الحريري «يصوم» عن الكلام ويختصر المناسبة بوقفة أمام ضريح والده

في الذكرى السابعة عشرة لاغتياله

رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (رويترز)
رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (رويترز)
TT

الحريري «يصوم» عن الكلام ويختصر المناسبة بوقفة أمام ضريح والده

رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (رويترز)
رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (رويترز)

يفاجئ زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري محازبيه وجمهور «التيار الأزرق» وللمرة الأولى بعدم الإطلالة عليهم بموقف سياسي في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري التي تحل اليوم، وتقتصر المناسبة بوقفة له أمام ضريحه يحيط به حشد من أنصاره، ما يفتح الباب للسؤال عن الأسباب الكامنة وراء إصراره على أن يلوذ بالصمت، بخلاف ما كان يتوقعه منه الوسط السياسي للانطلاق في التحضير لخوض الانتخابات النيابية، بعد أن ربط تشغيل ماكيناته الانتخابية بالموقف السياسي الذي يحدد فيه المسار العام للمرحلة السياسية في ضوء عزوفه عن خوضها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «المستقبل» أن الحريري العائد أمس (الأحد) إلى بيروت قادماً من أبوظبي في زيارة خاطفة لمناسبة الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد والده ينأى بنفسه عن التدخل في العملية الانتخابية (أي صيامه عن الكلام) انسجاماً مع موقفه الذي أعلنه في السابق بتعليق نشاطه السياسي وبعزوفه عن خوض الانتخابات من دون أن يدعو إلى مقاطعتها، تاركاً الحرية لجمهوره في اتخاذ القرار المناسب ترشيحاً واقتراعاً.
وأكدت المصادر في «المستقبل» أن عزوف الحريري عن خوض الانتخابات سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق، وإن كان يترك للنواب الأعضاء في كتلته النيابية من غير المنتمين إلى التيار الأزرق الحرية في الترشح وإنما على مسؤوليتهم، مع أن خروجه من المنافسة الانتخابية شكل صدمة للمجتمع الدولي وأحدث قلقاً لدى معظم السفراء العرب والأجانب الذين يراقبون حالياً رد فعل المزاج الشعبي في محاولة لمعرفة من سيتولى ملء الفراغ في البرلمان.
وبدورها، كشفت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» بأن الحريري بموقفه أقلق ما تبقى لديه من حلفاء حاليين وسابقين اضطروا إلى مراجعة حساباتهم بعد أن اصطدموا بحائط مسدود في إقناعه بإعادة النظر في موقفه، وقالت بأنه لا مجال للعودة عن الموقف الذي كان أعلنه بعزوفه عن خوض الانتخابات، ولفتت إلى أن موسكو انضمت إلى المساعي في هذا الخصوص لكنها لم تتمكن من تنعيم موقفه. وتوقفت المصادر نفسها أمام الاتصال الذي أجراه الممثل الشخصي للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بالحريري، وقالت بأنه شدد على دوره محلياً ودولياً، وأن هناك حاجة إلى وجوده في البرلمان اللبناني على رأس قوى الاعتدال في مواجهة التطرف.
كما توقعت توجه بوغدانوف إلى أبوظبي للقاء الحريري بعد أن تعذر عليه الحضور إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة للقائه في الشهر الماضي بسبب إصابته بكورونا، وذلك للتأكيد بأن علاقة موسكو بزعيم «المستقبل» لن تتأثر بعزوفه عن خوض الانتخابات، وستبقى كما كانت وإلى مزيد من التواصل. ورأت أن الحريري لن يدعو محازبيه وجمهور التيار الأزرق للمشاركة في الانتخابات، وقالت بأنه لم يطلب منهم مقاطعتها ليعود عن قراره بدعوتهم للإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكدة في نفس الوقت بأنه ليس مستعداً لتقديم خدمات انتخابية مجانية لهذا الفريق أو ذاك، وتحديداً لمن انقلب عليه. ومع أنها تستبعد مبادرته إلى تعديل موقفه، قالت بأن زيارته لبيروت ستكون خاطفة قد تستمر لساعات وسيتخللها لقاء برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبرئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام من دون أن ينقطع عن التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعدد من أركان الحرس القديم في تيار «المستقبل».
