الجزائر: بدء محاكمة وزيرة سابقة بتهم «فساد»

TT

الجزائر: بدء محاكمة وزيرة سابقة بتهم «فساد»

افتتح أمس قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، ملف قضية جميلة تامزيرت، وزيرة الصناعة والمناجم السابقة، المتهمة في قضايا فساد طالت مجمع الرياض، تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وصحف محلية.
وتوبعت تمازيرت في ثلاثة ملفات فساد ثقيلة، تم فتحها بالقطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد، حيث تواجه تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تصل عقوبتها إلى 15 سنة، وقد صدرت في حقها أوامر بالحبس المؤقت في جميع الملفات المطروحة على مستوى الجهة القضائية ذاتها.
ويتعلق الملف الأول، الذي صدر فيه حق الإيداع، بمجمع «أمنهيد»، للإخوة شلغوم، حيث وجهت للوزيرة السابقة تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة للإخوة شلغوم لإنجاز مطحنة، وذلك في فترة تقلدها منصب المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية «أقروديف» سابقا قبل استوزراها، وهو الملف الذي جر مجموعة من المسؤولين الحاليين والسابقين في قطاع المياه والري، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، للقضاء بعد اتهامهم بالتورط في منح صفقات مشبوهة للإخوة شلغوم، ووجهت إليهم اتهامات بمنح امتيازات غير قانونية، وإساءة استغلال الوظيفة.
كما تتابع الوزيرة السابقة للصناعة، بصفتها الرئيس المدير العام لمجمع «الرياض»، مع عدد من الأطر بوزارة الصناعة ومستثمرين، حيث يشتبه بتورطها في قضايا فساد تتعلق بمجمع الرياض، عندما كانت هي المسؤولة الأولى عنه، وكذا فضائح التنازل عن عتاد مركب «قورصو» بولاية بومرداس وبيعه بدينار رمزي، إلى جانب تحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب المتحصل عليها من ديوان الحبوب، لفائدة مطاحن خاصة بطريقة غير شرعية.
وإضافة إلى ذلك، تتابع تامزيرت في قضية رجل أعمال وصاحب مجمع للصناعات الغذائية، في ملف يعتبر من أكبر ملفات الفساد، التي طرحت على مستوى القطب المالي والاقتصادي، حيث يتابع فيها 26 متهما، بينهم 7 وزراء، وهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ورئيس ديوانه مصطفى كريم رحيال، والوزراء السابقون للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إلى جانب وزير الصناعة السابق بدة محجوب، ووزيري النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي وعبد الغاني زعلان، وكذا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، بتهم ثقيلة تضمنها قانون الإجراءات الجزائية، وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.