الاتحاد الأوروبي والمغرب لتطوير شراكة اقتصادية «خضراء»

رئيسى المفوضية الأوروبية خلال لقائها رئيس الحكومة المغربية (أ.ف.ب)
رئيسى المفوضية الأوروبية خلال لقائها رئيس الحكومة المغربية (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي والمغرب لتطوير شراكة اقتصادية «خضراء»

رئيسى المفوضية الأوروبية خلال لقائها رئيس الحكومة المغربية (أ.ف.ب)
رئيسى المفوضية الأوروبية خلال لقائها رئيس الحكومة المغربية (أ.ف.ب)

يسعى الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى تطوير شراكة اقتصادية «خضراء» في مجالات الطاقة النظيفة ومواجهة الاحتباس الحراري، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، بالرباط خلال أول زيارة لها إلى المملكة.
وقالت المسؤولة الأوروبية، إثر لقاء مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة «نعمل من أجل تطوير شراكة خضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمكننا من تطوير طاقة» أكثر نظافة، مشيرة إلى أن المغرب هو أول شريك اقتصادي للاتحاد في أفريقيا.
وكان الطرفان أعلنا في يونيو (حزيران) ببروكسل انخراطهما في مشروع للتعاون في مجالات الطاقة ومكافحة الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة، من أجل «اقتصاد أخضر». ويندرج المشروع ضمن تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ. ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بعقد شراكة موسعة دخل حيّز النفاذ منذ العام 2000، يشمل جوانب عدة، أهمها تصدير المنتجات الزراعية وفق أسعار تفضيلية بالنسبة للجانب المغربي، والصيد البحري بالنسبة للجانب الأوروبي.
لكن هذه الشراكة تزعزعت مؤخراً بعدما قررت محكمة أوروبية أواخر سبتمبر (أيلول) إلغاء اتفاقي التبادلات الزراعية والصيد البحري، على اعتبار أنهما يشملان منطقة الصحراء. وكان الملك المغربي محمد السادس، أكد في خطاب «نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية».
وخلال زيارتها القصيرة إلى الرباط التقت المسؤولة الأوروبية أيضا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.