وكان تردد بأن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لن يترك هذه المناسبة من دون أن يبادر للتواصل مع الحريري، وهذا ما تصدر اللقاء الذي عقد بين السنيورة وبين الوزير السابق ملحم الرياشي في محاولة لرأب الصدع الذي أصاب علاقته بـ«المستقبل»، لعل هذه المبادرة في حال حصولها ستؤدي إلى فتح الباب أمام إنهاء القطيعة السياسية بينهما من دون أن تبدل، كما تقول المصادر، من واقع الحال السياسي الذي أوصل علاقتهما إلى الافتراق.
كما أن المصادر نفسها لم تستبعد بأن يطرح في لقاء الحريري بنادي رؤساء الحكومات الخطوط العريضة لمواجهة مرحلة ما بعد عزوفه عن خوض الانتخابات، وإنما ليس على أساس وضع خطة يراد منها توفير الدعم لخوضها بلائحة تحظى بتأييد الحاضنة السنية.
لكن لا يبدو على الأقل في المدى المنظور بأن رؤساء الحكومات يتوجهون إلى تشكيل لائحة تخوض الانتخابات في بيروت يمكن أن تدفع باتجاه إخراج الحراك الانتخابي من الركود المسيطر حتى الساعة على الدائرة الثانية التي تتمتع بثقل انتخابي يعود للطائفة السنية. أما في حال تقرر عدم إخلاء الساحة البيروتية أمام بعض القوى السياسية وأبرزها «حزب الله» لاجتياح معظم المقاعد المخصصة للسنة، فإن هذا لا يعني، بحسب المصادر، أن هناك من يعد العدة لوراثة الحريرية السياسية، وإن كان مثل هذا القرار لم يحسم حتى الساعة ودونه صعوبات لئلا يفسر بشكل أو بآخر بأن زعيم «المستقبل» يلتف على قراره ويعود لخوض الانتخابات بالمراسلة ومن خلال وجوه بيروتية على خلاف مع «حزب الله» وحلفائه في محور الممانعة. لذلك لن يقف رؤساء الحكومات في وجه من يرغب بالترشح، شرط ألا يخوضها تحت لافتة التيار الأزرق بالإنابة، كما تقول المصادر، عن أهل البيت، وإن كانت تتوقع تراجع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، مع أن «جمعية المشاريع الإسلامية» (الأحباش) لا تحبذ التحالف مع الثنائي الشيعي الذي يتمثل بقوته الضاربة أي «حزب الله» الذي يتمتع بحضور انتخابي يفوق حليفه حركة «أمل».
فـ«الأحباش» تنأى بنفسها عن الانخراط في تحالف مع «حزب الله» حرصاً منها على عدم استفزاز الشارع السني لأنه يراهن على تسجيل اختراق ولو بنسبة رمزية للحريرية السياسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجماعة الإسلامية التي نفت مصادرها، كما تردد سابقاً، ما كان تردد بأن خلافها مع الحزب لا يعني بالضرورة الانغلاق عن التحالف الانتخابي معه، وهذا ما ينسحب على النائب فؤاد مخزومي الذي كان السباق في إعلانه الحرب السياسية عليه.
كما تردد أن سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام الذي عين أخيراً قاضياً في محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يدرس حالياً إمكانية خوضه للانتخابات في مواجهة اللوائح الانتخابية التي تتناغم مع محور الممانعة بقيادة «حزب الله»، لكن تبين بأنه غادر بيروت أمس للالتحاق بمقر عمله بعد قيامه بزيارة خاطفة التقى فيها مجموعة من الأصدقاء.
وكان سلام رشح في السابق لتولي رئاسة الحكومة، وقوبل ترشيحه من أصدقائه بـ«فيتو» من «حزب الله» الذي شن عليه حملة سياسية بذريعة أنه مرشح الولايات المتحدة الأميركية لهذا المنصب، مع أن الحزب يجهل تاريخه السياسي وبادر إلى «محاكمته» على النيات بتحريض من يدور في فلكه لقطع الطريق عليه.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن سلام استطلع الموقف في زيارته الخاطفة لبيروت ولن يرضخ للابتزاز، وأنه لا نية له بالترشح ما لم يشكل نقطة للتلاقي بين الحراك المدني والبيئة السنية الحاضنة له.
وعليه، فإن الانتخابات في الدائرة الثانية في بيروت لا تزال أسيرة الغموض الذي يكتنفها في ضوء استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الساعة والتي ترجح عدم الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، مع أن المعنيين بالعملية الانتخابية آثروا التريث بعدم الكشف عن أوراقهم التحالفية بانتظار ما سيقوله الحريري اليوم، رغم أنه قرر أن يلوذ بالصمت مكتفياً بما أعلنه في رسالته إلى اللبنانيين وجاءت تحت عنوان تعليق عمله السياسي وعزوفه عن خوض الانتخابات.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».