مصر تعلن إرسال مساعدات طبية إلى لبنان

المساعدات االمصرية التي أرسلت إلى لبنان (الشرق الأوسط)
المساعدات االمصرية التي أرسلت إلى لبنان (الشرق الأوسط)
TT

مصر تعلن إرسال مساعدات طبية إلى لبنان

المساعدات االمصرية التي أرسلت إلى لبنان (الشرق الأوسط)
المساعدات االمصرية التي أرسلت إلى لبنان (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر إرسال مساعدات طبية وغذائية إلى لبنان. وغادرت ميناء دمياط أمس سفينة مساعدات مصرية في طريقها إلى لبنان، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أمس، فإن «السفينة تحمل 487.5 طن مساعدات، تضم 122 طناً مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة». وأشار سعد إلى أن «مجلس الوزراء المصري قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، والتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون».
وكانت مصر أرسلت مطلع الشهر الجاري مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، نيفين القباج، حينها، إن المساعدات تأتي «اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية، وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خصوصاً في وقت الأزمات والمحن».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.