قيادات يمنية موالية لصالح متورطة في تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي ودعمها بالأفراد

مكبرات المآذن في عدن تدعو المواطنين إلى الانضمام للمقاومة

أفراد من المقاومة أمام دبابة سيطروا عليها بعد كمين في عدن أمس («الشرق الأوسط»)
أفراد من المقاومة أمام دبابة سيطروا عليها بعد كمين في عدن أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قيادات يمنية موالية لصالح متورطة في تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي ودعمها بالأفراد

أفراد من المقاومة أمام دبابة سيطروا عليها بعد كمين في عدن أمس («الشرق الأوسط»)
أفراد من المقاومة أمام دبابة سيطروا عليها بعد كمين في عدن أمس («الشرق الأوسط»)

كشف لـ«الشرق الأوسط»، مصدر يمني رفيع، تورط عدد من القيادات الحزبية اليمنية في تأجيج الحرب الدائرة الآن في كل من «عدن، وتعز»، من خلال تقديم الدعم اللوجستي والعسكري لميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، وذلك بهدف فك الحصار وإخراج الحوثيين من المناطق التي تصعب السيطرة عليها، مع إرسال الإمدادات للميليشيات لمساعدتها في مواجهة المقاومة الشعبية.
وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه: «إن قيادات بعينها رصدت، بواسطة عملية استخباراتية للمقاومين في عدن، وتعز، تقوم بجلب السلاح المتوسط والخفيف من المدن المجاورة، وتسليمه لشباب (كرش) مع صرف مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 10 آلاف دولار، لكل عضو جديد ينتسب لهذه المجاميع».
وأضاف المصدر أن القيادات المتورطة تمكنت من جمع بعض الشباب الذي يعاني من ضائقة مالية ومشكلات في حياته الأسرية، وإغرائهم بالمال ودعم أسرته، ومن ثم تقوم على تدريبه لحمل السلاح وآلية التعامل مع الأسلحة المتوسطة ومنها (الكاتيوشا)، تمهيدا لإرسالها لمواقع النزاع العسكري، في محاولة لإيصال الدعم العسكري والإمدادات لجماعة الحوثيين، وإخراجهم من المناطق المحاصرين فيها.
ولفت المصدر إلى أنه يجري التعامل مع هذه القيادات ورصد تحركاتها، والتواصل مع جبهات المقاومة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات القريبة منها للتعامل بشكل مباشر معها ووقف إيصال السلاح لهذه المجموعة، لافتا إلى أن اللجان الشعبية رصدت ثلاث شخصيات بارزة تمثل أحزابا كبرى في اليمن، وسيجري التعامل معها بحذر في الوقت الراهن لما تمثله من قوة على الأرض، فيما سيتم رفع أسمائها للسلطة الشرعية بعد انتهاء الحرب والسيطرة على المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون.
وحول التأثير المباشر على المقاومة في حال إيصال الأسلحة للحوثيين، أكد المصدر أن وصول الأسلحة للحوثيين المحاصرين في المطار وخور مكسر خلال الأيام المقبلة، سيسهم في إطالة عمل المواجهة، خصوصا أن هذه الميليشيات بدأت تستنفد قوتها العسكرية على الأرض، وتعمد على إطلاق النار وبشكل عشوائي في محاولة يائسة لقلب الأوضاع الميدانية لصالحهم بقتل أكبر عدد من المدنيين.
وفي سياق متصل، نجحت المقاومة الشعبية في عدن بالتنسيق مع طيران التحالف، في تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في محيط جولة السفينة، وخور مكسر، في حين عمد الحوثيون إلى منع خروج المدنيين من منازلهم في عدد من الأحياء الواقعة بخور مكسر وإدخال الدبابات العسكرية التابعة للميليشيات لهذه الأحياء لحمايتها من الضربات الجوية لقوات التحالف التي كبدت الحوثيين وحليفهم صالح خسائر في الآليات والأسلحة الثقيلة.
