عودة الروح إلى مكتبات الموصل بعد تدميرها على يد «داعش» (صور)

أحد الكتب القديمة التي تحوزها مكتبة جامعة الموصل (أ.ف.ب)
أحد الكتب القديمة التي تحوزها مكتبة جامعة الموصل (أ.ف.ب)
TT

عودة الروح إلى مكتبات الموصل بعد تدميرها على يد «داعش» (صور)

أحد الكتب القديمة التي تحوزها مكتبة جامعة الموصل (أ.ف.ب)
أحد الكتب القديمة التي تحوزها مكتبة جامعة الموصل (أ.ف.ب)

تستعد «المكتبة المركزية» في جامعة الموصل، إحدى كبرى الجامعات العراقية، لاستقبال القراء مجدداً ورفدهم بمختلف الكتب، بعد ما تعرضت له من حرق ودمار خلال معارك طرد تنظيم «داعش» من المدينة.
ولطالما عُرفت الموصل بمكتباتها الزاخرة بالكتب النادرة المحفوظة منذ مئات السنين. لكن إبان سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة الواقعة في شمال العراق بين عامي 2014 و2017، منع التنظيم السكان، تحت طائلة العقاب، من قراءة المؤلفات التي تتعارض مع أفكاره المتطرفة. وخلال تلك السنين، أكلت نيران الحرائق التي أضرمها عناصر التنظيم آلاف الكتب في القانون والأدب والعلوم والفلسفة، فيما بيع الثمين والنادر منها في السوق السوداء.

ويستذكر محمد يونس، المدير الفني لمكتبة الجامعة، وضع المكتبة قائلاً: «عندما وصلنا رأينا أن الكتب أُنزلت من على الرفوف إلى الأرض وهي محترقة». ورغم الخسائر التي لا تُقدر بثمن، فإن هذه المكتبة المركزية ستعيد فتح أبوابها مجدداً نهاية فبراير (شباط) الحالي، بعد جهود كبيرة ودعم إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وأعيد ترميم المكتبة الممتدة على 4 طوابق مع واجهات زجاجية داكنة أنيقة، لتضم؛ في مرحلة أولى، 32 ألف كتاب، إضافة إلى مؤلفات أخرى يمكن الوصول إليها إلكترونياً. ويُتوقع أن تضم في نهاية المطاف نحو مليون كتاب.
ويقول يونس؛ وهو في الخمسينات من العمر، بحسرة: «في الماضي كان لدينا أكثر من مليون كتاب؛ بينها نادر وغير موجود في أي جامعة أخرى بالعراق». ويشير إلى أن 85 في المائة من محتويات المكتبة؛ التي أُسست عام 1967، تعرضت لأضرار، و«لم نتمكن من إنقاذ سوى قسم النوادر والخزانة وجزء بسيط من المؤلفات الأجنبية».

ولتعويض ما ضاع من مؤلفات؛ «تبرعت جامعات دولية وعربية بأعداد ضخمة من الكتب» من أجل أن «تنهض المكتبة المركزية مجدداً»، وفق يونس الذي يشير أيضاً إلى تبرعات أخرى من «شخصيات بارزة من الموصل وعموم العراق من مكتباتهم الشخصية».
واتخذت المكتبة، خلال الفترة الأخيرة، موقعاً بديلاً ضيقاً ضمن كلية الهندسة في الجامعة نفسها. وبدت الرفوف الصفراء مثقلة بالكتب المكدسة في أرجاء المكان، بينها ما وُضع داخل صناديق وأخرى مرصوفة على الطاولات.
وتوجه طارق عطية (34 عاماً)، الذي كان طالباً في جامعة الموصل قبل إعداد أطروحته للماجستير في علوم اللغة العربية بجامعة تكريت، للبحث عن مؤلفات في جامعات كركوك والموصل. يقول هذا الباحث: «لاحظت فرقاً في المكتبة عن الماضي عندما كان يُشار إليها بالبنان»، مضيفاً: «جامعة الموصل أمّ الكتاب، هناك فرق كبير بين ما كان عليه الوضع» قبل سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة وبعدها. لكنه يقر بحدوث «عودة خَجْلى» إلى الوضع الطبيعي.
وكانت الموصل بين أهم المدن التاريخية في العراق، وعُرفت بثرائها الثقافي والفكري ومجتمعها الذي يضم طبقة أرستقراطية وتجاراً ورجال أعمال بارزين. ومع التبرعات التي قدمتها العائلات البارزة في الموصل، والإنتاج المحلي في هذه المدينة التي افتُتحت فيها أول مطبعة في العراق منتصف القرن التاسع عشر، والتبادل الثقافي، شكلت الموصل مركزاً تجارياً رئيسياً في الشرق الأوسط لسنوات طويلة ومقراً لعدد كبير من الأعمال النادرة والقديمة؛ بينها الكتب الدينية.

