المفوضية الأوروبية: أموال إضافية لاستثمارات في دول الجوار بـ3 مليارات يورو

تستفيد منها دول عربية في جنوب المتوسط

خصصت المفوضية الأوروبية 295 مليون يورو، لتسهيل الاستثمارات في دول الجوار، وتستفيد منها دول عربية في منطقة جنوب المتوسط، وهي الدول التي ترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات الشراكة في إطار سياسة الجوار، إلى جانب دول أخرى في شرق المتوسط من دول أوروبا الشرقية وفي نفس الإطار.
وقالت المفوضية، إنها ستسهم بهذا المبلغ لتخصيص موارد إضافية تسهل عمليات الاستثمار في إطار ما يعرف بمرفق الجوار للاستثمار، لتوفير وسائل جديدة لاستثمارات إضافية في البنى التحتية في النقل، والطاقة، والبيئة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتنمية القطاعات الاجتماعية في دول الجوار في جنوب وشرق المتوسط، مما يسهل إتمام عمليات استثمار متوقعة بقيمة 3 مليارات يورو بحسب ما جاء في بيان للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي وزع في بروكسل.
وأوضحت المفوضية أن «مرفق الجوار للاستثمار» هو أداة تجمع بين منح الاتحاد الأوروبي مع الموارد العامة والخاصة الأخرى في القطاع المالي مثل القروض وغيرها، مما يسمح بالاستفادة من التمويل دون منح إضافية لتطوير البنى التحتية الأساسية وتنمية القطاع الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.
وقال هانس هان مفوض سياسة الجوار الأوروبية في تعليق على هذا الأمر، إن «اقتصادا مزدهرا في دول الجوار هو أمر ضروري للوصول إلى الأهداف المشتركة، ومن أجل ذلك يجب أن يكون القطاع الخاص في صميم أي عملية ناجحة، ووجود قطاع خاص يعمل بشكل جيد، هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق نمو قوي ومستدام، وفي نفس الوقت يسهم في خلق فرص عمل تحتاج إليها دول كثيرة في دول الجوار، ولهذا جاء قرار تخصيص مساهمات مالية إضافية لتسهيل الاستثمارات يسهم في الوصول إلى الأهداف المشتركة.
كما أعلنت المفوضية عن تخصيص 85 مليون يورو بشكل منفصل لتسهيل الاستثمارات في دول شرق أوروبا لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة، مع كل من جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا في ظل توقعات، بأن تبلغ قيمة الاستثمارات المنتظرة في هذه المنطقة إلى 1.3 مليار يورو.
وسبق أن قال بنك الاستثمار الأوروبي إنه «وصل في مارس (آذار) الماضي إلى تحقيق التعهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتخصيص 180 مليار يورو استثمارات إضافية في أعقاب حدوث زيادة في رأس المال في 2013»، وقال بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «البنك الأوروبي للاستثمار وقع العام الماضي على عقود لقروض تصل إلى 77 مليار يورو في داخل أوروبا وخارجها، ووصل حجم القروض لمشروعات في الدول الأعضاء بالاتحاد إلى 69 مليار يورو أي ما يعادل 90 في المائة من إجمالي القروض، بالإضافة إلى أموال أخرى منها 3.3 مليار يورو للوفاء بالتزامات صندوق الاستثمار الأوروبي ومنها تخصيص 14 مليار يورو للحصول على التمويل للشركات الصغرى والمتوسطة».
وقال هوبر إن «مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي العام الماضي عزز فرقا حقيقيا في حياة الناس في أوروبا وخارجها، حيث أسهم تمويل البنك للمشروعات في توفير الملايين من فرص العمل، وساعد في بناء البنى التحتية في النقل، والاتصالات الرقمية، وشبكات المياه والكهرباء، والمدارس، والمستشفيات، والسكن الاجتماعي، كما ساعدت على زيادة توليد الطاقة المستدامة، وتمكين الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الاستثمار على البقاء وتظل قادرة على المنافسة». وقال هوبر إن «مشروعات الشركات الصغرى والمتوسطة حصلت على 25.5 مليار يورو وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ البنك، كما أسهم ذلك في الحفاظ على 3.9 مليون وظيفة في مناطق مختلفة من خلال 290 ألفا من المشروعات التجارية».
وكان نصيب إجراءات مواجهة التغير المناخي 19.1 مليار يورو، والبنية التحتية الاستراتيجية 20.6 مليار يورو والابتكارات والمهارات 14.7 مليار يورو، كما عمل البنك على التكيف وتحسين أدواته المالية وأطلق مبادرات جديدة لمعالجة الثغرات في السوق، وبالإضافة إلى ذلك ظل برنامج توظيف الشباب في صدارة جدول البنك والذي قدم 13 مليار يورو لمشروعات قادرة على توفير فرص العمل وتحسين المهارات للشباب.
