المفتش العام للجيش الألماني: الوضع الأمني في مالي يزداد سوءاً

صرح المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن، بأنه يرى أن هناك مخاطر متزايدة في المهمة التي يقوم بها الجيش في مالي، وهي أكبر مهام الجيش الألماني خارج البلاد. وقال تسورن لوكالة الأنباء الألمانية بالعاصمة برلين، إن الوضع الأمني في مالي آخذ في التردي، وأوضح «الجماعات الإرهابية تواصل الانتشار». لا توجد سوى منطقة آمنة نسبياً فقط حول العاصمة باماكو. وتابع، أنه يرى من الناحية العسكرية وجود أوجه تشابه مع أفغانستان في الوسائل والأساليب الخاصة بالجماعات الإرهابية.
وقال تسورن «لدينا حكومة هناك نعتبرها أنها بلا شرعية ديمقراطية. كون هذه الحكومة لا تريد إجراء انتخابات إلا في خلال خمس سنوات يعد وضعاً لا يمكن تحمله بالنسبة لنا»، وأكد أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع على هذا النحو. يشار إلى أن الجيش الألماني يشارك بنحو 1400 رجل وسيدة من جنوده في مهمة التدريب التي يقودها الاتحاد الأوروبي في مالي، وكذلك في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي «مينوسما». ويقول محللون غربيون، إن هجمات المسلحين شهدت ارتفاعاً العام الماضي في منطقة الساحل بأفريقيا؛ ما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي، وأشاروا إلى أن الصراع في تلك المنطقة مرشح للتفاقم في عام 2022. وذكرت إذاعة «صوت أميركا» في تقرير، أن العام الماضي شهد انقلاباً في مالي، ومحاولة انقلاب في النيجر، ودعوات لرئيس بوركينا فاسو للاستقالة. كما شهدت بوركينا فاسو أعنف هجمات مسلحة منذ بدء الصراع، ورغم ذلك يقول المحللون، إن «الأسوأ لم يأتِ بعد». وصادف عام 2021 السنة التاسعة من الصراع في غرب الساحل الأفريقي، وخلال تلك المدة تفاقم العنف في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وفقاً للتقرير. وفي جميع أنحاء بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» والعصابات الإجرامية، بنسبة 18 في المائة منذ العام الماضي، وفقاً لبيانات «مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه»، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاعات وتحليلها. وكان التأثير الإنساني هائلاً، حيث نزح نحو 3.4 مليون شخص الآن نتيجة للصراع، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.