45 % من الأوكرانيين مستعدون لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم

«استمرار ضغوط بايدن يردع بوتين عن الغزو»

45 % من الأوكرانيين مستعدون لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم
TT

45 % من الأوكرانيين مستعدون لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم

45 % من الأوكرانيين مستعدون لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم

منذ بدأت روسيا حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا، تقود الولايات المتحدة جهوداً ضخمة من أجل حشد حلفائها للحيلولة دون غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية. ويقول المحلل الأوكراني دانيلو لوبكيفسكي، مدير «منتدى كييف الأمني» ونائب وزير الخارجية السابق، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية إن تصعيد الوجود العسكري الروسي حول أوكرانيا أدى إلى توحيد صفوف الأوكرانيين وتعزيز الشعور بالتضامن الوطني.
ويضيف لوبكيفسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يستطيع عبور الحدود إلى داخل أوكرانيا، وإحداث ألم ضخم، ولكنه لن يتمكن من إخضاع البلاد؛ بل سيحدث النقيض تماماً». ويقول إن نحو 45 في المائة من الأوكرانيين مستعدون للقتال بالسلاح للدفاع عن بلادهم، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، الشهر الحالي. وهذه النسبة غير مسبوقة وتتجاوز تلك التي تعود إلى عام 2014 عندما بدأت روسيا الحرب ضد أوكرانيا عبر ضم شبه جزيرة القرم بالقوة. ويقول لوبكيفسكي إن الأوكرانيين رفضوا «الفكرة الروسية» و«المفهوم الرجعي الذي يحاول بوتين فرضه على جيرانه». وأضاف: «لقد أخبرنا بوتين في مقال يعود إلى يوليو (تموز) 2021 بأنكم روس ولستم أوكرانيين». ويوضح أن «رجعية بوتين ترفض الهوية الأوكرانية والدولة الأوكرانية، والرسالة بسيطة؛ وهي أن أوكرانيا ستبقى دولة تابعة لروسيا إلى الأبد.
وعجز بوتين عن إيجاد وسيلة لبناء العلاقات مع أوكرانيا غير تهديدها بالأسلحة، يرمز إلى فشل الفكرة الروسية. وفي الوقت نفسه، يكتشف العالم أوكرانيا وهويتها الوطنية. ولم يسبق للغرب أن حارب بمثل هذا الإجماع من أجل أوكرانيا في تاريخها. وإن عودة البلاد إلى تاريخ العالم والمطالبة بمكانة شرعية في أوروبا لهما من أكبر مخاوف القياصرة الروس، والديكتاتوريين السوفيات، والقيادة الروسية الحالية؛ لأن ذلك يجبرهم على القيام بما لا يمكن تصوره، وهو إصلاح بلدهم.
وحذرت واشنطن بأن بوتين قد يضرب أوكرانيا مرة أخرى، وأثبتت قدرتها على القيادة عبر توحيد شركاء أوكرانيا في الغرب وراء سلسلة من الإجراءات
العقابية حال حدوث غزو روسي جديد. ويعتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تحذيرات الغرب الصاخبة، زائدة على الحد. لكن الأمر ليس كذلك. ويريد بوتين إعادة كتابة قواعد الهيكل الأمني الأوروبي، وتمزيق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتبديد تحركات أوكرانيا نحو توطيد العلاقات مع الغرب، وإذلال الولايات المتحدة. والواقع أن رد فعل الغرب، في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع، جعل بوتين يفقد الشجاعة اللازمة لاستخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا مجدداً. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد أي سيناريو، فبوتين ماكر وحساباته ليست مثل حساباتنا. والاستنتاجات الرئيسية واضحة. لقد خسر بوتين و(الفكرة الروسية) في أوكرانيا اليوم، ولكن الكرملين لا ينوي التراجع، بل على العكس من ذلك، سوف يسعى إلى الانتقام. وقد يبحث الكرملين في خطط سخيفة لتثبيت حاكم موال لروسيا في أوكرانيا. ولكن هذه الخطط سوف تبوء بالفشل. إن بوتين ودائرته الضيقة لا يفهمون أوكرانيا الحديثة: نريد أن نكون مستقلين، ونريد أن نكون جزءاً من أوروبا، وليس رهنا لبوتين. ويدرك بوتين أن المناورات العسكرية الاستراتيجية هي أقوى سلاح لديه. وهذا مورد لا ينضب، ولكنه فعال». ومع ذلك، يقول لوبكيفسكي إن «أي عملية عسكرية مباشرة سوف تحد من خيارات الكرملين وقدرته على ممارسة مزيد من الضغوط على الغرب، ولذلك يتعين أن نتوقع ردوداً متعددة الأوجه من بوتين. ومن المرجح أن يستخدم الرئيس الروسي خفض صادرات الطاقة، بالإضافة إلى مزيد من الهجمات الإلكترونية لزعزعة استقرار البلاد قبل اللجوء إلى العمل العسكري. ويريد بوتين أن يجعل أوكرانيا ضعيفة إلى الحد الذي تصبح معه دون خيار سوى الاستسلام على طاولة المفاوضات.
كما سيبحث الكرملين عن سبل للحصول على أقصى قدر ممكن من المكاسب من حواره مع الغرب فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة. وإذا تم تجنب الغزو، فإن بوتين سوف يطالب بمقعد على طاولة المفاوضات مع قادة القوى الكبرى في العالم لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب. وضم بيلاروسيا، حتى ولو بطريقة غير معلنة، هو نتيجة أخرى للأزمة الحالية»، وفقاً لما يقوله لوبكيفسكي. ويقول المحلل الأوكراني لوبكيفسكي إنه «يتعين توقع استمرار جهود الحرب الروسية المختلطة التي تستهدف أوكرانيا والغرب بهدف ترسيخ أوكرانيا في (منطقة رمادية) دون أي فرصة للانضمام إلى (حلف شمال الأطلسي) أو الاتحاد الأوروبي، ودون تحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة. وفي ظل هذه الظروف، فإن الدعاية الروسية سوف تثير الهستيريا المعادية للغرب، في محاولة لإقناع الأوكرانيين بأن الصراع من عمل واشنطن وأن خيانة أوكرانيا هي نتيجة له». و«لكن النبأ السار (بالنسبة للوبكيفسكي) هو أنه يمكن ردع بوتين إذا تصرف الغرب الآن، وإذا استمر الرئيس جو بايدن في إظهار قدرة بلاده على تولي دفة القيادة». وفي ختام تحليله، يقول لوبكيفسكي إنه يتعين «على بايدن أن يشجع إجراء حوار أوروبي واسع مع الشركاء (الأطلسيين)، يؤكد القيم المشتركة والأمن، بهدف تعبئة الرأي العام الغربي وإقامة حصانة ضد الهجمات الآيديولوجية الجديدة التي يشنها الكرملين». ويضيف: «ينبغي علينا ألا نحيد، تحت أي ظرف من الظروف، عن فكرة عضوية أوكرانيا في (حلف الأطلسي) والاتحاد الأوروبي.
فالأوكرانيون يريدون السلام. وينبغي على الغرب ألا يفرض علينا، تحت أي ظرف من الظروف، الكأس المسمومة لـ(اتفاقات مينسك). لقد خسر بوتين في أوكرانيا بالفعل، ولكن مستقبلنا محفوف بالمخاطر... فهل سيدافع الغرب عنا؟».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».