من جهته، أكد أبو محمد العدني أحد أعضاء المقاومة الشعبية والمنسق الإعلامي لجبهات المقاومة: إن ميليشيات الحوثيين تقصف بشكل عشوائي عددا من المديريات الواقعة ضمن نطاق عدن، وهناك معارك دائرية بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين في «المعلا»، وتحديدا على الخط الخلفي للميناء، والصوامع، وتعمل المقاومة على تطهير هذه المواقع الحيوية التي تخدم سكان عدن، لافتا إلى وجود خلل فني في محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدن، والفرق الفنية تعمل جاهدة لإصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي.
وفي تحول عسكري للميليشيات الحوثية بمنع المدنيين من الخروج من منازلهم، قال العدني إن هذه الاستراتيجية الجديدة تؤكد ضعف هذه الميليشيات، التي تلجأ للاحتماء بالمدنيين وإلزامهم بعدم مغادرة منازلهم ومن ثم تقوم بإدخال الدبابات والمدرعات العسكرية في هذه الأحياء لحمايتها من ضربات قوات التحالف، الأمر الذي تتعامل معه المقاومة بشكل دقيق في استدراج هذه الميليشيات وضربها بقذائف الهاون والكاتيوشا، مما سيدفعها للخروج من المناطق السكنية للدفاع عن هذه الهجمات.
واستطرد المنسق الإعلامي للمقاومة بأن المساجد وفي خطوة لتفعيل دور المقاومة قامت بدعوة أبناء عدن للانخراط مع المقاومة الشعبية في خطوة لدعم الشباب الموجود في محاور عدة خلال هذه الفترة التي تخوض فيها المقاومة معارك شرسة بأسلحة تقليدية مقارنة بما تمتلك الميليشيات الحوثية، التي تستهدف بها البنية التحتية للمدينة، فيما يعمل عدد من المتطوعين على توفير الاحتياجات اليومية.
واستهدف الحوثيون - بحسب المنسق الإعلامي - العقيد جلال محمد (44 عاما)، من ضباط الأمن السياسي، برصاصة في رقبته من قناص على أحد الأبنية تابع للحوثيين، فيما أسر العميد طه علوان، وعلي حسن الأغبري، من اللواء 17، مشاة باب المندب، في جبهة الصبيحة. في المقابل تمكنت المقاومة من أسر أكثر من 12 حوثيا أول من أمس يجري التعامل معهم، في حين ارتفع عدد الوفيات والإصابات بين الأطفال برصاص قناصة الميليشيات الحوثية لأكثر من 20 طفلا في الأيام الماضية، الذي معه وجه المنسق الإعلامي نداء استغاثة للمنظمات لتقديم المساعدة الطبية للمستشفيات في عدن التي تعاني نقصا حادا في المواد الأولية الإسعافية.
وقال العدني إن ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح، شنت هجوما عنيفا على عدد من منازل القيادات في الأحزاب الوطنية الموالية للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وشرعت في تفجير بيوت المقاومة الشعبية في وهط، كذلك تفجير منزل الدكتور عبد الله بامطرف محافظ لحج السابق، والدكتور محمد زين السقاف رئيس شورى إصلاح لحج.
وفي وصف للمعارك الدائرة، ذكر العدني أن المعارك في بعض المواقع هي معارك كرّ وفرّ، وشديدة في جميع الجبهات، واصفا معركة خور عميرة بالمواجهات الشرسة، ودامت لوقت طويل، واستطاعت المقاومة بعد ذلك السيطرة على المفرق من قبل قبائل عمران، بالتنسيق مع طيران التحالف الذي قصف مدرسة عمران التي حولت من قبل الحوثيين لثكنة عسكرية.
وعن الضربات الجوية لقوات التحالف، قال المنسق الإعلامي: «إن طيران التحالف أطلق ثلاثة صواريخ تستهدف نقطة الرباط على مدخل عدن، كما قام التحالف بضرب أحد مواقع تجمع الحوثيين بالقرب من ملعب 22 مايو (أيار)، وقصف الطيران، جولة الكراع بدار سعد ومنطقة جعولة بأربع طلعات لطيران عاصفة الحزم، التي كانت لها نتائج إيجابية في تكبد الميليشيات لخسائر كبيرة في العتاد، موضحا أن هناك تنسيقا خاصة في ضرب المدارة، التي قصفها التحالف، وتبعهته مواجهة عسكرية على الأرض من قبل المقاومة الشعبية.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended