الصدر يأمر نواب تياره بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بعد تغريدة مقلقة بشأن زيباري مرشحاً للمنصب

نواب عراقيون في صورة أرشيفية تعود لشهر مايو 2020 في بغداد (رويترز)

في توقيت قاتل، أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجميد المفاوضات التي يجريها مع الكتل السياسية الأخرى؛ لا سيما قوى «الإطار التنسيقي»، بعد يوم مما قيل عن محاولة ممثل عنه، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللقاء بزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. وبينما كانت المؤشرات تذهب إلى أن هناك نوعاً من التقارب بين «الإطار» و«التيار»، بوساطة يقوم بها زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، تأجل اللقاء المذكور مرتين، ومن ثم أعلن الصدر احتمال عدم التصويت من قِبَل كتلته البرلمانية (75 نائباً) لمرشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، إذا ثبت شموله بالفساد.
وفي حسابه على موقع «تويتر»، قال الصدر، مساء أول من أمس: «إذا لم يكن مرشح الحزب (الديمقراطي الكردستاني) الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب (الإصلاح) لعدم التصويت له»، مضيفاً: «نحن دعاة إصلاح، لا دعاة حكم».
أشعلت هذه التغريدة الجدل بشأن ما يثار من قبل خصوم التحالف الثلاثي (يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف «السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر)، ضد وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري، من تهم تتعلق بالفساد، أقيل بسببها عام 2016 من منصبه وزيراً للمالية. وفي الوقت الذي بدت أوساط التحالف الثلاثي صامدة في موقفها حيال ما صدر عن الصدر، ما دامت وردت مفردة «إذا» وهي أداة شرط غير جازمة، فإن الصدر ربما ينتظر وفي غضون يوم واحد فقط وهو الأخير (اليوم الأحد) من موعد انتخاب رئيس الجمهورية، غداً الاثنين، موقفاً نهائياً من القضاء والنزاهة لإثبات براءة زيباري من عدمها مما نسب إليه من تهم.
الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي ينتمي إليه زيباري انشغل طوال ليلة الجمعة ونهار السبت بتوضيح ما يقصده الصدر بشأن مرشحه، في محاولة منه للتقليل من آثار التغريدة على فرصه؛ لا سيما في ظل ما بدا أنه منح المرشح المنافس الرئيس الحالي برهم صالح فرصاً أفضل للفوز بالمنصب.
المستشار السياسي للزعيم الكردي مسعود بارزاني، النائب السابق عن التغيير مسعود حيدر، دافع عن وجهة نظر الصدر، لجهة أن زيباري لم تثبت عليه ملفات الفساد، ولم يصدر بشأنه حكم قضائي، الأمر الذي يجعل تغريدة الصدر من وجهة نظر مستشار بارزاني «بمثابة تعزيز لفرص زيباري للفوز بالمنصب».
لكن مع استمرار التظاهرات المنددة بترشيح زيباري، وقيام مئات المثقفين والإعلاميين بتوقيع بيان ضد ترشيحه، فإن إحدى المحاكم العراقية أصدرت أمر استقدام بحق زيباري، في توقيت لا يصب في صالحه، وقد يعزز فرص منافسه برهم صالح ثانية.
والمشكلة التي يواجهها كلا الرجلين؛ حتى في حال لم تقم التهم التي تلاحق زيباري بالحد من فرصه بالتنافس الحاد على منصب رئيس الجمهورية، هي ما بات يسمى «الثلث المعطل» في البرلمان العراقي؛ لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي اشترطت فيه أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وفي جولتي التنافس، بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان. وطبقاً للمؤشرات فإن هذا الشرط بات صعب التحقيق لكلا المرشحين اللذين ينتميان إلى تحالفين متناقضين تماماً، وهما التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري والتحالف السني والحزب «الديمقراطي»، والتحالف الهش الآخر، وهو قوى «الإطار التنسيقي»: (تحالف «الفتح»، و«دولة القانون»، و«عصائب أهل الحق»، و«قوى الدولة»، و«النصر»، و«عطاء»)، ومعهم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، وأعداد غير معروفة حتى الآن من المستقلين.
وبينما تبدو حسابات كلا الطرفين معقدة لجهة عدم القدرة على تحشيد غالبية الثلثين للتصويت لمنصب الرئيس، فإن إعلان رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري، أن الصدر قرر وقف المفاوضات، وعدم حضور أعضاء كتلته جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية، خلط الأوراق مرتين: مرة بصعوبة تحقيق غالبية الثلثين، ومرة بإرباك الشريكين السني والكردي (ممثلاً ببارزاني) بسبب عدم حضور الكتلة الصدرية، مما يحول دون انتخاب زيباري رئيساً، مثلما أنه يصعِّب أيضاً انتخاب خصمه برهم صالح، بسبب عدم القدرة على تحقيق غالبية الاثنين.
وفي هذا السياق، بات من الصعب حسم منصب رئاسة الجمهورية غداً الاثنين، مما يعني إما دخول البلاد مرحلة الفراغ الدستوري، وإما بقاء الرئيس الحالي صالح لحين انتخاب رئيس جديد. وبينما بات العراقيون يخشون من مبدأ «الثلث المعطل» على غرار لبنان، فإن المخاوف بدأت تتصاعد في أوساط السياسيين، من أن يسود النموذج اللبناني حتى في عملية انتخاب الرئيس التي كانت تعطلت في لبنان أكثر من سنتين.