حكومة هادي تعد ملفًا حول ارتباطات صالح ب" القاعدة" لتسليمه لمجلس الأمن

وزير الخارجية اليمني يطالب بمناطق آمنة في بلاده.. وحذر من الدور الإيراني

وزير خارجية اليمن رياض ياسين (أ.ف.ب)
وزير خارجية اليمن رياض ياسين (أ.ف.ب)
TT

حكومة هادي تعد ملفًا حول ارتباطات صالح ب" القاعدة" لتسليمه لمجلس الأمن

وزير خارجية اليمن رياض ياسين (أ.ف.ب)
وزير خارجية اليمن رياض ياسين (أ.ف.ب)

تعد الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ملفا حول ارتباطات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بـ«القاعدة» وتنظيمات إرهابية تقول الحكومة اليمنية إنه كان (صالح) يستغلها للبقاء في السلطة والحصول على الدعم من الخارج. وأعلن وزير خارجية اليمن رياض ياسين أمس التوجه لتقديم هذا الملف إلى الأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة البريطانية أمس، حيث وصل لإجراء مشاورات حول مستقبل اليمن وتثبيت الحكومة الشرعية فيه. وكرر ياسين رفض الحكومة اليمنية لدعوة الرئيس اليمني المخلوع لإجراء مفاوضات حول السلطة.
وكان صالح الذي يقاتل مؤيدوه إلى جانب المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران قد دعا يوم الجمعة الماضي «كل اليمنيين» للعودة إلى طاولة الحوار السياسي لإيجاد سبيل لإنهاء النزاع في البلاد. وأكد ياسين في مؤتمر صحافي مساء أمس في لندن: «هذه الدعوات غير مقبولة بعد كل هذه الدمار الذي سببه علي عبد الله صالح. لا مكان لصالح في أي محادثات سياسية في المستقبل». وأضاف: «علي عبد الله صالح لا يمكن أن يقدم مبادرة أو يكون له مكان في أي عملية سياسية بحسب قرار مجلس الأمن» التابعة للأمم المتحدة.
وتحدث ياسين عن ضرورة مواصلة العمليات العسكرية لإنهاء احتلال الحوثيين للعاصمة اليمنية ومناطق أخرى. وقال وزير الخارجية اليمني: «عملية عاصفة الحزم لم تنته.. لن يكون هناك أي تعامل مع الحوثيين حتى ينسحبوا من المناطق التي يسيطرون عليها». وأوضح: «حزمة من الإجراءات والتحركات بدأت بالضربات الجوية ولكن يمكن أن تتبعها تحركات من أي نوع – بما في ذلك تحريك الجنود البريين». وأضاف أنه «يمكن أن يتم ذلك في المناطق الآمنة.. فلن تكون هناك حاجة لكي ينشر التحالف قوات برية في اليمن لأن 70 في المائة من اليمن ليس تحت سيطرة الحوثيين أو صالح». ولفت ياسين إلى أن «هناك شرخا كبيرا بين الحوثيين وصالح.. فهو ورطهم في هذه الحرب ويحاول أن يهرب في كل الوسائل.. إنهم في مرحلة كبيرة من التفكك فيما بينهم».
وفيما يخص «المقاومة الشعبية» بحسب تعبير ياسين، فأكد وزير الخارجية اليمني أن «أبناء عدن أثبتوا أنهم أكثر الناس استطاعوا أن يقاوموا الحوثيين، هؤلاء الشباب هم من يقاومون – ونرى إبداعات منهم.. فقد حرروا الكثير من المناطق التي استولى عليها الحوثيون».
