«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

الصديقي: نتائجنا تظهر قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيل ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 23.88 مليون دولار للربع الأخير من العام بزيادة 8.92 في المائة مقارنة بـ21.93 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020. مشيرة إلى أن الزيادة جاءت نتيجة للأداء القوي المستمر عبر خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، والمساهمات الكبيرة من أنشطتها المصرفية الاستثمارية التي حققت 52.25 مليون دولار من الرسوم من أنشطة الاكتتاب المرتبطة باستثمارات المجموعة.
وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأخير 24.34 مليون دولار مقابل 19.04 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020، بزيادة قدرها 27.87 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن صافي الربح الذي يؤول إلى المساهمين بلغ ما مقداره 84.22 مليون دولار للعام الماضي بأكمله مقارنة بـ45.09 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 86.77 في المائة، وتعكس الزيادة مساهمات أقوى طوال عام 2021 من جميع خطوط الأعمال بما في ذلك الصيرفة الاستثمارية، الصيرفة التجارية، الأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.
وبلغ إجمالي الدخل للسنة 398.75 مليون دولار بزيادة 23.30 في المائة، من 323.39 مليون دولار للعام السابق. وبلغ صافي الربح الموحد للسنة 92.62 مليون دولار مقارنة بـ49.34 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 87.70 في المائة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية إجمالية قدرها 60 مليون دولار بنسبة 6.07 في المائة على القيمة الاسمية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»: «نشعر بسعادة بالغة تجاه أداء المجموعة خلال عام 2021 والنمو القوي الذي تحقق عبر أنشطة أعمال المجموعة. رغم التأثير المستمر لـ(كوفيد - 19) حول العالم، استطعنا تحسين الدخل وتعزيز الربحية ومرة أخرى توزيع أرباح مجزية على مساهمينا الكرام. كما تواصل نتائجنا إظهار قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول التي أنشأناها وتوسعنا فيها على مدار العام الماضي عبر المنطقة، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة وأوروبا».
وأضاف: «قمنا خلال العام باتخاذ خطوات هامة لتعزيز جودة ميزانيتنا العمومية. وفي هذا السياق استكملنا إعادة هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية ووضع الأساس لفصل الأصول للبنى التحتية والعقارية إلى شركة جديدة (شركة إنفراكورب) وستتخصص في الاستثمار وإدارة أصول البنية التحتية والعقارية المستدامة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد بدأنا عام 2021 بزخم قوي ونواصل مساعينا للتنويع الناجح والتوسع في نشاطنا على مدار العام. لقد حققنا نجاحاً كبيراً عبر جميع خطوط أعمالنا فيما ساهم كل نشاط من أنشطتنا في تحقيق النمو بشكل عام، لقد مكننا الاستثمار في الأصول المقاومة للتراجع من الاستمرار في تحقيق تدفقات ثابتة من الدخل للمجموعة ومستثمرينا رغم الصعوبات الناجمة من الوباء وتأثيره على الأسواق العالمية».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.