تتفاعل قضية احتفاظ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوثائق وممتلكات رئاسية بعد مغادرته البيت الأبيض. وفي آخر التطورات أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن بعض الوثائق التي نقلها ترمب معه إلى مقر إقامته في فلوريدا تحتوي على معلومات سريّة، الأمر الذي أدى إلى إبلاغ الأرشيف الوطني لوزارة العدل رسمياً بالقضية. وفي التفاصيل أن الأرشيف الوطني وفي معرض جمعه للوثائق والممتلكات الرئاسية التي يقوم بها دورياً للاحتفاظ بالسجلات الرسمية للرؤساء، تمكن من الحصول على 15 صندوقاً نقلها الرئيس السابق معه إلى مارالاغو بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي. وحسب التقارير فإن هذه الصناديق احتوت على أوراق ورسائل وهدايا من مسؤولين أجانب إلى ترمب، وتضمنت رسالة من الرئيس السابق باراك أوباما تركها لخَلَفِه في المكتب البيضاوي ورسائل من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لترمب، وغيرها من وثائق وهدايا، في إشارة إلى أن، وحسب القوانين الأميركية، أي هدية تفوق قيمتها الـ375 دولاراً يجب أن تُسلّم إلى الأرشيف الوطني بعد انتهاء عهد الرئيس، وفي حال قرر الاحتفاظ بها، عليه أن يسدد قيمتها.
وإضافةً إلى الوثائق السرية، التي ستقرر وزارة العدل ما إذا كانت ستفتح قضية بشأنها، تلقى الأرشيف الوطني سلسلة من المستندات الممزقة. وقد عُرف الرئيس السابق بأنه مزق الوثائق التي أغضبته خلال وجوده في البيت الأبيض، إذ أفاد موظف سابق في حديث مع صحيفة «بوليتيكو» بأنه أمضى الأشهر الخمسة الأولى من وجوده في المكتب البيضاوي وهو يعيد لصق الأوراق الممزقة. وقال الموظف: «لقد وجدنا قطعاً من الأوراق ولصقنا بعضها ببعض وسلمناها للمسؤول عنّا». مضيفاً: «كانت معي رسالة ممزقة من شومر (زعيم الديمقراطيين في الشيوخ)، لقد مزّقها إرباً».
وفيما يسعى الأرشيف الوطني لتسليم لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول الوثائق المطلوبة في سير تحقيقاتها بدور ترمب في الاقتحام، فتحت لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي تحقيقاً في ملف الوثائق السرّية، فطلبت معلومات إضافية من الأرشيف الوطني. وأرسلت اللجنة رسالة إلى المسؤول عن الأرشيف قالت فيها إن «اللجنة تسعى للحصول على معلومات عن الـ15 صندوقاً من الوثائق الرئاسية التي حصل الأرشيف الوطني عليها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب في مارالاغو». وأعربت اللجنة عن قلقها من أن يكون ترمب قد انتهك القانون عبر احتفاظه بهذه السجلات، كما أضافت رئيسة اللجنة الديمقراطية كارولين مالوني: «أنا قلقة من التقارير التي أفادت بأن الرئيس ترمب حاول مراراً إتلاف السجلات الرئاسية ما يعد انتهاكاً جدياً للقانون». وطالبت اللجنة الأرشيف الوطني بتقديم أجوبته لها في مدة أقصاها 18 من الشهر الجاري.
وكان الكونغرس قد أقر قانون «السجلات الرئاسية» في عام 1978 بعد فضيحة «واترغيت» ومحاولات الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، إتلاف مستندات رئاسية. وحسب القانون، على الرؤساء الاحتفاظ بكل الوثائق التي تم تداولها في البيت الأبيض وتسليمها للأرشيف الوطني لدى انتهاء عهدهم.
الهدايا الرئاسية
> في عام 1966 أقر الكونغرس قانوناً يمنع احتفاظ المسؤولين الأميركيين والرؤساء بأي هدية من مسؤول أجنبي تتخطى قيمتها مبلغاً معيناً.
> تحددت هذه القيمة بـ375$ في عام 2014، وأي هدية تتجاوز هذا المبلغ تجيَّر إلى الأرشيف الوطني.
> في حال أراد الرئيس الاحتفاظ بأي هدية تفوق قيمتها 375 دولاراً، عليه أن يسدد المبلغ من أمواله الشخصية.
> الهدايا التي يحصل عليها المسؤولون من أشخاص في الولايات المتحدة يمكن أن يحتفظوا بها.
> هيلاري كلينتون احتفظت بعقد من اللؤلؤ أهدتها إياه زعيمة المعارضة في ميانمار، ودفعت قيمته 970 دولاراً.
أغرب الهدايا
> قدمت أستراليا هدية قيمتها 50 ألف دولار للرئيس السابق باراك أوباما، عبارة عن «بوليصة تأمين ضد التماسيح»، تعطي البوليصة زوجته ميشيل تعويضاً بقيمة 50 ألف دولار في حال هجوم من التماسيح على أوباما. وقال الرئيس السابق حينها تعليقاً على الهدية: «عليّ أن أعترف أنني عندما أصلحت نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، أغفلت إضافة التأمين ضد التماسيح».
> جورج بوش الابن تلقى 300 باوند (أي ما يعادل 136 كلغ) من لحم الخروف من الأرجنتين.
> ثيودور روزفلت تلقى حماراً وحشياً وأسداً من إثيوبيا.
