أوروبا تتأهب لإصدار «قانون الرقائق»

تحسن لثقة المستثمرين بمنطقة اليورو

تنشر المفوضية الأوروبية «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء (رويترز)
تنشر المفوضية الأوروبية «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لإصدار «قانون الرقائق»

تنشر المفوضية الأوروبية «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء (رويترز)
تنشر المفوضية الأوروبية «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء (رويترز)

قال مفوض شؤون السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، إن خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز أبحاث وإنتاج أشباه الموصلات، سوف تتضمن مبلغاً «كبيراً» للشركات الناشئة.
وأوضح بريتون في مقابلة أجريت معه على تلفزيون «بلومبرغ» يوم الاثنين: «للتأكد من أننا سنستطيع توفير كل الأموال اللازمة لأنشطة البحث والتطوير، سنطرح على الطاولة 12 مليار يورو، من أجل البحث والتطوير فقط، بالإضافة إلى 30 مليارا لدعم المصانع الضخمة».
وأضاف أنه سيكون هناك أيضاً «مبلغ كبير لدعم الشركات الناشئة». وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية سوف تنشر «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء، وقال بريتون لـ«تلفزيون بلومبرغ» إنه قد يحظى بدعم قيمته أكثر من 50 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج مسح نشره معهد «سنتيكس» للأبحاث السلوكية يوم الاثنين أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط) الجاري. وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين إلى 16.6 نقطة في شهر فبراير، مقابل 14.9 نقطة في الشهر السابق، وكانت القراءة المتوقعة عند 15.2 نقطة فقط.
وتحسن كل من تقييم الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية مقابل شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وجاءت قراءة مؤشر الوضع الراهن عند 19.3 نقطة، مقابل 16.3 نقطة في الشهر السابق.
وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 14.0 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) عام 2021، مقابل 13.5 نقطة في يناير الماضي.
ولفت مركز الأبحاث إلى أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يشهد استقراراً في فبراير الجاري. وتطرق إلى الوضع في ألمانيا، وقال إن الاقتصاد واصل النمو إلى حد كبير بما يتماشى مع منطقة اليورو ككل. وأشار إلى أن الأمور يمكن أن تشهد المزيد من التحسن إذا تم تخفيف تدابير «كورونا»، وهو ما أعلنته أو نفذته دول أوروبية أخرى بالفعل.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت إنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر قد يكون بحلول الربع الأخير من هذا العام.
وقال نوت في مقابلة مع برنامج «بويتنهوف» الإخباري الهولندي يوم الأحد إنه عادة ما يتم رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل مرة و«ليس لدي سبب للتفكير بشكل مختلف هذه المرة».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن نوت قال إن الارتفاع الثاني يمكن أن يتم في ربيع عام 2023، واتخذ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي اتجاهاً متشدداً، ولم تعد رئيسة البنك كريستين لاغارد - التي واجهت أسرع تضخم منذ إنشاء منطقة اليورو - الآن تستبعد رفع سعر الفائدة هذا العام.
ويتوقع صانعو السياسات تحولاً في التوجيه الرسمي يتحقق في أقرب وقت، والذي قد يكون الشهر المقبل، عندما يحصلون على توقعات اقتصادية جديدة ويعيدون تقييم مشترياتهم من السندات. وسوف تجعل سياسة التشديد البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له متماشياً مع أقرانه في العالم. وقال نوت إنه يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من 4 في المائة في معظم عام 2022.



مسؤول ياباني: الرسوم الأميركية «فوضى حقيقية»

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

مسؤول ياباني: الرسوم الأميركية «فوضى حقيقية»

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

وصف أحد المسؤولين البارزين في «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، الرسوم الجمركية الأميركية بأنها «فوضى حقيقية»، بعدما قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برفع الرسوم؛ رداً على قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية الرسوم السابقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن إيتسونوري أونوديرا، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة بحثية عن الضرائب تابعة للحزب، قوله خلال بث مباشر على قناة «فوجي» التلفزيونية، الأحد: «بكل صراحة، إنها فوضى حقيقية».

واستبعد أونوديرا إمكانية أن تسعى اليابان من أجل إعادة التفاوض على الاتفاقية التجارية.

