«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

الصديقي: نتائجنا تظهر قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيل ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 23.88 مليون دولار للربع الأخير من العام بزيادة 8.92 في المائة مقارنة بـ21.93 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020. مشيرة إلى أن الزيادة جاءت نتيجة للأداء القوي المستمر عبر خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، والمساهمات الكبيرة من أنشطتها المصرفية الاستثمارية التي حققت 52.25 مليون دولار من الرسوم من أنشطة الاكتتاب المرتبطة باستثمارات المجموعة.
وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأخير 24.34 مليون دولار مقابل 19.04 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020، بزيادة قدرها 27.87 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن صافي الربح الذي يؤول إلى المساهمين بلغ ما مقداره 84.22 مليون دولار للعام الماضي بأكمله مقارنة بـ45.09 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 86.77 في المائة، وتعكس الزيادة مساهمات أقوى طوال عام 2021 من جميع خطوط الأعمال بما في ذلك الصيرفة الاستثمارية، الصيرفة التجارية، الأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.
وبلغ إجمالي الدخل للسنة 398.75 مليون دولار بزيادة 23.30 في المائة، من 323.39 مليون دولار للعام السابق. وبلغ صافي الربح الموحد للسنة 92.62 مليون دولار مقارنة بـ49.34 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 87.70 في المائة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية إجمالية قدرها 60 مليون دولار بنسبة 6.07 في المائة على القيمة الاسمية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»: «نشعر بسعادة بالغة تجاه أداء المجموعة خلال عام 2021 والنمو القوي الذي تحقق عبر أنشطة أعمال المجموعة. رغم التأثير المستمر لـ(كوفيد - 19) حول العالم، استطعنا تحسين الدخل وتعزيز الربحية ومرة أخرى توزيع أرباح مجزية على مساهمينا الكرام. كما تواصل نتائجنا إظهار قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول التي أنشأناها وتوسعنا فيها على مدار العام الماضي عبر المنطقة، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة وأوروبا».
وأضاف: «قمنا خلال العام باتخاذ خطوات هامة لتعزيز جودة ميزانيتنا العمومية. وفي هذا السياق استكملنا إعادة هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية ووضع الأساس لفصل الأصول للبنى التحتية والعقارية إلى شركة جديدة (شركة إنفراكورب) وستتخصص في الاستثمار وإدارة أصول البنية التحتية والعقارية المستدامة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد بدأنا عام 2021 بزخم قوي ونواصل مساعينا للتنويع الناجح والتوسع في نشاطنا على مدار العام. لقد حققنا نجاحاً كبيراً عبر جميع خطوط أعمالنا فيما ساهم كل نشاط من أنشطتنا في تحقيق النمو بشكل عام، لقد مكننا الاستثمار في الأصول المقاومة للتراجع من الاستمرار في تحقيق تدفقات ثابتة من الدخل للمجموعة ومستثمرينا رغم الصعوبات الناجمة من الوباء وتأثيره على الأسواق العالمية».



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.