الرئيس الفرنسي يحصد «نجاحاً أولياً» في روسيا

مساعي ماكرون لنزع فتيل التوتر مع موسكو تدفع للاعتقاد بأنه بصدد كسب رهانه

الرئيس الأوكراني زيلينسكي (يمين) مع نظيره الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني زيلينسكي (يمين) مع نظيره الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفرنسي يحصد «نجاحاً أولياً» في روسيا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي (يمين) مع نظيره الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني زيلينسكي (يمين) مع نظيره الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)

إذا كانت مبادرة الرئيس الفرنسي الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا من جهة، وبين موسكو والغرب من جهة ثانية، رهانا غير مضمون النتائج، فإن ما جرى في قمة الساعات الخمس يوم الاثنين بينه ونظيره الروسي، ثم قمة الأمس مع الأوكراني في كييف تدفع إلى الاعتقاد بأن إيمانويل ماكرون بصدد كسب رهانه. ورغم أن الوعود شيء وتنفيذها ميدانيا شيء آخر، فثمة دلائل تؤشر إلى أن الرئيس الفرنسي قد حصد نجاحا أوليا هو كسب الوقت، وإفساح المجال أمام المزيد من المبادرات والوساطات، والأهم من ذلك كله إقناع الرئيس بوتين بإعطائه الضوء الأخضر للاستمرار في مبادرته والثناء عليها، رغم المواقف السابقة المبدئية المتشددة بشأن الملفين المتلازمين «أوكرانيا والعلاقة المتوترة مع الحلف الأطلسي». وثمة من يذهب في العواصم الغربية إلى اعتبار أن بوتين ربما وجد في مبادرة ماكرون السبيل للخروج من الطريق المسدودة التي أوصل روسيا إليها بعد الرفض القطعي الذي واجهه بخصوص المطالب التي تضمنتها الرسالتان الموجهتان منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى واشنطن والحلف الأطلسي.
تفيد محصلة القمة مع الرئيس بوتين بأن ماكرون نجح في انتزاع مجموعة وعود أو تعهدات من سيد الكرملين لم يتم التطرق إليها في المؤتمر الصحافي المشترك مع بوتين ليل الاثنين - الثلاثاء. ولخص ماكرون ذلك في الطائرة التي نقلته صباح أمس من العاصمة الروسية إلى كييف، حيث أفاد بأنه حصل على «تأكيد «من بوتين» بعدم حصول تدهور أو تصعيد في الأزمة الناشبة مع أوكرانيا والغرب. وقال ماكرون: «كان الهدف بالنسبة إلي وقف اللعبة لمنع حصول تصعيد (إضافي) وفتح احتمالات جديدة... تحقق هذا الهدف بالنسبة إلي». كذلك، نوه في المؤتمر الصحافي المشترك مع زيلينسكي بإمكانية إحراز تقدم على الجبهتين المشار إليهما. ويقوم صلب الخطة الفرنسية على الفصل بين النزاع في أوكرانيا بين كييف والانفصاليين شرق البلاد من جهة، وبين الخلاف بين روسيا والغرب بشأن مستقبل الأمن في القارة الأوروبية، والمطالب التي تتمسك بها موسكو. وتعتبر باريس أن إحراز تقدم في الملف الأول يفتح الباب «لتبريد» الجبهة بين الغرب وروسيا، ويفتح الباب لمناقشة «الأفكار والمقترحات» التي عرضها ماكرون على بوتين. وفي السياق الأول، أفاد ماكرون بأن اجتماعا لمستشاري قادة «صيغة نورماندي» «فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا» سيجتمعون في برلين غدا الخميس بعد اجتماع أول استضافته باريس قبل أسبوعين. وبحسب ماكرون، فإن بوتين وزيلينسكي أكدا التزامهما باتفاقيات مينسك للسلام المبرمة عام 2015 بشأن النزاع بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لموسكو. وسبق لمصادر فرنسية أن أشارت إلى أن قمة كهذه يفترض أن تلتئم في باريس علما بأن آخر قمة تعود للعام 2019، وقد حصلت في العاصمة الفرنسية. وما يدفع الجانب الفرنسي إلى التفاؤل أن موسكو لم تبد، في العامين الأخيرين، اهتماما بـ«صيغة نورماندي» التي بقيت قراراتها حبرا على ورق. وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع ماكرون انتقد بوتين بشدة الرئيس الأوكراني بحجة أن كييف ترفض التفاوض المباشر مع الانفصاليين في منطقة الدونباس، كما أنها تسعى لفرض سلطتها عليها بالقوة. ويحظى الانفصاليون منذ العام 2014 بدعم موسكو المادي والعسكري.
