تحذير «جمهوري» لبايدن: الاتفاق النووي يتطلب موافقة «الشيوخ»

السيناتور تيد كروز خلال جلسة استماع بمبنى «الكابيتول» في يناير الماضي (إ.ب.أ)

يصعد الكونغرس ضغوطه على الإدارة الأميركية لوقف المفاوضات النووية مع طهران، فبعد تحذير السيناتور الديمقراطي البارز بوب مننديز من قرب إيران من امتلاك سلاح نووي، كثف الجمهوريون من تحركاتهم المعارضة العودة إلى الاتفاق، وكتب نحو 30 جمهورياً من مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن حذروه فيها من بطلان الاتفاق في حال لم يُستشر الكونغرس بخصوصه وفي حال عدم التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
وهدد المشرعون؛ وعلى رأسهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، «باستعمال كل الوسائل التي بحوزتهم للحرص على أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها» ضمن القانون الأميركي، خصوصاً تلك التي تحتم عليها عرض أي اتفاق من هذا القبيل أمام الكونغرس لإقراره رسمياً. وقال الموقعون على الرسالة: «نشدد على وجهة نظرنا القائلة بأن أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي هو بغاية الجدية بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة القومي، مما يجعله معاهدة دولية تتطلب استشارة مجلس الشيوخ وموافقته».
وحذر الجمهوريون بوضوح من أنه وفي غياب خطوة من هذا النوع فإن أي اتفاق مع طهران سيواجه المصير نفسه الذي واجهه الاتفاق النووي لعام 2015، عندما قرر الرئيس السابق دونالد ترمب الانسحاب منه.
وقال المشروعون إن «أي اتفاق متعلق ببرنامج إيران النووي من دون أن تتم المصادقة عليه بصفته (معاهدة) في مجلس الشيوخ، هو عرضة للإلغاء، والأرجح أن تمزقه الإدارة المقبلة، بحلول يناير (كانون الثاني) 2025».
كما ذكر المشرعون في الرسالة نفسها بالقانون الذي أقره الكونغرس بعد الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015، والذي يلزم الإدارة الأميركية بتقديم أي اتفاق نووي إلى الكونغرس في مهلة اقصاها 5 أيام بعد التوصل إليه، لمراجعته واحتمال صده بأغلبية 60 صوتاً.
وانتقد الموقعون على الرسالة مساعي الإدارة للعودة إلى الاتفاق النووي، مذكرين بأن طهران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، كما أنها وسعت من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3200 كيلوغرام، مسلطين الضوء على تصريحات أدلى بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي العام الماضي وقال فيها إنها «راكمت المعلومات وأجهزة الطرد المركزي والمواد» في إشارة إلى تطوير إيران برنامجها النووي منذ انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق.
وفي ظل تصاعد الضغوط على الإدارة الأميركية من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»، تتصاعد كذلك انتقاداتهم للمبعوث الأميركي الخاص روب مالي، الذي يترأس الفريق المفاوض، وقد استدعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، التي يترأسها السيناتور بوب مننديز، مالي لمساءلته في جلسة مغلقة اليوم الأربعاء. وقال مصدر في اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن مالي سيمثل عبر الفيديو للحديث مع المشرعين بسبب وجوده مع الفريق المفاوض في فيينا.