أوكرانيا ترى فرص الحل الدبلوماسي «أكبر» من احتمال التصعيد العسكري

جنود أوكرانيون يشاركون في مناورات عسكرية قرب الحدود مع روسيا (أ.ف.ب)
جنود أوكرانيون يشاركون في مناورات عسكرية قرب الحدود مع روسيا (أ.ف.ب)
TT

أوكرانيا ترى فرص الحل الدبلوماسي «أكبر» من احتمال التصعيد العسكري

جنود أوكرانيون يشاركون في مناورات عسكرية قرب الحدود مع روسيا (أ.ف.ب)
جنود أوكرانيون يشاركون في مناورات عسكرية قرب الحدود مع روسيا (أ.ف.ب)

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، أنّ فرص إيجاد «حل دبلوماسي» للأزمة مع روسيا «أكبر بكثير» من «التصعيد» العسكري.
وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني: «فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد»، وذلك بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية التي أكدت أن موسكو كثفت استعداداتها لغزو أوكرانيا على نطاق واسع، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن مسؤولون أميركيون، أمس السبت، أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا وأنه بات لديها بالفعل 70 في المائة من القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه.
وحشدت موسكو 110 آلاف جندي على حدود أوكرانيا، ويمكن أن تكون لديها القدرة الكافية لشن هجوم في غضون أسبوعين، وفقاً لهؤلاء المسؤولين الذين أبلغوا بذلك الأعضاء المنتخبين في الكونغرس الأميركي والشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة.
وأشار هؤلاء إلى أن الاستخبارات الأميركية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل.
وحذّر المسؤولون أعضاء الكونغرس والحلفاء الأوروبيين من أنه بالمعدل الذي يواصل فيه الجيش الروسي تعزيزاته حول أوكرانيا، فإنه ستكون لدى بوتين قوات كافية (150 ألف جندي في منتصف فبراير (شباط) لتنفيذ غزو واسع النطاق.
وإذا اختار الرئيس الروسي الخيار الأكثر تشدداً، فيمكنه تطويق العاصمة الأوكرانية كييف وإطاحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة، وفقاً لهؤلاء المسؤولين.
وحذّروا من أن النزاع ستكون له تكلفة بشرية كبيرة في ظل خطر تَسببه في مقتل ما بين 25 و50 ألف مدني، وما بين 5 و25 ألف جندي أوكراني، وما بين 3 و10 آلاف جندي روسي. كما يمكن أن يتسبب في تدفق مليون إلى خمسة ملايين لاجئ، بشكل رئيسي إلى بولندا.
ووصلت مجموعة أولى من الجنود الأميركيين (السبت) إلى بولندا بعد قرار الرئيس جو بايدن إرسال تعزيزات للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي «ضد أي عدوان»، وسط حركة دبلوماسية حثيثة تستهدف إقناع موسكو بسحب قواتها المحتشدة عند حدود أوكرانيا.
في المقابل، تنفي روسيا أي نية لديها لغزو أوكرانيا وتشدد على أنها تريد ضمان أمنها فحسب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.