أربيل تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها النفطية مع بغداد.. وتنتظر المثل

وزير النفط العراقي يقر بتحقيق نتائج إيجابية من الاتفاق المبرم أواخر 2014

أعلنت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق، أمس، إن نسبة تصدير الإقليم من النفط عن طريق شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) وصلت إلى الكمية المتفق عليها حسب الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد أواخر العام الماضي، مبينة أن بغداد لم تعد تمتلك أي حجة لعدم الإيفاء بالتزاماتها اتجاه كردستان.
وقال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ بداية أبريل (نيسان) بدأ الإقليم بتصدير 550 ألف برميل من النفط يوميا حسب الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، وبهذا تكون حكومة الإقليم قد أوفت بالتزاماتها بنسبة 100 في المائة، ومن المقرر أن تصل نسبة تصدير الإقليم للنفط إلى 600 ألف برميل من النفط يوميا حتى نهاية الشهر الحالي وإلى 625 ألف برميل يوميا مع بداية يونيو (حزيران) لتستمر على هذا المنوال من التصدير حتى نهاية العام الحالي، وذلك من أجل تعويض النقص في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين».
وتابع شعبان: «لم يبقَ لدى بغداد أي حجة لعدم إرسالها حصة الإقليم من الموازنة العامة فكمية إنتاج العراق للنفط ازدادت خلال هذا الشهر وازدادت نسبة تصدير النفط أيضا، بالإضافة إلى أن بغداد وبشكل معدل باعت البرميل الواحد من النفط خلال هذا الشهر بنحو 55 إلى 60 دولار». وأضاف: «صحيح أن العراق لا يستطيع هو الآخر صرف نفقاته الاستثمارية أيضا، بسبب عدم وجود السيولة الكافية لذلك، لكن يجب عليه أن يرسل من الآن وصاعدا مبلغ 850 مليار دينار إلى إقليم كردستان، لأن الإقليم يحتاج إلى هذا المبلغ شهريا لتوزيع رواتب موظفيه».
وبالتزامن مع تصريحات نائب رئيس لجنة الطاقة في برلمان الإقليم، قال سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تصاعد في الخط البياني لمستوى تصدير النفط عبر الإقليم وهو مؤشر من خلال وزارة النفط الاتحادية وشركة (سومو) وهذا يعزز أجواء تطبيق الاتفاقية بشكل كامل، والمضي قدما باتجاه اعتماده كأساس للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم». وتابع: «بالتأكيد أن تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة والوصول إلى سقف الإنتاج المتفق عليه سيكون عاملا ملزما لبغداد لأن تخصص أو تدفع النفقات المتفق عليها ضمن الإمكانيات المالية المتاحة، فهناك ضائقة مالية يمر بها البلد، لكن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع صادرات العراق النفطية إذا ما تم فعلا الوصول إلى مستوى الإنتاج المتفق عليه من قبل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، سيعزز واردات العراق وينهي الضائقة المالية ويدفع باتجاه تطبيق الاتفاق بصورة كاملة من قبل الحكومة الاتحادية والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أربيل، و ذلك بما يتناسب مع حجم المنتج وحجم الواردات التي تعود إلى الموازنة الاتحادية وتقسيمها بشكل عادل على كل أنحاء العراق».
من جانبه، قال مسعود حيدر النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة الأرض إلى جانب مشكلات الميزانية وتصدير النفط وميزانية قوات البيشمركة، هي مشكلات رئيسية بين الجانبين، أما مشكلة الأرض فهي مرتبطة بالمادة 140 من الدستور العراقي (بشأن المناطق المتنازع عليها) التي لم تطبق حتى الآن من الناحية القانونية والدستورية، على الرغم من أن غالبية المناطق المتنازع عليها تخضع حاليا لسيطرة قوات البيشمركة، وهي التي توفر الحماية لها من تنظيم داعش. أما بالنسبة لتصدير النفط وميزانية الإقليم، فقد تم تنظيم ذلك إلى حد ما في قانون موازنة عام 2015، فيجب أن يقابل التزام حكومة الإقليم بالاتفاقية التزاما كاملا من جانب بغداد أيضا. أما بالنسبة لميزانية قوات البيشمركة، فهناك اتفاق بين أربيل وبغداد يقضي بتخصيص مليار دولار لهذه القوات من قبل الحكومة الاتحادية، لكن الحكومة العراقية خصصت أقل من ذلك المبلغ لقوات البيشمركة في الموازنة بحيث تصل إلى 50 في المائة من المبلغ المحدد لها».
وأقر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي بالتزام أربيل بالاتفاقية النفطية، وصرح أمس بأن إنتاج النفط الخام من حقول إقليم كردستان يتم تصديره عبر الحكومة الاتحادية ومن بوابة شركة تسويق النفط العراقية الرسمية (سومو). وأضاف أن «على بعض الذين هاجموا الاتفاق مع إقليم كردستان مراجعة أنفسهم بعد تحقق الكثير من النتائج الإيجابية، فالقرارات الصحيحة تتطلب أحيانا العمل ضد التيار واتخاذ المواقف الجريئة». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله: «إننا نصدر اليوم كميات متزايدة من إنتاج الإقليم من النفط الخام عبر (سومو) كما عادت حقول كركوك للإنتاج والتصدير بعد توقفها منذ مارس (آذار) 2014 بسبب أعمال الإرهاب وبعد توقف إنتاج مصفى بيجي وغيره».