واشنطن: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يأخذ أشكالاً عدة

كييف متفائلة بوجود فرص للحل الدبلوماسي عشية زيارة ماكرون

مدنيون أوكرانيون يتلقون تدريبات عسكرية في كييف أمس (إ.ب.أ)
مدنيون أوكرانيون يتلقون تدريبات عسكرية في كييف أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يأخذ أشكالاً عدة

مدنيون أوكرانيون يتلقون تدريبات عسكرية في كييف أمس (إ.ب.أ)
مدنيون أوكرانيون يتلقون تدريبات عسكرية في كييف أمس (إ.ب.أ)

بينما حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون سوليفان من وجود احتمالات عالية لإقدام روسيا على غزو أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وأن ذلك الغزو قد يتخذ أشكالا عدة، أبدت الرئاسة الأوكرانية تفاؤلاً بوجود فرص لحل دبلوماسي عشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موسكو وكييف.
وحذر سوليفان من أن يأخذ الغزو الروسي المحتمل أشكالا عدة، ضمنها ضم منطقة دونباس شرق أوكرانيا، أو شن سلسلة من الهجمات الإلكترونية وزعزعة الاستقرار السياسي، وصولا إلى القيام بغزو شامل لأوكرانيا. وقال في مقابلة مع برنامج واجه الصحافة صباح أمس الأحد على شبكة «سي إن بي سي»: «نعتقد أن الروس وضعوا القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة في أوكرانيا، والإدارة الأميركية تعمل لإعداد رد قوي مع حلفائنا. عرضنا مسارا دبلوماسيا وفي كلتا الحالتين نحن جاهزون وحلفاؤنا مستعدون، ونساعد الشعب الأوكراني على الاستعداد أيضا».
وأوضح سوليفان أن الإدارة الأميركية تعمل مع الحلفاء للاستعداد لجميع الحالات، وأن هناك توافقا حول العواقب الاقتصادية القوية. وقال: «نعتقد أن الأوروبيين يعتزمون التصعيد، وفرض تكلفة وعواقب وخيمة على روسيا، ومنها وقف استيراد الغاز الروسي وتنويع مواردها من الطاقة»، مشيرا إلى أن نقاشات الرئيس جون بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الاثنين في البيت الأبيض ستركز على الخطط لتوفير شحنات من الغاز يمكن إرسالها إلى أوروبا. وقال إن «إدارة بايدن واضحة تماما أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يتحرك خط أنابيب نورد ستريم إلى الأمام».
وحول توصيف الإدارة الأميركية للغزو قال سوليفان: «إذا تحركت دبابة روسية أو جندي روسي عبر الحدود فهذا غزو». وأوضح سوليفان أن الصين ستتعرض لعقوبات إذا ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات التي ستفرضها إدارة بايدن. وقال إن «العقوبات التي سنفرضها على روسيا سيكون لها تأثير على الصين لأنها ستلحق الضرر بالنظام المالي لروسيا، وسيكون أمام الصين خيار، إما أن تمتثل أو لا تمتثل، وإذا اختارت عدم الامتثال فإن هناك عقوبات تترتب على ذلك».
وأبدى مستشار الأمن القومي الأميركي استعدادا لدفع مسار الدبلوماسية مع روسيا حول أنظمة الصواريخ متوسطة المدى والشفافية حول التدريبات العسكرية وبناء الثقة بما يؤدي إلى خفض التصعيد وسوء التقدير. وقال: «نحن على استعداد للجلوس مع الروس وحلفائنا في الناتو وشركاء آخرين للحديث عن الأمن الأوروبي، ومنظومات الصواريخ وضمان الشفافية حول التدريبات العسكرية، وقد أرسلنا ذلك في ورقة إلى الروس، وهي تشير إلى أي مدى نحن مستعدون للمسار الدبلوماسي، لكن نحن لسنا مستعدين للتفاوض على المبادئ الأساسية للأمن التي تشمل الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي».
وقدرت الاستخبارات الأميركية، أن روسيا بات لديها فعليا 70 في المائة من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا، ويمكن أن يكون لديها القدرة الكافية أي 150 ألف جندي لتنفيذ هجوم خلال أسبوعين. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الاستخبارات الأميركية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل.
وحذر المسؤولون من أنه إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا، فبإمكان قواته تطويق العاصمة الأوكرانية كييف وإطاحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة. وحذروا من أن النزاع ستكون له تكلفة بشرية كبيرة إذ قد يسبب مقتل ما بين 25 وخمسين ألف مدني، وما بين خمسة آلاف و25 ألف جندي أوكراني، وما بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جندي روسي. كما يمكن أن يؤدي إلى تدفق ما بين مليون وخمسة ملايين لاجئ، خصوصا إلى بولندا.
بدوره، يعمل مجلس الشيوخ الأميركي على صياغة مشروع قانون «أم جميع العقوبات» ضد روسيا الذي وصفه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأنه سيدمر الاقتصاد الروسي، مضيفا أن الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح مسألة «متى» وليس «إذا». وفي إفادته أمام المشرعين بالكونغرس الأسبوع الماضي، حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي من أن العاصمة الأوكرانية كييف قد تسقط في غضون 72 ساعة إذا حدث غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، فيما أعلن مسؤولون أميركيون أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها العسكرية لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا، وأنه بات لديها فعليا 70 في المائة من القوة اللازمة لتنفيذ هذه العملية خلال الأسابيع القادمة. وقال المسؤولون إنه إذا اختارت موسكو اللجوء إلى غزو واسع، فيمكن لقواتها تطويق العاصمة الأوكرانية كييف والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة.
في غضون ذلك، اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أمس أن فرص إيجاد «حل دبلوماسي» للأزمة مع روسيا «أكبر بكثير» من مخاطر «تصعيد» عسكري. وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني: «فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد»، وذلك بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية التي أكدت أن موسكو كثفت استعداداتها لغزو أوكرانيا على نطاق واسع. وأضاف في بيان صادر عن مكتب الإعلام التابع للرئاسة حصلت الصحافة الفرنسية على نسخة منه أن «حشد الجيش الروسي على نحو كبير قرب حدودنا يتواصل منذ الربيع الماضي»، و«لممارسة ضغط نفسي كبير»، تنفذ روسيا «مناوبات واسعة النطاق» ومناورات وتحريك معدات عسكرية. وقال إن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين يجب أن «يكونوا مستعدين دائماً لكل السيناريوهات ونحن نؤدي هذه المهمة بنسبة 100 في المائة».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».