مجلس الأمن يطوي صفحة بنعمر في اليمن.. ويعلق آماله على المبعوث الجديد لتحقيق انفراجة

المبعوث السابق للأمم المتحدة : الحوثيون لم يستجيبوا للقررات الدولية

انتهت الجلسة المغلقة لمجلس الأمن يوم أمس إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الجديد لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، بتكثيف الجهود لاستئناف المفاوضات والحوار لتحقيق عملية انتقال سياسي يقودها اليمنيون أنفسهم، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مع الإعراب عن القلق عن تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأهمية توصيل المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن.
ولم يناقش مجلس الأمن ما يمكن فرضه من إجراءات - وفقا للقرار 2216 تحت الفصل السابع - على الحوثيين، بعد الاعتراف الصريح من المبعوث السابق لليمن جمال بنعمر بعدم امتثالهم لمطالب مجلس الأمن بتسليم السلطة والانسحاب من المناطق التي احتلوها.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره رقم 2216 في الرابع عشر من أبريل (نيسان) الحالي، تحت الفصل السابع بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت. وتم تمرير القرار الذي ينص في بنوده على فرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح. ونص القرار على دعوة الحوثيين للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء وتسليم أسلحتهم التي استولوا عليها، ووقف كل أعمال العنف. وأشارت بنود القرار إلى أنه على مجلس الأمن اتخاذ تدابير أخرى لوقف الحوثيين وميليشيات الرئيس السابق على عبد الله صالح، ما لم يلتزموا بالقرار خلال عشرة أيام من صدوره، ولم يوضح القرار ماهية التدابير الأخرى.
وشهد مجلس الأمن جلسة مغلقة صباح أمس الاثنين استمرت لساعتين، قدم خلالها مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن جمال بنعمر إحاطته الأخيرة للمجلس بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشارت مصادر دبلوماسية مطلعة إلى المخاوف التي أبدتها عدة دول بمجلس الأمن من الحالة الإنسانية المتدهورة والوضع المأساوي لليمنيين. وشدد مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن على ضرورة استئناف المفاوضات باعتبارها الحل الوحيد للأزمة في اليمن، واستبعدوا أن يكون هناك أي تحرك عسكري أو فرض مزيد من العقوبات، وفضلوا إعطاء الفرصة للجهود الذي يقودها المبعوث الجديد لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد للتوصل إلى حل سياسي.
ومن المقرر أن يصل المبعوث الجديد لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد إلى نيويورك خلال الأسبوع الحالي للتحضير لمفاوضات لتسهيل محادثات سلام يجريها مع الأطراف اليمنية. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن هناك ضغوطا دبلوماسية للبدء في تلك المفاوضات بشكل سريع لإحداث انفراجة في الأزمة اليمنية.
وبعد الجلسة المغلقة، أشار بنعمر للصحافيين إلى أنه أوضح لأعضاء مجلس الأمن أن المطالب الواردة في القرار 2216 (والتي تطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي احتلوها وتسليم أسلحتهم)، لم تلقَ أي استجابة، وأن الحرب اتسعت رقعتها وباتت مواجهة شاملة تتدافع فيها أجندات إقليمية، بينما يستفيد تنظيم القاعدة من الفوضى وحالة عدم الاستقرار في اليمن.
وقال بنعمر: «أشرت إلى الوضع الإنساني الكارثي مع سقوط الآلاف القتلى ونزوح 150 ألف يمني والبنية التحتية المدمرة، وحذرت من أزمة انعدام أمن غذائي لأكثر من 12 مليون يمني، وشددت على ضرورة أن تتيح أطراف النزاع المجال للمساعدات الإنسانية». كما أشار إلى أن نظام العقوبات أدى إلى تأخر وصول المواد الغذائية، منبها إلى تدهور الأوضاع في الجنوب وبصفة خاصة في عدن.
وحاول بنعمر تركيز الضوء على الجهود التي بذلها خلال السنوات الأربع الماضية منذ توليه منصبه في عام 2011، مشيرا إلى أنه قدم لمجلس الأمن تحذيرات متكررة عما سماه «عرقلة ممنهجة»، منتقدا عدم تحرك المجلس بالسرعة الواجبة. وقال بنعمر: «إن انهيار عملية الانتقال السلمي جاء نتيجة تراكمات يتحمل وزرها جميع الأطراف، ورغم عمليات العرقلة لم يمنعنا ذلك من بذل الجهود وعقدنا (قبل بدء «عاصفة الحزم») 60 جلسة حوارية و150 اجتماعا متعدد الأطراف لتقريب وجهات النظر. وتم خلالها التوافق على جميع القضايا باستثناء قضية عمل مؤسسة الرئاسة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق».
وحول الانتقادات الخليجية لدور بنعمر في المفاوضات واتهامات خالد اليماني المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة له بمحاولة شرعنة الانقلاب ومساندة الحوثيين، قال بنعمر للصحافيين: «الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون الشماعة لتحمل مسؤولية ما حدث، فنحن عملنا في إطار قرارات مجلس الأمن والمهام التي كلفنا بها الأمين العام للأمم المتحدة وهي تقريب وجهات نظر الأطراف، لقد تعاملنا مع الأطراف السياسية على نفس المسافة ولم نتبنَّ وجهة نظر حزب معين، وعملنا مع حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي والحزب الشعبي العام، وتحاورنا مع 12 حزبا، لكن مع التصعيد واتساع رقعة الاشتباكات تعثرت المفاوضات». وأضاف: «أتمنى أن يتم استئناف المفاوضات من حيث انتهى الحوار، والعملية يجب أن يقودها اليمنيون بأنفسهم، ولا يجب أن ننسى أن العملية بدأت بالمبادرة الخليجية التي تم توقيعها في الرياض بناء على اقتراحي بأن يتم التوقيع في الرياض، وستواصل الأمم المتحدة العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة المقبلة».
وأضاف المبعوث الأممي السابق لليمن أن اتفاق السلم والشراكة يشكل أرضية صلبة لأحياء العملية السياسية. وقال: «أكدت لمجلس الأمن أن السبيل الوحيد لإعادة العملية السياسية إلى مسارها يمر عبر حوار يمني – يمني بعيدا عن تدخل أي قوى خارجية أو فرض إملاءات خارجية».
من جانبها قالت دينا قعوار مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن أن المجلس استمع لإحاطة المبعوث السابق لليمن جمال بنعمر الذي أوضح أن الحوثيين لم يستجيبوا للمطالب الواردة في القرار 2216 مما أدى إلى تدهور الوضع في اليمن.
وأوضحت سفيرة الأردن أن المبعوث السابق تحدث عن الوضع الإنساني بينما شدد أعضاء مجلس الأمن على الفقرة الثانية عشرة من قرار مجلس الأمن رقم 2216 التي تطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بتكثيف الجهود لتمكين عملية الانتقال السياسي بقيادة يمنية وفقا للمبادرة الخليجية.
وقد انتقد خالد اليماني المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة تصريحات بنعمر وقوله إنه كان على وشك إبرام اتفاق في اليمن قبل بدء «عاصفة الحزم»، متهما المبعوث الأممي السابق بمحاولة «شرعنة انقلاب الحوثيين» على السلطة ومساندتهم.