مواجهات عنيفة والمقاومة تتسيد الموقف في تعز.. وطيران التحالف يستهدف «بيت الجن»

مصدر قبلي لـ {الشرق الأوسط}: المنشآت الحيوية ستكون في خطر حال تقدم الحوثيين نحو مدينة مأرب

القوات الموالية للرئيس هادي تقصف المتمردين الحوثيين أثناء اشتباكات في عدن أمس (أ.ف.ب)
القوات الموالية للرئيس هادي تقصف المتمردين الحوثيين أثناء اشتباكات في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات عنيفة والمقاومة تتسيد الموقف في تعز.. وطيران التحالف يستهدف «بيت الجن»

القوات الموالية للرئيس هادي تقصف المتمردين الحوثيين أثناء اشتباكات في عدن أمس (أ.ف.ب)
القوات الموالية للرئيس هادي تقصف المتمردين الحوثيين أثناء اشتباكات في عدن أمس (أ.ف.ب)

يتواصل التصعيد العسكري لميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي يواصل فيه طيران التحالف استهداف تجمعات القوات المهاجمة للمحافظات الجنوبية وتعز ومأرب، ويزداد الوضع الإنساني سوءا في جنوب البلاد.
وشهدت محافظة تعز، أمس، مواجهات عنيفة بين القوات المهاجمة والمقاومة الشعبية التي يقودها الشيخ حمود سعيد المخلافي، حيث أفادت المعلومات الواردة من تعز أن مسلحي المقاومة تمكنوا من السيطرة على معظم أرجاء المدينة، وأنهم قاموا بصد محاولات الهجوم واقتحام المدينة من الجهة الشرقية، وأفادت مصادر محلية في تعز لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثيين وقوات صالح حشدت عشرات الدبابات والآليات العسكرية في الجهة الشرقية لمدينة تعز (منطقة الحوبان واللواء 22)، وذلك في محاولة لاقتحام المدينة وإعادة السيطرة عليها، بعد أن كبدتهم المقاومة الشعبية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن طيران التحالف استهدف، عصرا، مواقع تجمعات الحوثيين وقوات صالح في الحوبان، إضافة إلى استهدافه مقر الحوثيين بمدينة تعز الذي يطلق عليه «بيت الجن»، حيث كان منزلا مهجورا لعقود على اعتبار أنه مسكون بالجن، غير أن الحوثيين قاموا بشرائه قبل نحو عام ونصف العام وقاموا بترميمه وتحويله إلى مقر لهم. وقال الناشط السياسي، سمير اليوسفي لـ«الشرق الأوسط»، إن القصف لم يصب «بيت الجن»، بل أصاب المنزل المجاور، وأكد اليوسفي أن مدينة تعز، تكاد تخلو من القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وأن المقاومة تسيطر على معظم أرجاء المدينة، وأن هناك وجودا محدودا للميليشيات الحوثية.
وعلى صعيد جبهة مأرب، تشير المعلومات الواردة إلى أن الحوثيين وقوات صالح يحشدون لاقتحام مدينة مأرب، في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات العنيفة بين القوات العسكرية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مسنودة برجال القبائل من جهة، والحوثيين وقوات صالح، من جهة أخرى. وأكد مصدر قبلي مطلع في مأرب لـ«الشرق الأوسط» أن الأنباء بشأن الحشد لاقتحام المدينة «مبالغ فيها»، وأضاف أن «الحرب ما زالت في صرواح لم تصل لمديرية مأرب، والمعلومات لدينا بأن المقاومة أعادتهم إلى الخلف، وعادت المواجهات إلى الخلف جهة الزور وكوفل والطيران، ويتواصل القصف اليوم (أمس) لليوم الثالث على التوالي، ولذا الحديث عن تعزيزات كبيرة غير وارد.. هم بالعشرات»، وأردف المصدر القبلي أن «من الصعب اقتحام المدينة ووادي عبيدة. المقاومة ستكون شرسة والخسائر ستكون كبيرة على المستوى الوطني بما فيها تهديدات جدية لتدمير المنشآت»، وبين المصدر القبلي تفاصيل المخاطر التي قد تتعرض لها المصالح الحيوية في مأرب، وذلك بقوله إنه «إذا حدث وتقدم الحوثيون باتجاه مدينة مأرب ووادي عبيدة، فإنه ستكون هناك مفاجآت غير متوقعة؛ وأولها أن كثيرا من أنصار صالح سوف يقاتلون ضد الحوثي وسيخرجون عن السيطرة»، وأشار إلى أن هناك قبائل في منطقة عبيدة تصدر تهديدات «وتهديدهم يبدو جديا وذلك بقصف ميناء صافر ومنشآت الكهرباء لأن الحوثيين سوف يسيطرون عليها في حال تمكنوا من الدخول، وستكون، أيضا، عرضة لقصف طائرات التحالف، ولذا نتوقع أنها ستذهب ضحية حماقاتهم»، حسب قول المصدر.
