رهانات داخلية وخارجية لوساطة ماكرون مع بوتين

رهانات داخلية وخارجية لوساطة ماكرون مع بوتين
TT

رهانات داخلية وخارجية لوساطة ماكرون مع بوتين

رهانات داخلية وخارجية لوساطة ماكرون مع بوتين

من بين جميع القادة الأوروبيين، يبدو الرئيس الفرنسي الأكثر انغماساً في البحث عن سبيل لخفض التصعيد على الحدود الروسية - الأوكرانية وبين روسيا والغرب كما يبدو الأكثر تمسكاً بلعب دور «الوسيط» إن بصفته رئيساً لفرنسا أو رئيساً لستة أشهر للاتحاد الأوروبي. ورغم أن إيمانويل ماكرون لم يستحصل على «تكليف» غربي رسمي للقيام بهذه المهمة الشاقة، فإنه احتاط سلفاً للاتهامات التي يمكن أن توجه إليه من خلال إجراء مشاورات مكثفة تركزت بالدرجة الأولى على الرئيسين الأميركي والأوكراني وتوسعت لتشمل المستشار الألماني ورؤساء دول البلطيق الثلاثة ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس المجلس الأوروبي وأمين عام الحلف الأطلسي وقادة آخرين من شرق ووسط أوروبا.
وقبل أن تحط طائرته في مطار موسكو بعد ظهر أمس، كان قد تحدث ثلاث مرات في أقل من أسبوع مع الرئيس فلاديمير بوتين، كما أنه أرسل ممثله الخاص في الملف الروسي إلى موسكو السفير بيار فيمان لجلسات حوار مطولة مع مستشار بوتين الدبلوماسي ومع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.
وأمس، قال مصدر في الرئاسة الفرنسية، في باب التدليل على تواتر الاتصالات بين ماكرون وبوتين، إن الأول أجرى مع الثاني 16 اتصالاً هاتفياً في عامين ودعاه مرتين إلى فرنسا، المرة الأولى بعد أشهر قليلة على انتخابه، إلى قصر فرساي التاريخي في عام 2017 والمرة الثانية إلى مقر الاصطياف الرسمي الخاص بالرئاسة صيف عام 2019 كما أنه زار سان بطرسبرغ، العاصمة القيصرية، في مايو (أيار) 2018.
بيد أن كل هذه العناصر ليست كافية لتمكين الرئيس الفرنسي من النجاح في مهمة تبدو في غاية الصعوبة وذات نتائج متعددة الأبعاد بما فيها على الصعيد الداخلي حيث يقترب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى جولتها الأولى في 10 أبريل (نيسان) القادم. وحتى اليوم، لم يعلن ماكرون ترشحه رسمياً بحجة أن الفرنسيين «لن يفهموا» أن يغوص في الانتخابات بينما يتعين عليه مواجهة أزمتين: كوفيد 19 ومتحوراته من جهة، والأزمة الروسية - الأوكرانية من جهة ثانية. ولأن مهمته في موسكو بالأمس واليوم في كييف بالغة الصعوبة بالنظر للتحديات التي تغلفها، فإن مصدراً مقرباً منه وصفها، وفق وكالة «رويترز»، بأنها «محفوف بالمخاطر من نواحٍ كثيرة» رغم تأكيدات الرئيس بوتين عن استعداداته لخوض جميع الملفات بـ«التفاصيل» وأن «تأخذ الوقت اللازم». واستبقت مصادر الرئاسة الزيارة بالإشارة إلى أنها «لن تكون كافية» لإيجاد حلول للمسائل المستعصية، وهو رأي الكرملين الذي اعتبر أحد المتحدثين باسمه، أمس، أن اللقاء «مهم جداً» لكن «الوضع أكثر تعقيداً من توقع اختراق حاسم خلال لقاء واحد».