وشدد ياسين على الدور السلبي لإيران في اليمن. وشرح أن «التدخل الإيراني يجري تحت الطاولة.. وإيران تحاول أن تقدم الدعم العسكري للحوثيين وحصل الشباب يتلقى التدريب في إيران.. هناك 1600 طالب تابعين للحوثي في إيران، ولطالما كان هناك تاريخ من الإيرانيين يأتون إلى اليمن.. وهذا ما ساعد الحوثيين للسيطرة على مطار صنعاء بعد أن قاموا بزيادة عدد الرحلات بين إيران واليمن»، في إشارة إلى فتح الحوثيين المجال الجوي للإيرانيين بداية العام الحالي قبل عمليات «عاصفة الحزم» ومنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في صنعاء. وبدوره، قال قائد البحرية الإيرانية إنه «سيبقي سفنا حربية في خليج عدن لعدة أشهر على الأقل»، وهو موقف قد يزيد مخاوف المجتمع الدولي من أن طهران تحاول إمداد الحوثيين بأسلحة متقدمة. ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) إلى الأميرال حبيب الله سياري قوله إن السفن نشرت لحماية ممرات الشحن من القرصنة. وأكد ياسين أن الإيرانيين «يصدرون تأشيرات دخول عسكرية إلى خليج العدن ويحاولون أن يتدخلوا في اليمن لتحدي دول الخليج»، مضيفا أن المسؤولين الإيرانيين يحاولون تصدير الثورة الإيرانية إلى دول أخرى».
ولفت ياسين إلى «أننا قلقون للغاية من إمكانية (القاعدة) الاستفادة من الفوضى في اليمن». وأضاف: «علي عبد الله صالح كان يستفيد منهم لاستغلال دول أخرى ويحصل على مساعدة من الولايات المتحدة ودول أخرى قلقة من (القاعدة)». وحذر ياسين من استغلال المتطرفين للأوضاع في اليمن. وقال: «في الوقت الراهن لا وجود لـ(داعش) في اليمن – ربما هناك عنصر أو عنصران ولكن الحوثيين يحاولون القول إنهم سيأتون إلى عدن وتعز من أجل محاربة (داعش)». وأضاف: «ما من (داعش) في اليمن ولم يدع (داعش) وجوده في تعز أو عدن.. بالطبع سيحاولون دائما الادعاء بأنهم يحاربون (داعش) ولكن ذلك غير صحيح». وأوضح أن «هناك وجودا لتنظيم القاعدة في أبين ولكن هناك قاعدة أخطر وهي قاعدة علي عبد الله صالح.. لا من قاعدة حقيقية في اليمن بل كل هذه القوات حصلت على دعم من صالح، وقمنا بجمع دلائل سنقدمها إلى الأمم المتحدة». وأضاف: «أود أن أشير إلى أن الحوثيين والمتمردين التابعين لصالح لا يختلفون عن (داعش) – الفرق أن (داعش) سيطر على مناطق في العراق وسوريا ولكن في اليمن الحوثيين وصلوا إلى العاصمة وأخذوا البلاد برمتها رهينة». ولفت إلى «أنهم لا يلبون بأية نداءات للمفاوضات ولا يحترمون قرارات مجلس الأمن. قد مر يومان أو 3 على النداءات ولكن لا يبدو أنهم متهمون بذلك وما زالوا يعتمدون على قصف المدنيين ولا فرق بين (القاعدة) وغيرها من مجموعات الإرهابية».
وشدد ياسين على أن «الشرعية» هي للدولة وليست مرتبطة بأشخاص معينين. وردا على سؤال حول رئيس الحكومة نائب الرئيس اليمني خالد محفوظ بحاح، قال ياسين: «هو رئيس الوزراء والآن نائب رئيس الجمهورية، ولكن الشرعية ليست مرتبطة بأشخاص ولكن بالدولة ونحن نعمل معا كفريق متكامل»، مضيفا: «يجب أن يتحقق في اليمن أن هناك شرعية وحكومة يجب أن تحترم وفي مظلتها يقام أي حوار». وردا على سؤال حول عودة أعضاء الحكومة إلى اليمن، قال: «سرعان ما نتوصل إلى ترتيب في اليمن سنعود إلى اليمن»، مضيفا وهو يبتسم إلى الصحافيين: «نأمل أن نستقبلكم