بريطانيا: اتحاد النقابات يُحذّر ذوي الدخل المنخفض من فترة «صعبة للغاية»

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا: اتحاد النقابات يُحذّر ذوي الدخل المنخفض من فترة «صعبة للغاية»

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

حذر اتحاد النقابات البريطاني، اليوم (الاثنين)، من أن العمال ذوي الدخل المنخفض في المملكة المتحدة يواجهون «فترة صعبة للغاية» بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الاتحاد في تقرير جديد أن عدد العمال المستفيدين من «الائتمان الشامل»، المساعدة المخصصة للعاطلين عن العمل أو ذوي الأجور المتدنية، ارتفع بـ1.3 مليون شخص مقارنة بما كان العدد عليه قبل جائحة (كوفيد - 19). ودعا الحكومة إلى تعزيز مستوى دعمها الذي يعتبره الاتحاد «غير مناسب على الإطلاق» للعائلات ذات الدخل المنخفض.
وتُظهر دراسة لاتحاد النقابات البريطاني أُجريت على نحو 2200 عامل أن 12.5 في المائة منهم يقولون إنهم سيواجهون صعوبات في تأمين حاجاتهم الأساسية في الأشهر المقبلة.
وقالت المديرة العامة لاتحاد النقابات البريطاني فرانسيس أوغرادي: «يواجه ملايين العمال ذوي الدخل المنخفض تراكم عوامل صعبة للغاية» في وقت «تسجل أسعار الطاقة ارتفاعاً شديداً وتزداد المساهمات الاجتماعية». وأشارت إلى أن شركات الطاقة «يجب ألا تحقق أرباحاً ضخمة في وقت يكافح كثيرون لتدفئة منازلهم».

وأعلنت شركة «شيل» الأسبوع الماضي تسجيل أرباح مقدارها 20 مليار دولار عام 2021، وذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط.
في الوقت نفسه، أعلنت هيئة الكهرباء زيادة التعرفة على المستهلكين بـ54 في المائة.
وحذر رئيس سلسلة المتاجر الكبرى «تيسكو» جون آلن، أمس (الأحد)، عبر قناة «بي بي سي» من أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع في المملكة المتحدة وأن «الأسوأ لم يأت بعد». وأشار إلى أن الأسعار في «تيسكو» ارتفعت بمعدل 1 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأنها قد ترتفع 5 في المائة في الأشهر المقبلة. وذكر أن الارتفاع يؤثر بشكل نسبي أكثر على العائلات ذات الدخل المنخفض التي تنفق جزءاً كبيراً من ميزانيتها على الطعام.
وحذر مصرف إنجلترا من أن التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاماً في المملكة المتحدة ليصل إلى 5.4 في المائة في نهاية عام 2021، قد يرتفع إلى 7.25 في المائة بحلول أبريل (نيسان)، وأن من غير المرجح أن يعود إلى مستوياته العادية قبل عامين.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.