منظمات تحذّر «النواب» من «تقسيم ليبيا»

قالت إن اختيار أي حكومة موازية «سيؤدي حتماً إلى عودة الاقتتال»

جانب من اجتماع مجلس النواب الليبي أمس (المركز الإعلامي لرئيس المجلس)

انتقدت منظمات وحركات سياسية شبابية، إقدام مجلس النواب الليبي على التصويت على اختيار رئيس للحكومة الجديدة غداً، وحمَّلوه «مسؤولية تقسيم البلاد، والعودة إلى الاقتتال مجدداً».
ودخلت 4 منظمات وحركات شبابية، تنتمي جميعها إلى غرب ليبيا، على خط التحركات الجارية لعزل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، ورأت أن هذه الحكومة التي تولت مهامها منذ منتصف مارس (آذار) العام الماضي: «تمثل السلطة التنفيذية المتوافق عليها»، ودعوا لاستمرارها «حتى إجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة التمهيدية».
وقالت هذه المنظمات في بيان، إن فرض أي حكومة موازية «قد يؤدي لعودة الاقتتال» بغرب ليبيا، تحقيقاً لما سموه «رغبات ونزوات بعض المهووسين بالسلطة»؛ في إشارة إلى المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة؛ لافتين إلى أن «المواطنين انتظروا طي صفحة الماضي، والذهاب نحو دولة وطنية قوية، تستمد إرادتها من الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع».
وذهب الموقعون على البيان إلى أن مجلس النواب الليبي «يتحمل مسؤولية تقسيم البلاد من جديد، باعتماد خريطة طريق لا تلبي طموحات الليبيين».
وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد حث جميع الأعضاء على تنفيذ مهامهم دون إقصاء، معلناً أن مجلسه سيصوِّت على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين: فتحي باشاغا، وخالد البيباص، بغية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال؛ حسب قوله.
وتنص خريطة الطريق النيابية على اضطلاع مجلسي: النواب، والأعلى للدولة، أولاً على تعديل الإعلان الدستوري الذي يُعمل به كدستور مؤقت لليبيا، بحكم الأمر الواقع منذ «ثورة عام 2011»، وإجراء استفتاء عليه، مما يرجئ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 14 شهراً أخرى، وهو ما ترفضه عدة قوى سياسية في البلاد.
وفي معرض دفاعهم عن حكومة «الوحدة الوطنية»، قالت «حركة شباب من مصراتة»، و«حراك من حقي انتخب»، ومنظمتا «مستقبل ليبيا» و«سياق الثقافية»، إنه «رغم كل ما دفعه الليبيون لأجل تحقيق الدولة المدنية، وقيم العدالة، وسيادة القانون، وأملاً في إنهاء سيطرة أجسام الأمر الواقع التي لا تؤمن إلا باستخدام العنف والترهيب كوسيلة للوصول للسلطة، وفي ظل متابعتنا للأحداث الجارية، فإننا نرفض تحركات مجلس النواب لعزل رئيس الحكومة».
ودعت هذه المنظمات إلى إجراء الانتخابات الليبية قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعدما طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحمل مسؤولياتها وتقديم مقترحها حيال ذلك.
في سياق ذلك، يحذر سياسيون ليبيون من إقدام البلاد على انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين، أو إلى مرحلة أخرى من المفاوضات؛ حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.
ومع ذلك، فإن الخلافات بشأن شرعية الحكومة، وكيف ومتى يجب إجراء الانتخابات، لا تزال تشكل عراقيل تهدد بتقويض السلام الهش الصامد في ليبيا، منذ إعلان وقف إطلاق النار بالبلاد. ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحث ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وبعض الدول الغربية، المؤسسات السياسية على جعل الأولوية لتحديد موعد جديد للانتخابات، على الدخول في فترة انتقالية أخرى.
من جهته، رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، أن التعديلات والتغييرات التشريعية التي اقترحها مجلس النواب: «لا تخرج عن كونها اقتساماً للسلطة مع المجلس الأعلى للدولة».
وقال المنصوري في تصريحات نقلتها فضائية «ليبيا الأحرار»، إن «مصلحة المجلسين في التمسك بالسلطة تقتضي بالضرورة التضحية بالاستفتاء على مشروع الدستور، وخلق مسارات جديدة لإطالة أمد مجلسي النواب والأعلى للدولة، والفترة الانتقالية».
وذهب المنصوري إلى أن الهيئة التأسيسية أنجزت مهامها عام 2017، وسلمت مشروع الدستور لمجلس النواب، متوعداً بأنها «لن تستجيب» لما سماه «الـمسخ التشريعي» الذي يجريه مجلس النواب، كما أنها أبلغت لجنة خريطة الطريق التي شكَّلها النواب، بأنها «متمسكة باستكمال المسار الدستوري، وفق النصوص الحاكمة في الإعلان الدستوري».
يأتي ذلك وسط تداول معلومات عن قيام الدبيبة بزيارة سرية إلى القاهرة منتصف الأسبوع الماضي، لبحث إمكانية تمديد العمل لحكومته، لحين إجراء الانتخابات الليبية؛ لكنه لم يتلقَّ ردوداً بشأن ذلك.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن موقع «أفريكا إنتليجنس»، أن الدبيبة لم يتمكن من الحصول على موعد مع وزير الخارجية سامح شكري، ولا مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل الذي يشارك بشدة في إدارة الوضع الليبي، ولم يلتقِ إلا نظيره مصطفى مدبولي.