نيبال تتهم الصين بالتعدي على حدودها

جنود نيباليون في زيارة سابقة إلى هوملا (بي بي سي)

اتهم تقرير أعدته الحكومة النيبالية، وتم تسريبه إلى شبكة «بي بي سي» البريطانية، الصين بالتعدي على طول الحدود المشتركة بين البلدين.
وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها مزاعم رسمية من نيبال بشأن تدخل صيني في أراضيها.
ويعود تاريخ التقرير إلى سبتمبر (أيلول) الماضي عقب مزاعم بأن الصين تتعدى على ممتلكات الغير في منطقة هوملا في أقصى غرب نيبال.
وتمتد الحدود المشتركة بين الصين ونيبال لما يقرب من 1400 كيلومتر على طول جبال الهيمالايا.
وقد تم وضع هذه الحدود ضمن سلسلة من المعاهدات الموقّعة بين البلدين في أوائل الستينات، إلا أن جزءاً كبيراً منها يقع في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
وعلى أرض الواقع، تم ترسيم الحدود بواسطة سلسلة من الأعمدة، تفصل بين الكيلومترات، وهذا يجعل من الصعب أحياناً معرفة مكان الحدود بالضبط.
وقررت الحكومة النيبالية إرسال فرقة عمل إلى هوملا بعد ورود تقارير عن تعدٍّ صيني محتمل عليها، حيث زعم البعض أن الصين شيّدت سلسلة من المباني على الجانب النيبالي من الحدود.
وتألف الفريق من ممثلين عن الشرطة والحكومة.
ووجدت المجموعة في تقريرها، الذي تم تسريبه إلى «بي بي سي»، أن أنشطة المراقبة التي تقوم بها قوات الأمن الصينية قد قيّدت الأنشطة الدينية على الجانب النيبالي من الحدود في مكان يسمى لالونغجونغ.
وكانت هذه المنطقة تقليدياً نقطة جذب للحجاج من الهندوس والبوذيين، حيث تقع في موقع مقدس بالقرب من جبل كايلاش، على الحدود في الصين مباشرة.
وخلص التقرير أيضاً إلى أن الصين كانت تحدّ من رعي المزارعين النيباليين.
وفي المنطقة نفسها، وُجد أن الصين كانت تبني سياجاً حول عمود حدودي، وتحاول بناء قناة وطريق على الجانب النيبالي من الحدود.
وأشار المحققون إلى أن النيباليين المحليين كانوا يترددون في كثير من الأحيان في الحديث عن القضايا الحدودية لأن بعضهم يريد الوصول بسهولة إلى الأسواق الصينية عبر الحدود ومن ثم لا يرغب في حدوث مشكلات بين البلدين.
وأوصى التقرير بنشر قوات الأمن النيبالية في المنطقة لضمان الأمن.
ولم يتضح بعد سبب عدم نشر التقرير علناً من الحكومة النيبالية، لكنّ بعض الخبراء يقولون إن السبب في ذلك قد يرجع إلى تحسين نيبال علاقاتها مع الصين في السنوات الأخيرة لموازنة علاقتها المتوترة مع الهند، جارتها العملاقة في الجنوب.
وتنفي سفارة الصين في كاتماندو وقوع أي تعدٍّ على حدود نيبال.
وبعد نشر التقرير المسرب، قال وزير الاتصالات النيبالي جيانيندرا بهادور كاركي، إن «أي قضايا حدودية مع جيراننا، سواء الهند أو الصين، سيتم التعامل معها دبلوماسياً».
وتابع في مؤتمر صحافي أن «مثل هذه المشكلات يجب ألا تظهر وستبذل الحكومة النيبالية دائماً جهوداً لمنع مثل هذه المواقف».
ومن المرجح أن تؤدي نتائج التقرير إلى بعض التدهور في العلاقات بين نيبال والصين.