وأشار إلى أن جوهر المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، كان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، حيث إنها تعدّ أكبر مصدر للصادرات اليابانية، ومصدراً رئيسياً للوظائف والاستثمارات.

وقال أونوديرا: «بالنسبة لليابان، فقد كانت السيارات هي الأولوية العليا في هذا الوقت، لكن هذه الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات غير مشمولة بقرار المحكمة العليا هذا. ولن يكون من الجيد أن نبدأ بملاحظة تأثير ذلك لأننا نحاول إعادة التفاوض على الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
TT

الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)

أفاد مصدر في وزارة التجارة الهندية، يوم الأحد، بأن الهند أجَّلت خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى حالة عدم اليقين التي سادت بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ويُعد هذا القرار من أوائل ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على هذا القرار، ويأتي عقب قرار ترمب يوم السبت بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 15 في المائة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً، على الواردات الأميركية من جميع الدول، وذلك بعد رفض المحكمة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «اتُخذ قرار تأجيل الزيارة بعد مناقشات بين مسؤولين من البلدين. ولم يُحدد موعد جديد للزيارة». أضاف أن التأخير يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عقب صدور حكم يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يغادر الوفد يوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المائة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية إلى 18 في المائة، بينما وافقت الهند على شراء سلع أميركية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل إمدادات الطاقة والطائرات وقطع غيارها والمعادن الثمينة والمنتجات التكنولوجية.

وكان حزب المؤتمر المعارض في الهند قد دعا إلى تعليق الاتفاقية المؤقتة، وحثَّ على إعادة التفاوض، وتساءل عن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإصدار بيان مشترك قبل صدور حكم المحكمة.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية، يوم السبت، أنها تدرس تداعيات الحكم والإعلانات الأميركية اللاحقة.

وفي الأسبوع الماضي، صرَّح وزير التجارة بيوش غويال بأن الاتفاق المؤقت قد يدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، بعد تسوية القضايا العالقة خلال زيارة الوفد إلى واشنطن.


أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
TT

أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)

يرى اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية مخاطر متزايدة في الأعمال التجارية مع الصين. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الصين توسِّع موقعها في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في كثير من القطاعات.

وأضاف أدريان: «تنشأ من ذلك فرص للشركات الألمانية، على سبيل المثال من خلال التقدُّم التكنولوجي القوي والقدرة الابتكارية في الصين، إلا أن ذلك تقابله مخاطر متزايدة، مثل التدخلات الحكومية وظروف المنافسة غير المتكافئة»، مشيراً إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى الصين تأتي في الوقت المناسب في هذا السياق.

ومن المقرَّر أن يتوجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الصين، يوم الثلاثاء.

وقال أدريان إن الصين ذات أهمية مركزية للاقتصاد الألماني، مضيفاً أن الأطر العامة شهدت في الوقت نفسه تغيراً ملحوظاً، موضحاً أنه بينما تراجعت بشكل واضح فرص مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية، ازدادت الواردات من الصين.

وأضاف أدريان: «تظل ألمانيا والسوق الأوروبية الموحدة سوقاً مركزيةً لتصريف البضائع الصينية... كما لا تزال هناك تبعيات كبيرة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والمنتجات الأولية من الصين»، مشيراً إلى أن القيود القائمة تعرِّض سلاسل التوريد للخطر وتزيد صعوبة قرارات الاستثمار لدى الشركات الألمانية.

وتشكو الشركات الألمانية من عقبات متزايدة في السوق الصينية. كما فرضت بكين قيوداً على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعدُّ ذات أهمية مركزية لكثير من التقنيات الرئيسية.

وقال أدريان: «أعوّل على أن يدافع المستشار في بكين عن مصالح الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أنه إلى جانب القضايا المهمة المتعلقة بتكافؤ شروط المنافسة في التجارة والاستثمارات، يجب تناول مسألة قيود التصدير على المواد الخام الحيوية.

وأضاف أدريان: «يجب أن تتم ضوابط التصدير على أساس قواعد واضحة وبشفافية»، مشيراً إلى ضرورة تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والرقابة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، وقال: «في ظلِّ جميع التحديات الراهنة، ينبغي خلال زيارة المستشار أيضاً عدم إغفال الفرص التي توفرها السوق الصينية للشركات الألمانية. ويشمل ذلك دون شك الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الطبية، والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».