على أسرَّة الراحة دقيقة واحدة».
وحسب مصدر رفيع مقرب منه، قال نتنياهو لمقربين منه، إن محاولات إسقاط الحكومة عبر نزع الثقة عنها في الكنيست (البرلمان)، أحدثت بعض الصدوع في الائتلاف الحكومي، ولكنها لم تنجح في تحقيق هدفها الأكبر. ويجب أن تستمر هذه الجهود. ولكن يجب أن تلقى مساندة لها في الشارع من الجمهور الواسع، فهنالك قضايا كبيرة فشلت فيها الحكومة ويجب استغلالها، بدءاً بموجة الغلاء الفاحش، وحتى تضخُّم عدد المصابين بـ«كورونا»... «إضافة إلى الفلتان بين عرب النقب، والمليارات التي تُعطى لمنصور عباس حتى يعزز مكانة جمعياته المشبوهة بمساندة الإرهاب، وتجدد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية التي ترمي في نهاية المطاف لإقامة دولة فلسطينية».
وفي إطار هذه الحملة، تصالح نتنياهو مع رئيس سكرتارية حزب «الليكود»، وزير المالية السابق، يسرائيل كاتس، الذي كان قد آثار غضبه، الشهر الماضي، عندما بدأ يستعد لعهد ما بعد نتنياهو. وقد فسر كاتس تصرفه، بأنه لم يفكر للحظة في مناسبة نتنياهو، ويرى فيه رئيساً وحيداً ملائماً لـ«الليكود» وللحكومة. وأضاف أن سبب الحديث في الموضوع يعود إلى تسريبات صحافية تحدثت عن محادثات متقدمة بين نتنياهو والنيابة لإبرام صفقة إقرار بالذنب تقضي باعتزاله السياسة. وأكد أنه يساند نتنياهو ويقف إلى جانبه، طالما يفكر هو أنه مناسب لتولي الحكم من جديد.
واتفق الرجلان على بذل جهد خاص لإحياء الاحتجاجات، ودب الحماس في نفوس أعضاء «الليكود»، حتى يغزو الشوارع. يُذكر أن الليكود كان قد وضع خطة كهذه قبل ستة شهور، تولى قيادتها وزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو. وقال أوحانا يومها: «منذ تشكيل هذه الحكومة كان واضحاً أن تاريخها سينفد في القريب؛ إذ إن رئيسها يقود حزباً من ستة نواب فقط، وكان يطمح لأن يصبح ذا شعبية تجعله صالحاً لجرف مئات ألوف الأصوات في الانتخابات القادمة. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه في أحسن الأحوال سيحافظ على قوته؛ فهو رئيس حكومة فاشل، والجمهور يلاحظ أنه لا يجيد سوى إطلاق التصريحات الفارغة». وقد بنى الليكود، في حينه، خطة لإسقاط حكومة بنيت من خلال سحب حزب «كحول لفان»، بقيادة وزير الأمن، بيني غانتس، من الائتلاف الحكومي. وعرض على غانتس أن يكون رئيساً لحكومة بمشاركة الليكود على أن يبقى نتنياهو رئيس حكومة بديلاً تحته. ولكن غانتس خفف من حماس نتنياهو، وقرر أن يعطي حكومة بنيت لبيد فرصة ويجربها أولاً. ولم يحسم موقفه بعد.
لذلك، يشدد نتنياهو على تجربة الشارع وبعدها يفحص التأثير الجماهيري. وفي الوقت الحاضر تشير استطلاعات الرأي إلى أن الليكود برئاسة نتنياهو، سيزيد من قوته في أي انتخابات مقبلة، ولكن هذا لن يجعله قادراً على تشكيل حكومة، فالأصوات التي يحصل عليها ستأتيه من أحزاب اليمين المتحالفة معه. ولذلك فإن هذه الأحزاب لن تتحمس لتبكير موعد الانتخابات. ولم يعد أمامه سوى العمل على تفكيك الائتلاف القائم، وتشكيل حكومة ضمن التركيبة الحالية للأحزاب، وخلق أجواء في الشارع تشكل ضغوطاً على الحكومة وأحزابها. وكما هو معروف، أقيمت حكومة بنيت على ائتلاف من 62 نائباً (من مجموع 120 نائباً في البرلمان). وهناك نائب متمرد من حزب «يمينا» يهدد بإفشال الائتلاف باستمرار، ولكن هناك أيضاً 6 نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، الذين يشكلون جسماً مانعاً لعودة الليكود إلى الحكم. وهم ليسوا شركاء في الائتلاف، بل يهاجمون الحركة الإسلامية على انضمامها للائتلاف. ومع ذلك فهم يعتبرون أن أي حكومة برئاسة نتنياهو والليكود، أسوأ من أي حكومة أخرى.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».