وقال رئيس البنك الأوروبي للاستثمار «نحن فخورون بما تحقق في هذا المجال مما يؤكد التزمنا القوي لاستكمال معركة أوروبا ضد البطالة بين الشباب، وجرى إطلاق برنامج توظيف الشباب في منتصف 2013 مع التزام بالإقراض ليصل إلى 6 مليارات يورو سنويا، وعن حجم الإقراض في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كان النصيب الأكبر في مجال الاستثمار على المدى البعيد في إسبانيا، بقيمة 11.9 مليار يورو، ثم إيطاليا 10.9 مليار يورو، وفرنسا 8.2 مليار يورو، وألمانيا 7.7 مليار يورو، وبريطانيا 7 مليارات وأما بالنسبة لخارج الاتحاد فقدم البنك قروضا بقيمة 2.5 مليار يورو في البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد وفي جنوب شرقي أوروبا ومنها ألبانيا، والبوسنة، ومقدونيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا، وتركيا بينما قدم البنك الأوروبي للاستثمار 1.7 مليار يورو لبلدان جنوب المتوسط وهي الجزائر ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ولبنان والأردن والمغرب وتونس، وهناك أيضا مليار و400 مليون يورو في آسيا وأميركا اللاتينية و940 مليون يورو في أوكرانيا لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي الشهر الماضي أعلنت المفوضية ببروكسل عن إجراء مراجعة معمقة لسياسة الجوار الأوروبية، آخذة بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على الدول المجاورة جنوبًا وشرقًا، وذلك سعيًا لإقرار سياسة أكثر حداثة وتطابقًا مع الواقع. ويُتوقع إقرار «النسخة المعدلة» من هذه السياسة في نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام. وقالت موغيريني «علينا تفهم المصالح والتطلعات المختلفة لشركائنا، إذا ما أردنا أن يكون لنا سياسة خارجية قوية». وتقوم هذه المراجعة، حسب ما أعلنت موغيريني والمفوض يوهانس هان في مؤتمر صحافي، على عدة مرتكزات أهمها تفهم الاختلافات والمقاربات المختلفة لكل بلد شريك، وتأمين مرونة، كانت غائبة في السابق، في الحوار مع الشركاء للتوصل إلى أرضيات مشتركة لمواجهة التحديات والمشكلات.
كما تركز المراجعة على ضرورة التعامل مع الشركاء بقدر كاف من المساواة والاحترام والابتعاد عن فرض آراء ووجهات نظر أوروبية قد لا تتطابق بالضرورة مع الواقع المعاش في كل بلد مجاور.
وأطلقت المفوضية الأوروبية، عملية التقييم الجديدة، التي ستحدد الاتجاه المستقبلي لسياسة الجوار الأوروبية، وتكون بمثابة انطلاقة للنقاش حول هذا الصدد مع الشركاء في دول الجوار ومنها 8 دول عربية في جنوب المتوسط ومن بينها مصر والمغرب وتونس والجزائر ولبنان والأردن، وأيضا بمشاركة أصحاب المصلحة في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويستمر النقاش حتى يونيو (حزيران) القادم على أن تكون هناك مقترحات جديدة للاتجاه المستقبلي لسياسة الجوار تطرح في الخريف، وحسب مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد في بروكسل فإن الكثير من التطورات التي عرفتها دول الجوار في جنوب المتوسط ومنها ما يعرف بالربيع العربي وأيضا دول الجوار في شرق أوروبا ومنها أوكرانيا، وفي أعقاب ذلك وجد الاتحاد الأوروبي نفسه في حاجة إلى إعادة تقييم سياسة الجوار في ظل التطورات الأخيرة، وخصوصا أن آخر تقييم جرى في هذا الصدد كان في عام 2011.
كما يسعى الجهاز التنفيذي الأوروبي، من خلال مراجعته لسياسة الجوار، للتركيز بشكل أكبر على دوره في حل الصراعات والمشكلات القائمة في دول الجوار. وفي هذا الإطار، حرصت موغيريني على التأكيد أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار تقوم، كما كانت دائمًا، على مبدأ التعاون وليس المواجهة والنزاع. وشددت على ضرورة أن يراعي الاتحاد الأوروبي مصالح الدول المجاورة لشركائه، مشيرة إلى أن هذا المسار سيحتل مكانا مهمًا في المراجعة القائمة حاليًا حول سياسة الجوار.
وأوردت موغيريني مثالاً على ذلك، بتأكيدها عدم إمكانية التعاون مع دول شمال أفريقيا في موضوعي الهجرة ومحاربة الإرهاب، دون إعطاء أهمية كافية لآراء وتطلعات دول جنوب الصحراء. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن مراجعة سياسة الجوار تنطوي على عملية نقد ذاتي، مقرة أن السياسات التي انتهجتها المفوضية الأوروبية سابقًا في مجال الجوار لم تكلل بالنجاح، وشابتها ثغرات كثيرة، ولكنها حققت بعض الإنجازات، ولم تكن ساذجة.
ويذكر أن آخر مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية تمت عام 2011، ولكن التطورات المتسارعة، تفرض، حسب المسؤولين الأوروبيين، إجراء إعادة تقييم للعلاقات مع دول الجوار وذلك لمواجهة المستجدات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة الطاقة والأمن والتصدي للإرهاب.