إلى جانب مكتبة جامعة الموصل، هناك «مكتبة الأوقاف» التي كانت تضم مخطوطات عمرها بين 300 و400 عام، لكن «جميعها اختفت»؛ وفقاً لمسؤول المكتبة أحمد عبد أحمد.
وبين المراكز الثقافية في الموصل، كان شارع «النجيفي» التاريخي يعج بمحال بيع الكتب، لكن آثار الدمار لا تزال موجودة فيه، كذلك الأنقاض التي خلفتها معارك طرد الإرهابيين من المدينة. وما زالت أكوام الأنقاض تنتشر في محال مهجورة تحت أقواس المباني القديمة، في انتظار إزالتها.
وحدها محال تجارية قليلة أعادت فتح أبوابها بعد تولي أصحابها دفع تكاليف أعمال الترميم، بينهم السبعيني أسامة الكركجي الذي يبيع الكتب الدينية والدفاتر والأقلام في المكتبة التي ورثها عن والده.
إلى ذلك، هناك «مكتبة الموصل المركزية» التي أعيد افتتاحها بعد أعمال ترميم نهاية عام 2019، وهي مؤسسة عامة أسست عام 1921 وكانت تحتوي 121 ألف مؤلف؛ بينها كتب ومجلات يعود تاريخ بعضها إلى نحو مائة عام؛ بحسب مديرها جمال العبد ربه.
ويقول العبد ربه وهو يتطلع إلى رفوف مكتبته التي انتشرت فيها كتب قديمة بعضها مغلف بالجلد وأوراقه متهرئة: «فقدنا 2350 كتاباً في اختصاصات مختلفة، مثل الأدب وعلم الاجتماع والدين». لكن عدد المطبوعات فيها عاد إلى 132 ألفاً حالياً بعد شراء كتب وتلقي أخرى هدايا من مؤسسات حكومية وسكان المدينة. ويضيف: «بعض زوارنا يأتون يومياً؛ للقراءة ساعة أو ساعتين».



عائلة سعودية تتوارث لقب «القنصل الفخري» على مدار سبعة عقود

الجد سعيد بن زقر أول قنصل فخري لجمهورية فنلندا في جدة (الشرق الأوسط)
الجد سعيد بن زقر أول قنصل فخري لجمهورية فنلندا في جدة (الشرق الأوسط)
TT

عائلة سعودية تتوارث لقب «القنصل الفخري» على مدار سبعة عقود

الجد سعيد بن زقر أول قنصل فخري لجمهورية فنلندا في جدة (الشرق الأوسط)
الجد سعيد بن زقر أول قنصل فخري لجمهورية فنلندا في جدة (الشرق الأوسط)

في حالة استثنائية تجسد عمق الالتزام والإرث الدبلوماسي، حملت أسرة بن زقر التجارية العريقة في مدينة جدة (غرب السعودية) شرف التمثيل القنصلي الفخري لجمهورية فنلندا عبر 3 أجيال متعاقبة، في مسيرة دبلوماسية وتجارية متواصلة امتدت لأكثر من 7 عقود.

بدأت القصة كما يرويها الحفيد سعيد بن زقر، في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية، عندما علم الجد سعيد بن زقر، بوجود جالية مسلمة في فنلندا تعاني من غياب مسجد يجمعهم، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالسفر إلى هناك لبناء مسجد يخدم احتياجاتهم الدينية.

الجد سعيد بن زقر أول قنصل فخري لجمهورية فنلندا في جدة (الشرق الأوسط)

لكن الشيخ سعيد واجه بعض التحديات كما يقول الحفيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، تتمثل في منع القانون الفنلندي تنفيذ المشروع في ذلك الوقت، وأضاف: «بعد تعثر بناء المسجد، تقدمت الجالية المسلمة هناك بطلب رسمي إلى الحكومة الفنلندية لتعيين الجد سعيد قنصلاً فخرياً يمثلهم، وهو ما تحقق لاحقاً بعد موافقة الحكومة السعودية على ذلك».

