رسالة «القوات» إلى الفاتيكان: السلاح غير الشرعي يناقض سيادة الدولة

TT

رسالة «القوات» إلى الفاتيكان: السلاح غير الشرعي يناقض سيادة الدولة

جدد حزب «القوات اللبنانية» دعمه لمواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي حيال الملف اللبناني، وذلك في رسالة سلمها إلى أمين سرّ الفاتيكان للعلاقات مع الدول المونسنيور بول ريتشارد غالاغير خلال زيارته إلى لبنان، وأكد فيها أن «السلاح غير الشرعي يناقض أبسط مفاهيم سيادة الدولة على أراضيها».
وكشف «القوات» أمس أنه سلم الراعي نسخة من الرسالة التي سلمها في وقت سابق إلى غالاغير وشرح فيها وجهة نظر الحزب من التطورات. ونوه الحزب في الرسالة «بالاهتمام المضطرد الذي يوليه البابا فرنسيس للبنان وقضاياه، ولا سيما في مرحلة تحفل بالمخاطر التي تحدق به وطناً ودولة ونموذجاً فريداً للشراكة والعيش معاً». وأمل «القوات» أن ينجح البابا فرنسيس «بدعم لبنان في محنته وإنقاذه من المحاولات المتفاقمة لوضع اليد عليه وإلحاقه بمحور غريب يقحمه في صراعات دولية وإقليمية لا شأن للبنان بها، ويسعى إلى ضرب صيغته كوطن للحرية والتنوع والعدالة».
وأكد حزب «القوات» في الرسالة دعمه الكامل «لما يطرحه البطريرك الراعي من مواقف تعبر بصدق وصراحة عن الدور التاريخي للبطريركية المارونية بالنسبة لاستقلال لبنان ورفض كل هيمنة خارجية عليه وكل هيمنة من أي طرف داخلي يستقوي بالسلاح على سائر الأطراف وسائر اللبنانيين مسيحيين ومسلمين».
وقال إن «السلاح غير الشرعي يناقض أبسط مفاهيم سيادة الدولة على أراضيها وشعبها وقرارها، فكيف بالأحرى عندما يتم استعماله في الوقت عينه للتهويل والترهيب والضغط في الداخل وللمشاركة في حروب وصراعات إقليمة في الخارج خدمة لأهداف إحدى الدول الطامحة إلى التوسع».
وأعلن الحزب وقوفه «على خط مواز إلى جانب البطريرك الماروني في رفضه لاستمرار سلطة جائرة تغرق في الفساد والصفقات وترهن نفسها للطرف الذي يرفع سلاحه غير الشرعي متحديا الدولة والدستور والمجتمع الدولي والقرارات الدولية الخاصة بلبنان، وهي سلطة أوصلت لبنان إلى هذه الهوة السحيقة والكوارث المتتالية والتي تمنع في الوقت عينه مختلف المساعي الجدية للإنقاذ وتخشى المحاسبة وتعرقل عمل القضاء المستقل على غرار ما هو حاصل بالنسبة لتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 وما نتج عنه من ضحايا بالمئات ومصابين بالآلاف ودمار وخراب لنصف بيروت تقريبا».
وقال إنه يعول على الفاتيكان «لدفع المجتمع الدولي أكثر لمساعدة لبنان على التحرر والنهوض، ليعود أرض التلاقي والحرية والتفاعل الحضاري، ولاسيما في ما خص الانتخابات النيابية المقبلة كي تتم في مواعيدها بجو من الحرية والديمقراطية، لأنها تمثل فرصة حقيقية كبيرة للخلاص».
في غضون ذلك، أطلع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب البطريرك الراعي على نتائج جولاته الاخيرة. وقال بوحبيب إن «هدف زيارتي إلى هذا الصرح، هي لإطلاع غبطته على المبادرة الكويتية تجاه لبنان وعرضت لغبطته موجزا عنها»، لافتاً إلى أنه وضع الراعي في أجواء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الزيارات، «لأنه من المهم جدا أن يعرف غبطته بشكل دقيق ما تقوم به وزارة الخارجية من أجل إصلاح الأمور».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.