الأمن السوداني يعتقل مسؤولين في حكومة حمدوك المقالة

بعثة الأمم المتحدة بصدد الانتهاء من مشاوراتها وستنشر وثيقة الأسبوع المقبل

خالد يوسف عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السابق (رويترز)

في تطور لافت للأزمة في السودان، نفّذت قوات الأمن حملة اعتقالات طالت عدداً من المسؤولين في الحكومة السودانية المقالة، التي كان يقودها الدكتور عبد الله حمدوك، إضافة إلى قيادات بتحالف المعارضة (قوى الحرية والتغيير)، أبرزهم وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة المقالة، خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تصفية النظام المعزول، وجدي صالح، بعد خروجه مباشرة من التحقيق في النيابة العامة ببلاغ الشاكي فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بتهم التحريض وإشاعة التذمر ضد القوات النظامية.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن قوة أمنية على متن 4 سيارات اقتحمت اجتماع المكتب التنفيذي لـ«الحرية والتغيير» واقتادت خالد عمر يوسف بالقوة. وأضاف: «من الواضح أن السلطة الانقلابية تنفذ هجمة سياسية بغطاء قانوني، تطول قيادات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكل الثوار الذين يخرجون في الشوارع لإسقاط الانقلاب العسكري».
وأشار الدقير أيضاً إلى ورود أنباء تؤكد اقتحام قوة أمنية لمقر لجان المقاومة بمنطقة جنوب الخرطوم. وأكد الدقير أن «كل أشكال العنف السلطوي لن تثني قوى الثورة عن حسم الانقلاب واستعادة التحول المدني الديمقراطي».
من جانبه، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، في المؤتمر الصحافي، إن الاعتقالات تستهدف قيادات لجنة التفكيك التي كانت تعمل لتصفية نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، مشيراً إلى أنها «اعتقالات سياسية بغطاء قانوني»، وأضاف أن كل المؤشرات تقول إن هناك بلاغات في مواجهة آخرين لإسكات قوى المعارضة.
وأضاف عرمان أن «اعتقال قيادات قوى الحرية والتغيير تم بعد يوم من لقاء بعثة الأمم المتحدة للتشاور حول الأزمة السياسية الراهنة في البلاد»، داعياً البعثة الأممية والمجتمع الإقليمي والدولي لـ«إدانة جرائم القتل والاعتقالات» بحق السودانيين. وأوضح أن «قضية تفكيك النظام المعزول قضية جوهرية، وأن هناك محاولات لإعادة النظام المعزول»، داعياً جميع الثوار إلى العمل على منع رجوع النظام القديم.
ودعا عرمان إلى توحيد قوى الثورة في جبهة عريضة دون اشتراطات لإسقاط الانقلاب العسكري.
وكانت النيابة العامة استدعت، أمس، وجدي صالح، إضافة إلى الأمين العام للجنة إزالة التمكين، الطيب عثمان، في بلاغ ثانٍ تحت المادة 2/177 من القانون الجنائي السوداني «خيانة الأمانة»، الشاكي فيها وزارة المالية السودانية. وقال صالح، في تغريدة على «تويتر»: «تم تحويلي إلى قسم الشرطة بوسط العاصمة الخرطوم، ولم تبدأ إجراءات التحري والشاكي في البلاغ».
وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، جمّد عمل لجنة تفكيك وإزالة النظام المعزول، وعيّن وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، المحسوب على النظام المعزول، رئيساً للجنة العليا لمراجعة قرارات لجنة التفكيك.
من جانبه، أدان تجمع المهنيين السودانيين حملة الاعتقالات الجديدة تجاه القيادات السياسية ولجان المقاومة واقتحام دور الأحزاب واللجان. وأشار التجمع إلى حصوله على معلومات عن تجهيز قوائم اعتقالات في العاصمة والولايات لإيقاف الحراك الشعبي. وأكد تجمع المهنيين السودانيين أن محاولات «إسقاط الانقلاب» ستستمر، ولن تتوقف إلا بتحقيق مطالب الشارع السوداني الرافض للحكم العسكري.
من جهة ثانية، قال مصدر بالأمم المتحدة لـ«رويترز»، أمس، إن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، وستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) بدأت، في يناير (كانون الثاني)، اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش، بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف التي ستوضحها الوثيقة، بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدماً. وقالت الأمم المتحدة، في البداية، إن المحادثات قد تؤدي إلى جولات من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة. وأعربت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات وغيرها من الجماعات السياسية عن قلقها في تصريحات أفادت بأن العملية تضفي الشرعية على الجيش. ويقول القادة العسكريون إن الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور المسهل وليس الوسيط.
وشارك ألوف السودانيين في مظاهرة ضد الحكم العسكري يوم الاثنين في الخرطوم وغيرها من المدن. ويقول البعض إنهم يخشون من العودة إلى حكومة تضم أعضاء النظام المخلوع للرئيس السابق عمر البشير.