الجيش المصري يُعزز قدراته بصفقة عسكرية مع كوريا الجنوبية

وزير الدفاع المصري يشهد مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح مع كوريا الجنوبية (المتحدث العسكري)
وزير الدفاع المصري يشهد مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح مع كوريا الجنوبية (المتحدث العسكري)
TT

الجيش المصري يُعزز قدراته بصفقة عسكرية مع كوريا الجنوبية

وزير الدفاع المصري يشهد مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح مع كوريا الجنوبية (المتحدث العسكري)
وزير الدفاع المصري يشهد مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح مع كوريا الجنوبية (المتحدث العسكري)

أبرم الجيش المصري اتفاقاً عسكرياً مع شركة «هانوا» الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية والعسكرية، لشراء أسلحة مدفعية من طراز «كيه - 9 هاوتزر» بالإضافة إلى تصنيعها محلياً. وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن «اللواء أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وقع على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة (هاوتزر كيه - 9 إيه1 أي جي واي)، محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة هانوا الكورية الجنوبية».
ولم يكشف بيان الجيش المصري عن قيمة الاتفاق، لكن بيان الرئاسة الكورية الجنوبية أكد أن العقد «تجاوز 2 تريليون وون (1.66 مليار دولار)، ولا يمثّل فقط الصادرات الأكبر لمدفعية كيه - 9 هاوتزر، لكنه أيضاً بمثابة فرصة للاعتراف مرة أخرى بتميز نظام الأسلحة في كوريا الجنوبية».
وإضافة إلى عقد تدبير التصنيع المشترك للهاوتزر مع شركة «هانوا» الكورية الجنوبية، وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرتي تفاهم في المجال العسكري، بمشاركة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وحضور كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية (DAPA).
وذكر بيان المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري وقع مذكرتي التفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجيستي، ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي، للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.
ونقل وزير الدفاع المصري، بحسب البيان، «تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي التصنيع العسكري وتطوير نظم التسليح أهمية قصوى باعتباره أحد أهم مقومات القوة العسكرية للقوات المسلحة»، مشيراً إلى «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور في نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائماً تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من أسباب القوة العسكرية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور الذي يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها ومهامها التاريخية في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته».
من جانبه، أعرب كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن سعادته بالتعاون العسكري مع مصر «باعتبارها قوة إقليمية كبرى»، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين.
وألقى وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر محمد أحمد مرسي كلمة أكد خلالها «استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والارتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومي»، مشيداً بعلاقات التعاون في مجال التصنيع العسكري مع الجانب الكوري.
والاتفاق العسكري بين مصر وكوريا، «يمثل الظهور الأول لهذا النظام من المدفعية في أفريقيا، ويجعل مصر الدولة الأجنبية التاسعة التي تستخدمه»، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الجنوبية «يونهاب» عن شركة «هانوا».
ويأتي الاتفاق المصري - الكوري الجنوبي بعد أيام من موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل 12 طائرة نقل «سي - 130 جيه سوبر هيركيوليز» ومعدات أخرى تابعة لها وأنظمة رادار للدفاع الجوي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.