قائد من مقاومة عدن: نسيطر على 70% من المدينة واستولينا على أسلحة

الميليشيات تحول مستشفى الجمهورية إلى ثكنة عسكرية.. وطيران التحالف يقصف أوكار الحوثيين

قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

قائد من مقاومة عدن: نسيطر على 70% من المدينة واستولينا على أسلحة

قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)

ارتكبت ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح مجزرة بحق المدنيين، في محافظة عدن الجنوبية، حيث قتل، حتى مساء أمس، 19 مدنيا، بينهم نساء وأطفال. وجاء ذلك تزامنا مع احتدام المعارك التي تخوضها عناصر المقاومة ضد الميليشيات، إذ قال أحد قادة المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تسيطر على ما يقرب من 70 في المائة من المدينة. وأضاف «أبو همام»، وهو قائد جبهة مدينة الشعب وصلاح الدين وبئر أحمد أن المقاومة تحسن أداؤها وتمكنت من الاستيلاء على أسلحة وذخائر بكميات كبيرة «من تلك الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون وجماعة صالح». وأوضح أن «هذه الأسلحة هي عبارة عن أسلحة دروع وكاتيوشا ومدفعية ونحن الآن نستخدمها ضد الحوثيين وقوات صالح». وأكد أن المقاومة «ممثلة في أبناء عدن وأبناء الجنوب، بشكل عام، تتصدى بشراسة لتلك القوات المهاجمة وبمساعدة قوات التحالف العربي التي تقصف بعض مواقعهم».
وكشف أمس مصدر يمني آخر, عن توجه لإنشاء مجلس عسكري في العاصمة الاقتصادية عدن برئاسة القائد المخضرم اللواء على ناصر هادي قائد المنطقة الرابعة في البلاد. وأشار المصدر إلى أن المجلس سيضم قيادات عسكرية يكون هدفه دعم المقاومة الشعبية على الأرض بالعدة والعتاد، إضافة إلى التوجيهات والخبرات التي يحتاجها الشباب اليمني بعدن في قتالهم للمتمردين الحوثيين، خصوصا وأن القتال يشتد هذه الأيام في محافظات عدن.
وطرحت «الشرق الأوسط» سؤالا على مجلس المقاومة الشعبية في عدن عن حيثيات الموضوع فأشار المتحدث باسم المجلس في عدن علي سعيد الأحمد إلى أن التوجه يميل لذلك، مؤكدا في حديثه أمس «المجلس سيضم عددا من القيادات الخبيرة في الجيش اليمني والتي انشقت عن القوات التابعة للمخلوع صالح (الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، والهدف من ذلك أن يكون هناك تكامل بين المقاومة الشعبية والمقاومة العسكرية الرسمية التي تضم خبرات عسكرية وهذا التوجه قائم بنسبة كبيرة».
وأعلن أمس رسميا عن إنشاء «مجلس المقاومة الشعبية» وأصدر المجلس أول بياناته أكد خلالها تمسكه بالشرعية في البلاد وكل ما تتضمنه بدءا بالرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، كما أكد البيان على مهمته في التنسيق مع قوات التحالف العربي في كل العمليات على الأرض، بهدف تحقيق الهدف المشترك في إسقاط القوى الانقلابية المعتدية، وقطع دابر المشروع الفارسي في اليمن. وقال علي سعيد الأحمدي المتحدث باسم مجلس المقاومة الشعبية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «العدوان الآثم الذي تتعرض له البلاد على يد المتمرد الحوثي وقوات صالح، هو امتداد لمخطط فارسي واضح المعالم، والأعداء يرغبون في ضم اليمن ضمن هذا المخطط، ونحن ندعم التواصل مع قوات التحالف لأنه من مصلحة اليمن وكذلك من مصلحة أشقائنا في الدول العربية التصدي لهذا المخطط، ولذلك فإن التنسيق مع قوات التحالف هو من المهام الأساسية لمجلس المقاومة الشعبية». ووصف الأحمدي التحالف العربي بالنقلة النوعية في التكاتف بين الدول العربية للتصدي للعنجهية والعدوان الإيراني الفارسي منذ سنوات طويلة تضرر على أثره أكثر من قطر عربي.
وعن آلية العمل في المجلس قال الأحمدي: «مجلس المقاومة هو موجود على الأرض منذ وقت مبكر ويتمثل في القيادات الميدانية التي تعقد اجتماعاتها دوريا لضمان أفضل النتائج، وفيما يتعلق بمجلس المقاومة الشعبية الذي أعلن عنه أمس، فهو ذات المجلس ولكن تم إشهار والإعلان عنه بصورة أوسع، لتوفير أكثر تنظيم لإدارة المعارك التي يقودها أبناء عدن ضد التمرد الحوثي ومن يدعمه من قبل المخلوع صالح ضد أبناء اليمن». مضيفا «هذا أول مجلس يُعلن عنه من قبل الجبهات التي تناصر الشرعية في البلاد، خاصة من إخواننا المرابطين في ساحات القتال«.
وكانت المقاومة الشعبية واصلت أمس صدها للعدوان الحوثي في عدن ولا سيما في عمران وصلاح الدين، لكن المشكلة الأكبر تقع في أربع مديريات محاصرة من قبل المتمردين وهي التواهي والمعلا وكريتر وخور مكسر، بحسب المتحدث باسم المقاوم علي الأحمدي الذي أشار إلى أن القناصة الحوثية يستهدفون أي شخص من الأبرياء، من أعالي المباني التي يوجدون بها، وأي شخص يوجدون بها.