يرى ماكرون أن هناك «حلولا ملموسة وعملية» من شأنها خفض التوتر بين موسكو والغرب. والقناعة الفرنسية أن الأساس في الوضع الحالي ليس أوكرانيا بل الرغبة الروسية في إعادة صياغة العلاقة مع الحلف الأطلسي. وما يشجع باريس أن «الأفكار والمقترحات» التي عرضها ماكرون لاقت تجاوبا من بوتين الذي وصفها بأنها «يمكن أن تشكل أساسا لمزيد من الخطوات المشتركة». وأضاف بوتين أن بعض ما طرحه ماكرون بخصوص الأمن في أوروبا «واقعي»، الأمر الذي من شأنه إراحة الرئيس الفرنسي الذي يرى أن هناك «حلولا ملموسة وعملية» يمكن أن تسهل خفض التوتر بين موسكو والغرب. وذهب بوتين أبعد من ذلك بقوله: «سوف نقوم بكل ما هو مطلوب للتوصل إلى تسويات تريح جميع الأطراف»، لأنه يعتبر أن أي حرب قد تنشب «لن يكون فيها فائز». بيد أن ماكرون يرى أن تحقيق اختراقات في هذه المسائل الشائكة لا يمكن أن يتحقق «عبر عقد محادثات لعدة ساعات»، مضيفا «ستسمح لنا الأيام والأسابيع والشهور المقبلة بتحقيق تقدم».
ما الذي حصل عليه ماكرون عمليا من نظيره الروسي؟ الأمر الثابت والمؤكد من الجانبين أن بوتين وعد ماكرون بأن يسحب قواته من بيلاروسيا المجاورة بعد انتهاء المناورات العسكرية التي ستقوم بها مع القوات البيلاروسية. وهذا الأمر أكده الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف الذي نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» أمس أن القوات الروسية سوف تغادر بيلاروسيا بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية التي تشارك فيها، مضيفا «لا أحد قال أبدا إن القوات الروسية ستبقى على الأراضي البيلاروسية». وتنظر باريس إلى هذا الوعد الروسي على أنه خطوة تشي بالرغبة في خفض التصعيد وهو ما تسعى إليه. يضاف إلى ما سبق ما تنظر إليه باريس على أنه التزام من جانب روسيا بـ«الامتناع عن القيام بأي بادرة عسكرية إضافية»، الأمر الذي من شأنه أن يساهم أيضا في خفض التصعيد. وهذا الالتزام يصح، وفق المصادر الفرنسية على الأطراف الأخرى ما يعني أن المطلوب «تجميد» الوضع العسكري، حيث يصعب اليوم الحصول على تراجع فيه. وقال ماكرون أمس، في الطائرة التي نقلته إلى كييف، إنه حصل من نظيره الروسي على وعد بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يدفع باتجاه التصعيد على الجبهة الروسية - الغربية المتصلة بأوكرانيا. وبرأيه، فإن تنفيذ وعد كهذا سيمنع التوتر ويفتح آفاقا جديدة بين الطرفين. ومن جانبها، قالت مصادر الرئاسة الفرنسية إن بوتين تعهد أيضا بالامتناع عن قيام قواته بأي مناورات عسكرية جديدة قريبا من الحدود الأوكرانية قد تعيق التوصل إلى تهدئة بين الطرفين. إلا أن الناطق باسم الكرملين نفى أن يكون بوتين قد قدم وعدا كهذا لماكرون، لا بل إنه ذهب أبعد من ذلك بتأكيده أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق على تخفيف التوتر حول أوكرانيا. ولم تعلق باريس، حتى مساء أمس، على النفي الروسي.
كذلك لم يصدر أي تعليق لا من الجانب الروسي ولا من الجانب الفرنسي على ما نقلته صحيفة «لوفيغارو» في عددها ليوم أمس من أن ماكرون قال لصحافيين خلال الرحلة بين باريس وموسكو إن إحدى الأفكار المطروحة هي أن تكون أوكرانيا في حالة تشبه فنلندا. ونقل عن الرئيس الفرنسي ما حرفيته أن بوتين «يريد تغييرا عميقا لسياسة الأطلسي، ولذا يتعين إيجاد حل لتسهيل التعايش بينه وبين روسيا، وأحد العناصر المطروحة هو عدم انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي».
واللافت أن طرح ماكرون يتناقض مع ما يتمسك به أعضاء الحلف من العمل بمبدأ «الأبواب المفتوحة»، ورفض أي وصاية روسية على قرار أي بلد أوروبي بما في ذلك أوكرانيا يبدي رغبة بالانضمام إليه. يبقى أن الطروحات الفرنسية تحتاج لموافقات أميركية. واجتماع ماكرون مساء مع المستشار الألماني العائد من واشنطن يمكن أن يوفر بعض الأدلة على المسار الذي ستسلكه مبادرة ماكرون في الأيام والأسابيع القادمة.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.