في محافظة عدن، أغار طيران التحالف أمس ومساء أول من أمس على مدن المعلا وخور مكسر وكريتر، وبشكل مكثف وغير مسبوق في الأيام الماضية، وقال سكان مدينة عدن القديمة (كريتر) لـ«الشرق الأوسط» إن غارات الطيران زادت طلعاتها الليلية والنهارية في أجواء المدينة؛ إذ كانت قد ضربت مساء الجمعة وفجر أمس السبت عدة مواضع معادية موالية لصالح والحوثي داخل المدينة، فعلاوة على استهدافها مجمع عدن والمول التجاري، ضربت مواقع لتجمعات وعتاد في ملعب الحبيشي وسط المدينة، وكذا المبنى التشريعي الكائن في حي البنوك، فضلا عن ضرب الطيران لجيوب قنّاصة وتجمعات في أحياء البادري والقطيع والعيدروس وتلال معاشيق وجبل حديد، المحيطة بالمدينة من جهتي الجنوب والشمال.
وقال وكيل محافظة عدن، نائف البكري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير بين المواطنين في عدن؛ حيث انهارت منظومة الخدمات بشكل كامل، فقد تعمدت ميليشيات الحوثي وصالح استهداف خزانات المياه ومحطات الكهرباء في كريتر وحجيف وجبل حديد، كما تستهدف المهندسين الذين يحاولون عمل إصلاحات لتوصيلات الكهرباء والمياه؛ إذ قتلت البعض منهم مثلما حصل في مدينه المعلا، حيث يعاني السكان من انقطاع التيار الكهربائي والمياه التي يقومون بجلبها على ظهورهم من المساجد»، وأضاف البكري: «المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية، فقد بلغ عدد الجرحى في آخر إحصائية إلى 2100 جريح، وهناك جهود لبعض المنظمات الصحية تشكر عليها، لكن الإصابات كثيرة ونزف الدم متواصل، ويحتم المزيد من الجهود والإمكانات لمواجهة هذه الحالات الواصلة إلى المستشفيات جراء المواجهات وقصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة من قبل عصابات الحوثي الإجرامية التي لم يسلم من قناصتها حتى سيارات الإسعاف، وهذا ما يتطلب مواصلة الدعم الإغاثي والصحي والإنساني».
وحول إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان، أوضح وكيل محافظة عدن: ««جماعات الانقلاب والتمرد المسلحة تعمل على عزل مناطق عدن بعضها عن بعض، وهذا ما يصعب أمامنا نحن في السلطة المحلية، وكذا اللجان الشعبية المتطوعة، إيصال المساعدات إلى الناس»، وعبر الوكيل البكري عن شكره «لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير دولة قطر، وكل المنظمات التي تساعد أبناء عدن في هذه الأزمة»، داعيا إلى «مزيد من الدعم، كون جرائم ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة، وهو ما يتطلب مواصلة الدعم».
وفي محافظة الضالع شمال عدن، سمعت أصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط الطريق الرئيسي بين مدينتي الضالع وقعطبة شمالا، وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن مصدر هذه الأصوات ناتج عن اعتراض المقاومة تعزيزات قادمة من الشمال إلى جبهة الضالع يوم أمس السبت؛ إذ تم ضرب هذه التعزيزات التي هي عبارة عن أطقم مزودة بالدوشكا والمشاة الراجلة، لافتا إلى أنه وبعد تدمير ثلاثة أطقم وإجبار الأخرى على التراجع والانسحاب، قامت دبابات ومدفعية القوات الموالية لصالح والحوثي بقصف عشوائي عبثي للقرى والأحياء السكنية الواقعة على جانبي الطريق الذي شهد مواجهات صباح أمس، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن دبابات ومدفعية «اللواء 33 مدرع» قصفت منازل لمواطنين في قرى حياز وجلاس والقراعي والمدسم التي شوهدت ألسنة اللهب والدخان وهي متصاعدة منها، وأشار هؤلاء إلى أن قوات صالح والحوثي توجد حاليا في أسفل وادي الغول شمالي مدينة الضالع، ومن هناك تقوم بقصف القرى والمساكن المحيطة بجوار الخط العام، وكذا الطريق المؤدي إلى مديرية الشعيب شمال شرقي مدينة الضالع، وأفادت المعلومات الأولية عن مقتل مواطن يدعى شعفل عبد الله علي معشق.
وفي ما يتعلق بمدينة الضالع، فيوم أمس شهدت قصفا متقطعا بمدفعية الدبابات خلال ساعات ما بعد الظهر، الذي نتج عنه أضرار في المساكن والممتلكات، خاصة في حي العرشي غرب المدينة، ناهيك بأعمال قنّاصة أدت إلى إصابة بائع قات اسمه محمد بن محمد يحيى بإصابة خطرة في الرأس بينما كان عائدا إلى منزله الكائن بمدينة الضالع ظهر أمس وطالته رصاصة قناص.



مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».


مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».