وجاء في البيان الأول الصادر عن المجلس أنه «في ظل عدوان همجي غاشم وغزو بربري، لم تشهد له مدينة عدن مثيلاً في تاريخها المعاصر، تمثل باجتياح ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع لأحيائها الآمنة المسالمة، وتحويلها إلى ساحة معركة، وميدان لارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، فلم يكن أمام أبناء مدينة عدن، إلا أن يهبوا للدفاع عن أنفسهم ودينهم وأرضهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم».
وأشار البيان إلى أنّه «وبعد مرور أربعة أسابيع على هذا الاجتياح الآثم، باتت المقاومة الشعبية، ترى وفقا للواقع، ضرورة إيجاد إطار قيادي موحد، تجمع عليه المقاومة الشعبية في مدينة عدن، وينظّم جهودها ويربطها تحت قيادة موحدة، وعمل مشترك لسد الثغرات، وتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، وهو ما أدى إلى قيام مجلس المقاومة الشعبية في عدن».
وأشار المجلس في بيانه إلى أنّه تمّ الاتفاق على الأهداف الأربعة التالية كأهداف عامة للمقاومة الشعبية وهي: «أولاً التصدي لعدوان ميليشيات الحوثي، وقوات المخلوع، ودحر الغزاة المعتدين، وثانيًا القيام بحفظ المصالح الضرورية للناس، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فيما ثالثًا دعم السلطة الشرعية ومساعدتها في حفظ الأمن، وتسيير مؤسسات الدولة في المناطق المحررة».
أما الهدف الرابع والمتمثل بـ«التنسيق مع التحالف العربي في كل العمليات على الأرض، حتى تحقيق الهدف المشترك في إسقاط القوى الانقلابية المعتدية، وقطع دابر المشروع الفارسي في اليمن».
وفي الوقت الذي حيا المجلس شباب المقاومة وأهالي عدن، أكد أيضا أنه جاء ليعزز صمودهم، كما شكر التحالف العربي وفي مقدمته السعودية، للوقوف مع إخوانه لمواجهة الاعتداء المشترك.
ويتألف المكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية من عدد من الأسماء الكبيرة في جنوب اليمن برئاسة نايف البكري وكيل محافظة عدن، والشيخ هاني بن بريك نائبا للرئيس.
وفي سياق التطورات الميدانية، أغار طيران التحالف، ظهر أمس، على ثلاثة مواقع في مدينة كريتر جنوب عدن. وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «ضربات الطيران استهدفت عمارة في رأس العقبة المنفذ المؤدي إلى مدينة المعلا الذي يطل على المدينة من جهة الغرب ويتمركز بهذه العمارة قنّاصة تابعون لميليشيات صالح والحوثي، يقومون بأعمال قتل للسكان ودون تفريق بين مسلح وأعزل أو طفل أو امرأة».
وعلى صعيد المواجهات المسلحة المحتدمة بين المقاومة وميليشيات صالح والحوثي في مدينة خور مكسر، أفادت مصادر طبية في مستشفى الجمهورية الكائن على الشريط الساحلي المؤدي إلى مدينة كريتر، أن ميليشيات الحوثي وصالح دخلت المستشفى الحكومي الرئيسي في المحافظة وتحصنت به. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين «يخوضون معارك ضد المقاومة من داخل المستشفى». ولفتت هذه المصادر إلى أن اقتحام الجماعة المسلحة منشأة صحية واستخدامها كثكنة عسكرية «سابقة خطرة منتهكة لكل المواثيق والعهود الوطنية والدولية والإنسانية المحرمة لمثل هذا الأعمال العدوانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح التي لا تفرق مطلقا بين دور عبادة أو مستشفى أو حي سكني أو ثكنة عسكرية».
وفي الضالع، شمال عدن، شن طيران التحالف، أمس، هجوما جويا على تعزيزات وتجمعات وعتاد ميليشيات الحوثي وصالح. وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيران أغار، فجر وقبل ظهر أمس، على معسكرات الصدرين في جبل مريس والجرباء وعبود شرق وشمال مدينة الضالع إلى جانب المجمع التعليمي المحاذي لحي العرشي غرب المدينة. وأكد القيادي أن الطيران تمكن من ضرب أهدافه جميعا مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إذ شوهدت ألسنة اللهب والأدخنة وهي متصاعدة بكثافة من الأماكن المستهدفة، كما وسمعت أصوات القذائف والذخيرة المتفجرة في مخازن السلاح إلى مسافة بعيدة ولقرابة ساعتين.
على الصعيد ذاته، تمكنت المقاومة الشعبية بمدينة الضالع من التقدم واستعادة بعض المواضع من ميليشيات الحوثي وصالح، وأفادت مصادر ميدانية أنه وبعد ضربات الطيران وقعت مواجهات وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تمكنت خلالها المقاومة من السيطرة على أماكن كانت تسيطر عليها قوات صالح والحوثي. واستطاعت المقاومة من دحر وملاحقة الميليشيات المنسحبة التي كبدتها الضربات الجوية والمقاومة على الأرض عشرات القتلى والجرحى، بينما كانت خسائر المقاومة قتيل اسمه عبده عيدروس عبد الله و4 جرحى تم نقلهم إلى المستشفى، فضلا عن مقتل شاب وامرأة برصاص قناص عندما كان الاثنان بمنزلهما في قرية الحود المتاخمة لحي العرشي حيث تجري ومنذ شهر و4 أيام مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات صالح والحوثي. وكان طيران التحالف قد أغار، عصر أول من أمس، على تجمعات ومؤن قوات صالح والحوثي في مدينة قعطبة شمال مدينة الضالع.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.