هناك». وشدد ياسين على أهمية «المناطق الآمنة»، موضحا: «عدد لا بأس به من القوات المسلحة أعلنت ولاءها للشرعية.. كلها ستشكل القوة التي ستحقق الأمن لإنزال قوات متخصصة لتقديم الخدمات». وأضاف: «لا نحتاج قوات برية كثيفة فـ70 في المائة من الأراضي اليمنية ليست تحت السيطرة الحوثيين.. هم يركزون على المدن الكبيرة لإحداث ضجة إعلامية.. مأرب والبيضاء وحضرموت ليست تحت سيطرتهم». وشرح أنه «بحسب جغرافية اليمن، هناك مناطق في اليمن يمكن السيطرة عليها من دون قوات كبيرة، يمكن قوات محلية موالية للحكومة أن تسيطر عليها، وهي قوات موالية للحكومة والسكان المحليين ويمكن داخل المناطق أن يتم تأمين كل الحاجات اللوجيستية مع مستشفى ميداني ويمكن للحكومة العمل في هذه المناطق».
وردا على أسئلة حول وقوع ضحايا في اليمن، شدد ياسين على تحمل صالح والحوثيين مسؤولية أولئك الضحايا. وشرح ياسين كيف استعد الحوثيون للمواجهة العسكرية في اليمن منذ سنوات، قائلا: «يقومون ببناء الأنفاق تحت الأرض وهذا ما كانوا يفعلونه خلال السنوات الثماني الماضية، استعدادا لهذه الأيام». وأضاف: «لهذا السبب تأثر عدد من الأبرياء.. علي عبد الله صالح والحوثيون من يجب أن نلقي اللوم عليهم».
ووجه أحد خبراء منظمة «أوكسفام» البريطانية أسئلة لياسين عن الوضع الإنساني في اليمن. وكان رده أن الغارات الجوية لتحالف «عاصفة الحزم» تم توجيهها بمهنية عالية على المعسكرات العسكرية للحوثيين وهي غارات عسكرية بحتة ولم تستهدف المدنيين. وأضاف «بعض الغارات أجبرنا على شنها في مناطق فيها سكان لأن الحوثيين قاموا بتخزين كل أنواع الصواريخ في المناطق المدنية». وأضاف: «ما يفعله الحوثيون على الأرض هو الذي يؤثر على حياة المدنيين، نرى طريقة تعاطي الحوثيين مع الوضع»، داعيا الصحافيين إلى الانتباه إلى ما يقوم الحوثيون وقوات موالية لصالح، قائلا: «لا تركزوا فقط على الأرض بل على ما يحدث على الأرض.. لا بد أن ننقذ الناس في عدن وتعز وصنعاء وعلى الأرض».
وتحدث ياسين عن عملية «إعادة الأمل» إلى اليمن، وضرورة العمل على إنهاء الوضع العسكري في البلاد وترميمه. وشرح أنه جاء إلى لندن من تركيا حيث شارك في احتفالات إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى، قائلا: «تجربة حضور الاحتفال كانت مهمة لي.. الحروب دائما لها أسباب وخسائر وتبعات لكن أهم شيء أن اليمن سيكون جزءا من المنظومة الخليجية»، مشددا على أن الهدف هو تأمين اليمن و«إبقائه بعيدا عن النفوذ الفارسي الإيراني». وأكد أن إيران ومجموعات موالية لها مثل حزب الله اللبناني موجودة في اليمن. وقال: «هناك بعض الإيرانيين من الحرس الثوري بالإضافة بعض المرتزقة من أوكرانيا ولبنان من حزب الله يقاتلون إلى جوار الحوثيين»، مضيفا: أنهم «لا ينكرون الارتباطات.. قبل ما آتي هنا حصلت على معلومات أن إيران تدعم الحوثيين بكل السبل المتاحة». وحذر من أن إيران تحاول أن تفاقم المشكلة لتضع يدها على جزء من اليمن في المستقبل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.