المغرب لجرد الآبار العشوائية منعاً لتكرار «فاجعة ريان»

أعلن مسؤول مغربي أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل لكل الآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة، مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة الطفل ريان، الذي لقي حتفه بعد أن ظل عالقا لخمس ليال في بئر جافة بإحدى قرى محافظة شفشاون (شمال).
وقال عبد العزيز زروالي، مدير البحث والتخطيط المائي، لوكالة الأنباء المغربية، أمس، إن وزير التجهيز والماء «أعطى تعليماته الصارمة لمديري وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية»، مضيفا أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على أعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة.
وعلى ضوء عملية الجرد، التي ستقوم بها شرطة المياه بتنسيق مع السلطة المحلية، أوضح الزروالي أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، قصد تجنب كل خطر قد يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص. وفي حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، يضيف المسؤول، ستقوم الوكالة بالردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.
وانطلاقا من هذا الأسبوع، يقول مدير التخطيط المائي، ستقوم مصالح الوزارة بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين، مسجلا أن شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص.
مشيرا إلى أن المصالح المركزية منكبة على تحضير نص تنظيمي يتعلق بتنظيم مهنة الحفر، وأن حفر الآبار منظم بموجب قانون، وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر، أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، حيث تتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه.
كما أوضح المصدر ذاته أنه بعد إجراء البحث العمومي تقوم لجنة خاصة تحت إشراف السلطة المحلية بدراسة التعرضات والبت فيها، مع تحرير محضر يرفع إلى وكالة الحوض المائي بالقبول أو الرفض.
وعلى أساس ذلك، يقوم مدير وكالة الحوض المعني باستصدار قرار ترخيص الحفر والجلب، ويحدد شروط الإنجاز ومدته، وأيضا شروط السلامة التي يجب اتباعها، مشيرا إلى أنه لا توجد نواقص في الإجراءات المعمول بها لحفر الآبار على المستوى القانوني، بحيث إن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص.