مواجهات عنيفة والمقاومة تتسيد الموقف في تعز.. وطيران التحالف يستهدف «بيت الجن»

مصدر قبلي لـ {الشرق الأوسط}: المنشآت الحيوية ستكون في خطر حال تقدم الحوثيين نحو مدينة مأرب

القوات الموالية للرئيس هادي تقصف المتمردين الحوثيين أثناء اشتباكات في عدن أمس (أ.ف.ب)
القوات الموالية للرئيس هادي تقصف المتمردين الحوثيين أثناء اشتباكات في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات عنيفة والمقاومة تتسيد الموقف في تعز.. وطيران التحالف يستهدف «بيت الجن»

القوات الموالية للرئيس هادي تقصف المتمردين الحوثيين أثناء اشتباكات في عدن أمس (أ.ف.ب)
القوات الموالية للرئيس هادي تقصف المتمردين الحوثيين أثناء اشتباكات في عدن أمس (أ.ف.ب)

يتواصل التصعيد العسكري لميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي يواصل فيه طيران التحالف استهداف تجمعات القوات المهاجمة للمحافظات الجنوبية وتعز ومأرب، ويزداد الوضع الإنساني سوءا في جنوب البلاد.
وشهدت محافظة تعز، أمس، مواجهات عنيفة بين القوات المهاجمة والمقاومة الشعبية التي يقودها الشيخ حمود سعيد المخلافي، حيث أفادت المعلومات الواردة من تعز أن مسلحي المقاومة تمكنوا من السيطرة على معظم أرجاء المدينة، وأنهم قاموا بصد محاولات الهجوم واقتحام المدينة من الجهة الشرقية، وأفادت مصادر محلية في تعز لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثيين وقوات صالح حشدت عشرات الدبابات والآليات العسكرية في الجهة الشرقية لمدينة تعز (منطقة الحوبان واللواء 22)، وذلك في محاولة لاقتحام المدينة وإعادة السيطرة عليها، بعد أن كبدتهم المقاومة الشعبية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن طيران التحالف استهدف، عصرا، مواقع تجمعات الحوثيين وقوات صالح في الحوبان، إضافة إلى استهدافه مقر الحوثيين بمدينة تعز الذي يطلق عليه «بيت الجن»، حيث كان منزلا مهجورا لعقود على اعتبار أنه مسكون بالجن، غير أن الحوثيين قاموا بشرائه قبل نحو عام ونصف العام وقاموا بترميمه وتحويله إلى مقر لهم. وقال الناشط السياسي، سمير اليوسفي لـ«الشرق الأوسط»، إن القصف لم يصب «بيت الجن»، بل أصاب المنزل المجاور، وأكد اليوسفي أن مدينة تعز، تكاد تخلو من القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وأن المقاومة تسيطر على معظم أرجاء المدينة، وأن هناك وجودا محدودا للميليشيات الحوثية.
وعلى صعيد جبهة مأرب، تشير المعلومات الواردة إلى أن الحوثيين وقوات صالح يحشدون لاقتحام مدينة مأرب، في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات العنيفة بين القوات العسكرية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مسنودة برجال القبائل من جهة، والحوثيين وقوات صالح، من جهة أخرى. وأكد مصدر قبلي مطلع في مأرب لـ«الشرق الأوسط» أن الأنباء بشأن الحشد لاقتحام المدينة «مبالغ فيها»، وأضاف أن «الحرب ما زالت في صرواح لم تصل لمديرية مأرب، والمعلومات لدينا بأن المقاومة أعادتهم إلى الخلف، وعادت المواجهات إلى الخلف جهة الزور وكوفل والطيران، ويتواصل القصف اليوم (أمس) لليوم الثالث على التوالي، ولذا الحديث عن تعزيزات كبيرة غير وارد.. هم بالعشرات»، وأردف المصدر القبلي أن «من الصعب اقتحام المدينة ووادي عبيدة. المقاومة ستكون شرسة والخسائر ستكون كبيرة على المستوى الوطني بما فيها تهديدات جدية لتدمير المنشآت»، وبين المصدر القبلي تفاصيل المخاطر التي قد تتعرض لها المصالح الحيوية في مأرب، وذلك بقوله إنه «إذا حدث وتقدم الحوثيون باتجاه مدينة مأرب ووادي عبيدة، فإنه ستكون هناك مفاجآت غير متوقعة؛ وأولها أن كثيرا من أنصار صالح سوف يقاتلون ضد الحوثي وسيخرجون عن السيطرة»، وأشار إلى أن هناك قبائل في منطقة عبيدة تصدر تهديدات «وتهديدهم يبدو جديا وذلك بقصف ميناء صافر ومنشآت الكهرباء لأن الحوثيين سوف يسيطرون عليها في حال تمكنوا من الدخول، وستكون، أيضا، عرضة لقصف طائرات التحالف، ولذا نتوقع أنها ستذهب ضحية حماقاتهم»، حسب قول المصدر.
في محافظة عدن، أغار طيران التحالف أمس ومساء أول من أمس على مدن المعلا وخور مكسر وكريتر، وبشكل مكثف وغير مسبوق في الأيام الماضية، وقال سكان مدينة عدن القديمة (كريتر) لـ«الشرق الأوسط» إن غارات الطيران زادت طلعاتها الليلية والنهارية في أجواء المدينة؛ إذ كانت قد ضربت مساء الجمعة وفجر أمس السبت عدة مواضع معادية موالية لصالح والحوثي داخل المدينة، فعلاوة على استهدافها مجمع عدن والمول التجاري، ضربت مواقع لتجمعات وعتاد في ملعب الحبيشي وسط المدينة، وكذا المبنى التشريعي الكائن في حي البنوك، فضلا عن ضرب الطيران لجيوب قنّاصة وتجمعات في أحياء البادري والقطيع والعيدروس وتلال معاشيق وجبل حديد، المحيطة بالمدينة من جهتي الجنوب والشمال.
وقال وكيل محافظة عدن، نائف البكري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير بين المواطنين في عدن؛ حيث انهارت منظومة الخدمات بشكل كامل، فقد تعمدت ميليشيات الحوثي وصالح استهداف خزانات المياه ومحطات الكهرباء في كريتر وحجيف وجبل حديد، كما تستهدف المهندسين الذين يحاولون عمل إصلاحات لتوصيلات الكهرباء والمياه؛ إذ قتلت البعض منهم مثلما حصل في مدينه المعلا، حيث يعاني السكان من انقطاع التيار الكهربائي والمياه التي يقومون بجلبها على ظهورهم من المساجد»، وأضاف البكري: «المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية، فقد بلغ عدد الجرحى في آخر إحصائية إلى 2100 جريح، وهناك جهود لبعض المنظمات الصحية تشكر عليها، لكن الإصابات كثيرة ونزف الدم متواصل، ويحتم المزيد من الجهود والإمكانات لمواجهة هذه الحالات الواصلة إلى المستشفيات جراء المواجهات وقصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة من قبل عصابات الحوثي الإجرامية التي لم يسلم من قناصتها حتى سيارات الإسعاف، وهذا ما يتطلب مواصلة الدعم الإغاثي والصحي والإنساني».
وحول إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان، أوضح وكيل محافظة عدن: ««جماعات الانقلاب والتمرد المسلحة تعمل على عزل مناطق عدن بعضها عن بعض، وهذا ما يصعب أمامنا نحن في السلطة المحلية، وكذا اللجان الشعبية المتطوعة، إيصال المساعدات إلى الناس»، وعبر الوكيل البكري عن شكره «لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير دولة قطر، وكل المنظمات التي تساعد أبناء عدن في هذه الأزمة»، داعيا إلى «مزيد من الدعم، كون جرائم ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة، وهو ما يتطلب مواصلة الدعم».
وفي محافظة الضالع شمال عدن، سمعت أصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط الطريق الرئيسي بين مدينتي الضالع وقعطبة شمالا، وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن مصدر هذه الأصوات ناتج عن اعتراض المقاومة تعزيزات قادمة من الشمال إلى جبهة الضالع يوم أمس السبت؛ إذ تم ضرب هذه التعزيزات التي هي عبارة عن أطقم مزودة بالدوشكا والمشاة الراجلة، لافتا إلى أنه وبعد تدمير ثلاثة أطقم وإجبار الأخرى على التراجع والانسحاب، قامت دبابات ومدفعية القوات الموالية لصالح والحوثي بقصف عشوائي عبثي للقرى والأحياء السكنية الواقعة على جانبي الطريق الذي شهد مواجهات صباح أمس، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن دبابات ومدفعية «اللواء 33 مدرع» قصفت منازل لمواطنين في قرى حياز وجلاس والقراعي والمدسم التي شوهدت ألسنة اللهب والدخان وهي متصاعدة منها، وأشار هؤلاء إلى أن قوات صالح والحوثي توجد حاليا في أسفل وادي الغول شمالي مدينة الضالع، ومن هناك تقوم بقصف القرى والمساكن المحيطة بجوار الخط العام، وكذا الطريق المؤدي إلى مديرية الشعيب شمال شرقي مدينة الضالع، وأفادت المعلومات الأولية عن مقتل مواطن يدعى شعفل عبد الله علي معشق.
وفي ما يتعلق بمدينة الضالع، فيوم أمس شهدت قصفا متقطعا بمدفعية الدبابات خلال ساعات ما بعد الظهر، الذي نتج عنه أضرار في المساكن والممتلكات، خاصة في حي العرشي غرب المدينة، ناهيك بأعمال قنّاصة أدت إلى إصابة بائع قات اسمه محمد بن محمد يحيى بإصابة خطرة في الرأس بينما كان عائدا إلى منزله الكائن بمدينة الضالع ظهر أمس وطالته رصاصة قناص.



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.