إسرائيل تدفع بخطط مستوطنة في قلب القدس

لبيد يحذر من ردود فعل دولية... خصوصاً واشنطن

مستوطنون وجنود إسرائيليون داخل البؤرة الاستيطانية إيفاتار قرب نابلس بالضفة (أ.ب)

أقرت «لجنة التنظيم والبناء» التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في قلب القدس، فيما وجه وزير الخارجية يائير لبيد، تحذيرا من تبعات شرعنة بؤرة أفيتار الاستيطانية قبل أيام، وأنها ستضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وتقوض استقرار الائتلاف الحكومي.
هذا وقدمت اللجنة المحلية، القرار والخرائط للجنة التنظيم والبناء اللوائية لإقرارها، في خطوة تتطلب عادة موافقات سياسية. وبحسب المخطط، سيتم البناء على مساحة 150 دونما قالت البلدية إنها «أرض دولة»، ويشمل ذلك 1500 وحدة استيطانية، تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود، و200 غرفة محصنة، إضافة إلى عدة أبراج سكنية، لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إلى جانب مبان لخدمة الجمهور. والمخطط الحديث ضمن مخطط أوسع دفعته اللجنة الشهر الماضي ويشمل بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، على خمس مراحل.
وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن المخطط الشامل يستهدف بناء حي جديد قرب «جفعات هاماتوس» و«هار حوما»، وذلك للربط بينهما، بما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت لحم، فيما سيتم بناء أخرى على أطراف التلة الفرنسية.
وجاءت المستوطنة الجديدة في خضم دفع إسرائيل مخططات استيطانية، حذر معها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، من أزمة مع واشنطن، بعد الموافقة على مخطط إقامة مستوطنة على أراضي بؤرة «أفيتار» المقامة على أراضي جبل صبيح في نابلس. وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيحاي مندلبليت، قد صادق في آخر قرار اتخذه بعد 6 سنوات في المنصب، على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية «أفيتار»، على جبل صبيح في بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوبي مدنية نابلس.
وتحول الجبل إلى مكان مواجهات شرسة مع الفلسطينيين الذي هبوا للدفاع عن أراضيهم في وجه الاستيطان هناك، وخلفت هذه المواجهات العديد من القتلى والجرحى. وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن رسالة لاذعة وجهها لبيد، لرئيس الوزراء، بينت، محذرا من تبعات هذه الخطوة، وملمحا إلى أن الترويج لها سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ويثير ردود فعل قاسية من المجتمع الدولي وسيقوض استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. وقالت هآرتس، إن لبيد لم يكن مشاركاً في المناقشات التي جرت حول هذه القضية، بين بينت ووزيري الدفاع بيني غانتس والداخلية ايليت شاكيد.
وقال لبيد في رسالته المسربة، إن غانتس وشاكيد لم يتشاورا معه بشأن الأهمية السياسية لتنفيذ مخطط مستوطنة على أراضي بؤرة أفيتار، وعليه فإن «أي خطوة لتنفيذ المخطط، بما في ذلك الإعلان عن أراضي الدولة أو إصدار أمر تخطيط خاص، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على سياسات الحكومة، ويلحق ضرراً بالعلاقات الخارجية وفي المقام الأول مع الولايات المتحدة، وقد أوضحت ذلك بالفعل الإدارة الأميركية سابقاً وعلى مستويات عليا».
لبيد حذر من ردود فعل دولية لا تتفق مع المصلحة الإسرائيلية، ما سيتسبب في ضرر حقيقي سيلحق بالحملة القانونية والسياسية المكثفة أمام المحافل الدولية. كما حذر من الاستخدام المحتمل لهذا المخطط، للترويج لحملة جديدة لنزع الشرعية عن إسرائيل، وبطريقة تجعل من الصعب تجنيد أي أصدقاء أمام هذه الحملة.
ورفض مكتب لبيد التعليق على ما ورد في الرسالة المسربة، مكتفياً بالقول، إن دور وزير الخارجية هو ضمان عدم الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية وقوتها السياسية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، ودوره كرئيس وزراء بديل الحفاظ على سلامة واستقرار الائتلاف.
ولا يقف الأمر عند تشريع مستوطنات جديدة في القدس والضفة، بل قدم حزب الليكود بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، مشروع قانون لإلغاء فك الارتباط عن الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية. وذكرت القناة 14 العبرية، أن أعضاء كنيست من الليكود إلى جانب رئيس مجلس شمال الضفة الاستيطاني يوسي داغان، قدموا مشروع قانون إلى الكنيست دعمه نتنياهو، لمناقشته قبل طرحه للتصويت وينص على إلغاء فك الارتباط. ويطالب المقترح، بإلغاء قانون فك الارتباط الموقع عام 2005، الذي يمنع حرية التنقل للإسرائيليين في مستوطنات شمال الضفة المخلاة، مثل شوماش وصانور، وهي مناطق لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وهذه ليست أول مرة يتم فيها طرح هذه الفكرة، إذ قدم القانون منذ عام 2009 بسبع صيغ مماثلة. وقال عضو الكنيست عن الليكود يولي إدلشتاين «اهتمامنا مكرس لإسرائيل، واليوم نبدأ في تقديم حلول لدولة لإسرائيل - وليس لدولة فلسطين»، وكانت إسرائيل نفذت عام 2005 خطة فك الارتباط مع الفلسطينيين، وبموجبها أخليت مستوطنات في قطاع غزة، وعدد أقل في الضفة الغربية.