توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

«نفيديا» الأميركية تتراجع عن صفقة «آرم»

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة
TT

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفقتا على بدء المباحثات هذا العام، بشأن تعزيز اتفاق التجارة الحرة بينهما، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات في التجارة الإلكترونية والقضايا الأخرى.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أنه تم الاتفاق على مراجعة الاتفاق خلال اجتماع أولي للجنة اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا، في لندن، مساء الاثنين. وحضر الاجتماع وزير التجارة الكوري، يو هان كون، ووزيرة التجارة البريطانية آن ماريا تريفيليان.
وكانت الدولتان قد توصلتا لاتفاق التجارة الحرة في أغسطس (آب) عام 2019، ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) عام 2021، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على تشكيل هيئة استشارية على مستوى المديرين لمناقشة آرائهم بشأن مراجعة محتملة للاتفاق، وفقاً لما قالته وزارة التجارة والصناعة.
ويشار إلى أنه بعد عام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ؛ بلغ حجم التجارة الثنائية 11.8 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 32.6 في المائة؛ مقارنة بالفترة نفسها من عام سابق.
وفي شأن منفصل، فشلت صفقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تقوم بمقتضاها عملاقة التكنولوجيا الأميركية «نفيديا» بشراء شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية «آرم» من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، بحسب ما أكدته الشركتان، ونقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
ويشار إلى أن عملية الشراء البالغة قيمتها 40 مليار دولار، والتي كان قد تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020، لفتت أنظار الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.
وفي بيان لهما، قالت شركتا «نفيديا» و«سوفت بنك» (الشركة الأم لـ«آرم»)، إن الصفقة قد تم إنهاؤها بسبب «تحديات تنظيمية كبيرة تمنع إتمامها».
وكانت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، قد أثارت مخاوف بشأن الصفقة في العام الماضي؛ حيث قالت في شهر أغسطس، إنها تخشى أن يؤدي الاندماج إلى تقييد وصول منافسي «نفيديا» إلى تكنولوجيا شركة «آرم» التي تستخدمها الشركات في صناعة رقائق أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات.
وتشتهر شركة «آرم» بأنها مصممة شرائح المعالجات المستخدمة في معظم أبرز الهواتف الذكية، ومن بينها «آبل» و«سامسونغ»، بالإضافة إلى أجهزة أخرى، مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة.
وفي بريطانيا، أمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية، نادين دوريس، بإجراء تحقيق لمرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ. ويذكر أن عرض «نفيديا» للاستحواذ على «آرم» خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأصدرت الشركتان بياناً في أغسطس الماضي، قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها، وهو مارس (آذار) 2022.
وقالت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية في تحقيقها الأول، في أغسطس الماضي، إن استحواذ «نفيديا» على «آرم» سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكومبيوتر.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، طلب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، من هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية، إعداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق، إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها، بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.



انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
TT

انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي

وقع انفجار، الاثنين، في مصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر في ولاية تكساس الأميركية، وفقاً للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.

وكتب مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر في تحذير: «لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، أُصدر أمر بالبقاء في المنازل»، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.

وجاء في بيان لفاليرو: «هناك حريق حالياً في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر. تم التأكد من سلامة جميع الموظفين»، مضيفة أن سلامة العمال «تمثل أولوية قصوى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعموداً من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، فيما أفاد سكان المناطقة المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.

وتوظّف المصفاة قرابة 800 شخص «لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات»، وفق موقع فاليرو الإلكتروني.


أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
TT

أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)

تمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي من عبور مضيق هرمز بنجاح، وفق ما كشفت «بلومبرغ».

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ»، أظهرت الناقلة «أوميغا تريدر» (Omega Trader)، التي تديرها شركة «ميتسوي أو إس كيه ليد» اليابانية، وصولها إلى مدينة مومباي الهندية خلال الأيام القليلة الماضية. وكان آخر ظهور لإشارة الناقلة قبل وصولها إلى الهند من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

يمثل عبور هذه الناقلة أول تحرك مرصود لبراميل النفط التابعة لبغداد عبر الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

تشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، بل قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.


السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، شرط ألا يكون هناك تأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وذلك للسفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي.

هذا القرار يأتي استجابة للظروف الراهنة، ودعماً لاستمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للمملكة، وفق بيان للهيئة.

ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للمملكة، التي قد تواجه تحديات تشغيلية تحول دون مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.