تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

جانب من تدريب عسكري تشرف عليه قوات تركية في طرابلس (رويترز)

أرسلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، بعدما استأنفت عمليات النقل والاستبدال بين المرتزقة الموالين لها، في خطوة تؤكد تمسكها بتواجدهم إلى جانب عسكرييها العاملين هناك في ليبيا، رغم المطالبات الدولية بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن دفعة جديدة تضم نحو 150 عنصراً من المرتزقة، غالبيتهم من لواء «محمد الفاتح»، إحدى فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وصلوا الأراضي الليبية.
وأشار المرصد إلى أن هؤلاء المرتزقة دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم من أجل إدراجهم ضمن العناصر، التي تتوجه إلى ليبيا انطلاقاً من منطقة عفرين في شمال غربي حلب، الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها.
واستأنفت تركيا منذ أيام عمليات نقل واستبدال عناصر المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، بعد توقف قصير في 27 من يناير (كانون الثاني) الماضي. وقد أكد المرصد السوري يوم الجمعة الماضي أن دفعة تتألف من نحو 250 مرتزقاً عادت إلى الأراضي التركية، تمهيداً لنقلهم إلى شمال سوريا، بعدما قضوا مدة طويلة في ليبيا، لافتاً إلى أنهم ينتمون إلى فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري».
وأضاف المرصد أن تبديل الدفعة الجديدة من المرتزقة جاء بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقفها في يناير الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع، وبالمقابل غادرت دفعة تتألف من 250 عنصراً من المرتزقة إلى الأراضي التركية، وكان مقرراً نقلهم في 30 يناير، لافتاً إلى أن غالبية تلك العناصر كانت في ليبيا قبل أشهر، وعادت بعمليات تبديل، وأنها دفعت مبالغ مالية لقياداتها تبلغ 250 دولاراً لكل منهم لقبول إعادتهم إلى ليبيا مجدداً.
ولا يزال يوجد في ليبيا نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل «الجيش الوطني»، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا جاء بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ولا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية.
في سياق متصل، طالب فريق من الخبراء الأمميين مجلس الأمن أول من أمس بالضغط على الحركات المتمردة في السودان من أجل سحب قواتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية، والنظر في فرض عقوبات على الكيانات والأفراد الذين يرفضون الامتثال لهذه المطالب.
وأفاد التقرير النهائي لفريق الخبراء، التابع للجنة العقوبات الخاصة بالسودان، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم «1591» لعام 2005، بأن «أنشطة المرتزقة في ليبيا شكلت المصدر الرئيسي لتمويل معظم الحركات الدارفورية».
وطالب التقرير الفصائل الليبية المتحاربة والكيانات، التي تدعمها، بـ«وقف التعامل مع الجماعات المسلحة الدارفورية وتقديم الدعم لها، وتيسير ودعم انسحابها من ليبيا وعودتها إلى دارفور» سريعاً.