قائد «اليونيفيل» يدعو لبنان وإسرائيل لاستئناف محادثات الحدود البرية

TT

قائد «اليونيفيل» يدعو لبنان وإسرائيل لاستئناف محادثات الحدود البرية

دعا رئيس بعثة قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول، الجانبين اللبناني والإسرائيلي لـ«استئناف محادثات الخط الأزرق التقنية، بغية الوصول إلى اتفاقات حول عدد من النقاط الخلافية على طول الخط»، وهي نقاط يصل عددها إلى 74 نقطة خلافية تحول دون ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
وأعلن بيان لقيادة «اليونيفيل»، أمس، أن رئيس البعثة وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول ترأس الاجتماع الثلاثي الأول لهذا العام مع ضباط القوات المسلحة اللبنانية الكبار والجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة، وكان هذا هو الاجتماع الثلاثي الأخير لرئيس بعثة اليونيفيل المنتهية ولايته.
وتحدث ديل كول عن «التحديات والفرص التي شهدها منذ توليه قيادة اليونيفيل في أوائل أغسطس (آب) 2018، وكذلك عن الطريق إلى الأمام». وقال: «يجب علينا جميعاً، أن نلعب دورنا للانتقال من المستوى التقني إلى الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق سلام مستدام. هذا هو التحدي الذي أضعه أمامكم جميعاً وأنا أفارقكم»، في إشارة إلى انتهاء ولايته وتسليم موقعه إلى خلفه اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز، أواخر الشهر الجاري.
وأشار اللواء ديل كول إلى أن «خط اتصالات اليونيفيل المفتوح مع الأطراف سوف يحافظ على حيويته، رغم بعض التحديات». وقال: «خلال العديد من الحوادث التي وقعت على الخط الأزرق، واصل كل من القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي العمل مع اليونيفيل، مما أتاح لها الوقت والمساحة للتهدئة».
وتابع اللواء ديل كول: «من المشجع أن كل منكما واصل العمل عن كثب مع اليونيفيل خلال كل حادث من هذه الحوادث لاحتواء الوضع واستعادة الاستقرار، وهذا يبين المساهمة الحاسمة لقنوات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها لتهدئة الوضع ونزع فتيل التوتر، وفي صميم هذه القنوات نجد منتدانا الثلاثي».
وشجّع رئيس بعثة اليونيفيل الأطراف على استئناف محادثات الخط الأزرق التقنية، بغية الوصول إلى اتفاقات حول عدد من النقاط الخلافية على طول الخط، واستخدام المنتدى الثلاثي للبناء على الإنجازات التي تحققت في الماضي ولإحراز تقدم نحو بيئة أكثر استقراراً.
وشملت القضايا الأخرى التي نوقشت في الاجتماع الحوادث على طول الخط الأزرق، وخروق المجال الجوي والانتهاكات الخطيرة لوقف الأعمال العدائية في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
ودعا اللواء ديل كول الوفدين إلى تقديم دعمهما المعتاد إلى خلفه، اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على نفس المستوى من الالتزام والبناء على التقدم المحرز حتى الآن وإنهاء النقاط العالقة التي سبق أن اتفق عليها الطرفان، بما يتماشى مع توقعات مجلس الأمن». وقال: «أطلب منكم أن تستمروا في هذا السياق من الانفتاح والحوار مع خلفي».
وعقد ضباط من لبنان وإسرائيل 150 اجتماعاً تضمنت محادثات غير مباشرة برعاية اليونيفيل وبحضورها، منذ نهاية حرب يوليو (تموز) 2006 وحتى الآن. وحسب اليونيفيل، فإن الاجتماع الذي عقد أمس كان رقم 26 برئاسة الجنرال ديل كول منذ تسلمه مهامه. وقالت «اليونيفيل» إن هذه الاجتماعات «أثبتت أنها ضرورية لإدارة النزاع وبناء الثقة».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.