اتفاقية إدارة لصندوق تسويات منطقة التجارة الحرة الأفريقية بمليار دولار

42 دولة تصدق على اتفاقية التجارة القارية

وقّعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير اتفاقاً يتعلق بإدارة الصندوق الأساسي لصندوق التسويات بالمنطقة

وقّعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، أمس، في القاهرة، على اتفاق يتعلق بإدارة الصندوق الأساسي لصندوق التكيف (التسويات) لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بمليار دولار مبدئياً يزيد إلى 8 - 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
ومن المقرر أن يدعم الصندوق البلدان الأفريقية والقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في البيئة التجارية الجديدة المنشأة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وبهذه الاتفاقية تم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق المتعلق بإدارة الصندوق الأساسي لمرفق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقّع على الاتفاق بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كانت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المسؤولين عن التجارة، قد فوّضت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لإنشاء صندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لدعم الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للتكيف مع بيئة التجارة الحرة والمتكاملة الجديدة المنشأة بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
يتكون صندوق التكيف من صندوق أساسي وصندوق عام وصندوق ائتمان. سيتكون الصندوق الأساسي من مساهمات الدول الأطراف والمنح والمساعدات الفنية لمعالجة خسائر إيرادات الرسوم الجمركية، حيث يتم إلغاء التعريفات تدريجياً. كما سيدعم البلدان في تنفيذ مختلف أحكام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته وملحقاته. وسيقوم الصندوق العام بتعبئة التمويل بشروط ميسّرة، بينما سيقوم صندوق الائتمان بتعبئة التمويل التجاري لدعم كلٍّ من القطاعين العام والخاص، مما يمكّنهما من التكيف والاستفادة من الفرص التي أوجدتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
قال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: «بينما نحرز تقدماً كبيراً في وضع جداول امتيازات التعريفة الجمركية، فإن إنشاء صندوق التكيف سيمكّننا من الحفاظ على الزخم، بل تسريعه. حيث أصبحت لدينا الآن أداة ممتازة لتقديم الدعم لدولنا الأطراف وقطاعها الخاص من خلال التمويل والمساعدة الفنية والمنح وتمويل التعويضات. وسوف يساعدها على التخفيف من خسائر الإيرادات والضغوط التنافسية التي قد تنجم عن تخفيض التعريفات وتحرير الأسواق من أجل الاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن هذه خطوة مهمة أخرى نحو التنفيذ الناجح لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
تُقدّر الموارد المطلوبة لصندوق التكيف على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة بمبلغ 10 مليارات دولار. وقد خصص البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالفعل مليار دولار لصندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
من جانبه قال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إنه سيتم استخدام الأموال لدعم كل من القطاعين العام والخاص لمعالجة الاضطرابات قصيرة المدى، مع تمكين القطاع الخاص من وضع أدوات ومهارات جديدة، وتطوير القدرات لإنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة يمكن متاجرتها بشكل تنافسي داخل القارة وتحفيز ظهور سلاسل القيمة الإقليمية التي تقودها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضاف أوراما: «يأتي صندوق التكيف هذا، الذي يتم تشكيله، بعد النظام الأفريقي للدفع والتسوية، الذي تم إطلاقه تجارياً في 13 يناير (كانون الثاني) 2022 في أكرا، والنسخة الثانية لمعرض التجارة الأفريقية البينية الناجحة للغاية، التي نُظمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 في ديربان. هذه بعض المبادرات التي نفخر بتنفيذها بالتعاون الوثيق مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ووضع الشروط التي ستؤدي بلا شك إلى التنفيذ السلس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
واختتم كلمته: «أطلقنا اليوم الصندوق الأساسي لصندوق التكيف لتلبية الاحتياجات العاجلة للدول الأطراف فيما يتعلق بخسائر إيرادات الرسوم الجمركية وتكاليف التحويل لتمكينها من تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. سنطلق الصندوق العام وصندوق الائتمان قريباً جداً لتلبية احتياجات القطاع الخاص بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنساء والشباب، ونتطلع إلى العمل مع جميع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الإنمائية والبنوك التجارية ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين الآخرين والشركاء الاستراتيجيين لتعبئة الموارد لصندوق التكيف لتمكين القارة من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
وعلى هامش فعاليات التوقيع أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AFCFTA» شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث أثمرت مفاوضات الاتفاقية في زيادة عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية ليصل إلى 42 دولة، وقيام 44 دولة بتقديم عروض تحرير السلع، و46 دولة لعروض تحرير الخدمات، ووصول نسبة قواعد المنشأ المتفق عليها لنحو 87.7%، لافتة إلى الدور المحوري الذي قامت به سكرتارية الاتفاقية خلال المفاوضات لإيجاد حلول للموضوعات العالقة بالاتفاقية.
وأوضحت جامع أنها استعرضت نتائج الاجتماع الثامن لوزراء تجارة الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والجلسة الوزارية التي عُقدت افتراضياً نهاية شهر يناير الماضي بالعاصمة الغانية أكرا، التي كان من بينها قطع شوط كبير في ملف قواعد المنشأ وعلى رأسها القواعد العالقة في قطاعات السيارات والملابس والمنسوجات، فضلاً عن الموافقة على طلب تمديد الموعد النهائي لاختتام مفاوضات بروتوكول حقوق الملكية الفكرية والاستثمار وسياسة المنافسة والتجارة الإلكترونية والمرأة والشباب في التجارة حتى سبتمبر (أيلول) 2022، لاعتمادها لاحقاً من رؤساء الدول والحكومات، والاتفاق على تمديد العمل لاستكمال مفاوضات الخدمات في القطاعات الخمسة ذات الأولوية حتى يونيو (حزيران) المقبل.
وأشارت الوزيرة إلى حرص مصر على تفعيل الاتفاقية والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021، حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، لافتةً إلى أهمية قيام الدول التي لم تصدق حتى حينه بالتصديق على الاتفاقية، وكذا الانتهاء من تعميم وثائق التجارة والمستندات المطلوبة على الجمارك والجهات المعنية بالدول الأفريقية حتى يتسنى بدء التطبيق.
وشددت على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حدٍّ سواء، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع جميع الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وكذا التكامل مع الدول الأفريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.