وفي وثيقة مؤرخة في السابع من شهر سبتمبر (أيلول) 1950، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تظهر موافقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، على تعيين الشيخ سعيد بن زقر قنصلاً فخرياً لحكومة فنلندا في جدة.

وجاء في الوثيقة: «فلما كان حضرة صاحب الفخامة رئيس جمهورية فنلندا، قد عيّن بتفويض منه السيد سعيد بن زقر قنصلاً فخرياً لحكومة فنلندا في جدة، ولما كنا قد وافقنا على تعيينه بموجب ذلك التفويض، فأننا نبلغكم بإرادتنا هذه أن تتلقوا السيد سعيد بن زقر بالقبول والكرامة وتمكنوه من القيام بأعماله وتخوّلوه الحقوق المعتادة وتمنحوه المميزات المتعلقة بوظيفته».

وثيقة تعيين الجد سعيد بن زقر صادرة في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه (الشرق الأوسط)

وأضاف الحفيد سعيد، القنصل الفخري الحالي لفنلندا: «أعتقد أن جدي كان من أوائل القناصل الفخريين في جدة، حيث استمر في أداء مهامه حتى عام 1984، لينتقل المنصب بعد ذلك إلى والدي، الذي شغله حتى عام 2014، قبل أن يتم تعييني خلفاً له قنصلاً فخرياً».

وفي إجابته عن سؤال حول آلية تعيين القنصل الفخري، وما إذا كانت العملية تُعد إرثاً عائلياً، أوضح بن زقر قائلاً: «عملية التعيين تخضع لإجراءات دقيقة ومتعددة، وغالباً ما تكون معقدة، يبدأ الأمر بمقابلة سفير الدولة المعنية، يعقبها زيارة للدولة نفسها وإجراء عدد من المقابلات، قبل أن تقرر وزارة الخارجية في ذلك البلد منح الموافقة النهائية».

الأب محمد بن زقر عُين قنصلاً فخرياً على مستوى مناطق المملكة باستثناء الرياض مقر السفارة (الشرق الأوسط)

وتابع قائلاً: «منصب القنصل الفخري هو تكليف قبل أن يكون تشريفاً، حيث تلجأ بعض الدول إلى تعيين قناصل فخريين بدلاً من افتتاح قنصلية رسمية، لتجنب الأعباء المالية، وعادةً ما يتحمل القنصل الفخري كل التكاليف المترتبة على أداء مهامه».

ووفقاً للأعراف الدبلوماسية فإن لقب القنصل الفخري، هو شخص من مواطني الدولة الموفد إليها، بحيث تكلفه الدولة الموفِدة التي لا توجد لديها تمثيل دبلوماسي بوظائف قنصلية إضافة إلى عمله الاعتيادي الذي عادة ما يكون متصلاً بالتجارة والاقتصاد.

يسعى الحفيد سعيد بن زقر إلى مواصلة إرث عائلته العريق في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية وفنلندا، والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة في شتى المجالات. يقول بن زقر: «منذ تعييني في عام 2014، حرصت على تأسيس شركات وإيجاد فرص استثمارية في فنلندا، خصوصاً في مجالات تكنولوجيا الغذاء والوصفات الصناعية، إذ تتميز فنلندا بعقول هندسية من الطراز الأول، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون والابتكار».

الحفيد سعيد بن زقر القنصل الفخري الحالي لجمهورية فنلندا في جدة (الشرق الأوسط)

ويرى القنصل الفخري لجمهورية فنلندا أن هناك انفتاحاً سعودياً ملحوظاً على دول شمال أوروبا، ومن بينها فنلندا، وأوضح قائلاً: «تتركز الجهود بشكل كبير على شركات التعدين الفنلندية التي تُعد من بين الأكثر تقدماً في العالم، إلى جانب وجود فرص واعدة لم تُستغل بعدُ في مجالات صناعة السيارات، والطائرات، والصناعات الدفاعية».

وفي ختام حديثه، أشار سعيد بن زقر إلى أن القنصل الفخري لا يتمتع بجواز دبلوماسي أو حصانة دبلوماسية، وإنما تُمنح له بطاقة تحمل مسمى «قنصل فخري» صادرة عن وزارة الخارجية، وبيّن أن هذه البطاقة تهدف إلى تسهيل أداء مهامه بما يتوافق مع لوائح وزارة الخارجية والأنظمة المعتمدة للقناصل الفخريين بشكل رسمي.