إندونيسيا توقع عقداً مع فرنسا لشراء 42 مقاتلة «رافال»

المقاتلة متعددة المهام «رافال» الفرنسية (إ.ب.أ)
المقاتلة متعددة المهام «رافال» الفرنسية (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا توقع عقداً مع فرنسا لشراء 42 مقاتلة «رافال»

المقاتلة متعددة المهام «رافال» الفرنسية (إ.ب.أ)
المقاتلة متعددة المهام «رافال» الفرنسية (إ.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، اليوم الخميس، توقيع عقد لشراء ست مقاتلات فرنسية من طراز «رافال» من أصل طلبية على 42 طائرة.
وقال سوبيانتو بعد لقاء مع وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في جاكرتا: «اتفقنا على شراء 42 طائرة رافال»، مشيراً إلى «توقيع عقد على أوّل ست طائرات منها». ولم تشتر أكبر دول جنوب شرقي آسيا طائرات مقاتلة فرنسية من قبل، لكنها تسعى حالياً لتنويع تحالفاتها ومصادر إمداداتها بالمعدات العسكرية، في مواجهة تفاقم التوتر بين الصين والولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
من جهتها، تسعى فرنسا لتوطيد العلاقات مع إندونيسيا بعد الضربة التي تلقتها استراتيجيتها لتثبيت وجودها في المنطقة العام الماضي، جراء فسخ كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية على وقع إعلان إنشاء تحالف «أوكوس» الاستراتيجي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وصرحت بارلي للصحافيين أن «خيار إندونيسيا هو خيار السيادة والجودة الفنية، مع طائرة أثبتت مراراً قدراتها العملياتية». وتملك إندونيسيا أسطولاً جوياً عسكرياً متقادماً يتألف بصورة رئيسية من طائرات «إف - 16» أميركية وطائرات سوخوي روسية «سو - 27» و«سو - 30» وهي تجري مفاوضات مع عدد من الشركاء لتجديد مقاتلاتها.
ووقع هذا البلد عقداً عام 2018 لشراء 11 مقاتلة سوخوي «سو - 35»، غير أنه لم ينفذ بسبب قانون «كاتسا» الأميركي، الذي ينص على عقوبات تلقائية على أي بلد يعقد «صفقة كبيرة» مع قطاع الأسلحة الروسي. ووقعت إندونيسيا وفرنسا اتفاق تعاون دفاعي عام 2021 في باريس وكانت مفاوضات تجري منذ عدة أشهر حول شراء طائرات رافال، وتتناول بصورة خاصة التمويل والتعويضات.
بموازاة ذلك، تفاوض جاكرتا لشراء نحو ثلاثين طائرات مقاتلة أميركية «إف - 15» وفق وسائل الإعلام، وتشارك في مشروع بحث وتطوير مع كوريا الجنوبية يتعلّق بالطائرة المقاتلة «كي إف21».
وسجلت شركة داسو الفرنسية للصناعات الدفاعية، نتائج ممتازة عام 2021 مع بيع 18 طائرة لليونان (12 منها مستعملة) و30 لمصر و12 طائرة مستعملة لكرواتيا، وعقد صفقة قياسية لبيع 80 طائرة للإمارات العربية المتحدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.