ويقول سفير فرنسي سابق تحدثت إليه «الشرق الأوسط» إن ما يقوم به ماكرون «رهان صعب إلا أنه يندرج في سياق طبع ماكرون الذي خبرناه في سنوات رئاسته». ويضيف أن ماكرون خاض رهانين لم يحالفه فيهما النجاح: الأول، عندما وضع كامل ثقله للجمع أو على الأقل للتواصل بين الرئيسين الأميركي والإيراني بخصوص الملف النووي وكان يرأس وقتها «في عام 2019» مجموعة السبع ولم تفض وساطته إلى أي نتيجة. والثاني، الملف اللبناني حيث زار بيروت مرتين عقب انفجار المرفأ بداية شهر أغسطس (آب) من عام 2020 وطرح خطة إنقاذ شاملة ودفع باتجاه تشكيل حكومة اختصاصيين سريعاً. إلا أن جهوده لم تحصد النجاح المرجو. بالمقابل، يثني مصدر دبلوماسي آخر على مبادرة ماكرون «الشجاعة» ويرى أن «مسؤوليته المزدوجة» توفر له قاعدة وشرعية التحرك متسائلاً: من هي الشخصية الأوروبية التي لديها الخبرة والوزن الكافي والقدرة على التواصل مع بوتين للقيام بما يقوم به ماكرون؟ وجوابه أن المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، كان بمستطاعها تحمل هذا العبء بينما خليفتها أولاف شولتز لم يتمكن حتى اليوم، من فرض نفسه على المسرح السياسي الأوروبي والعالمي وأن خبرته في الشؤون الدولية، حتى اليوم، ما زالت محدودة.
في حديثه لمجلة «جي دي دي»، أول من أمس، قال ماكرون إن «مخاطر عدم المبادرة أكبر من مخاطر التحرك» مضيفاً: «كنت دوماً في حوار معمق مع الرئيس بوتين وأعتقد أن مسؤوليتنا أن نتوصل إلى حلول تاريخية وثمة استعداد من قبله لأمر كهذا وأريد أن نتوصل إلى حلول للمسائل الطارئة، ولكن أيضاً التقدم نحو نظام (أمني) جديد تحتاجه أوروبا بقوة الذي قوامه سيادة كل دولة».
وكانت لافتة الانتقادات التي وجهها المرشحون للانتخابات الرئاسية يمينا ويسارا لماكرون الذي يأخذون عليه عدم إعلان ترشحه حتى اليوم. وثمة وعي لدى هؤلاء بأن حراكه الدبلوماسي، في حال أفضى إلى نتائج إيجابية، سيعزز بلا شك صورته أوروبياً ودولياً كما سينعكس إيجاباً على شعبيته في الداخل. وقال مرشح اليمين المتطرف الشعبوي أريك زيمور إنه إذا كان ماكرون محقاً في القيام بالوساطة، «فإنها جاءت متأخرة». وفي رأيه أن هناك شرطاً «بسيطاً» لتهدئة الأمور وهو «الالتزام بعدم انضمام أوكرانيا أبداً إلى الحلف الأطلسي» إذ إن ما يطلبه بوتين «أمر مشروع». ومن جانبه، رأى جان لوك ميلونشون، مرشح اليسار المتشدد وزعيم حزب «فرنسا المتمردة» أنه «يتعين على فرنسا أن تلزم موقفاً محايداً» كما أنه «يتعين ألا يدخل الروس إلى أوكرانيا، كما أن على الولايات المتحدة ألا تضم أوكرانيا إلى الأطلسي». ورأت فالير بيكريس، مرشحة اليمين الكلاسيكي، أن المطلوب اجتماع حول الأمن في أوروبا ليفضي إلى إنشاء مجلس أوروبي شامل «من الأورال إلى الأطلسي» و«من غير الولايات المتحدة». وأخيرا، فإن مرشح الخضر يانيك جادو، فقد فضل أن يبدأ ماكرون زيارته في كييف وينتهي في موسكو وليس العكس «لأنه كان علينا أن نبدأ مع الضحية قبل أن نذهب لرؤية الجلاد». وحث ماكرون على الدعوة إلى قمة أوروبية في العاصمة الأوكرانية «لإبراز تضامن الأوروبيين مع الديمقراطية في أوكرانيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».