استمرار «الجمود» السياسي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

بعد أيام من مبادرة بارزاني

في وقت أعلن فيه زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، استعداده للترحيب بالحوار مع مَن سماهم «المعارضة الوطنية»، بعد لقائه في مقره بالحنانة في مدينة النجف، الاثنين الماضي، رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، وزعيم «تحالف السيادة» خميس الخنجر، فإن الأنظار لا تزال تتجه إلى كيفية ترجمة طريقة الحوار بين الطرفين.
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة مقربة من غرف الحوارات السياسية، فإن «(قوى الإطار التنسيقي) ترى أن هناك نوعاً من التناقض بين فحوى مبادرة الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، رئيس (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الهادفة إلى ترميم البيت الشيعي، وما قيل عن بدء حوار خلال 48 ساعة بين (التيار) و(الإطار) من أجل بحث طريقة المشاركة في الحكومة المقبلة». وتضيف المصادر: «في الوقت الذي لا يزال فيه التيار ينتظر ما ينبغي أن يكون مبادرة من الطرف الآخر (في إشارة إلى الصدر أو الطرف الضامن للمبادرة، وهم الكرد والسنَّة) لكي يحدد بموجبها طبيعة موقفه، أعلن الصدر في تغريدة، بعد لقائه مع بارزاني - الحلبوسي، ترحيبه بالحوار مع المعارضة الوطنية، وهو ما يعني أن الصدر ماضٍ أولاً في رؤيته هو للأغلبية الوطنية، وثانياً أنه صنف كل قوى (الإطار) بوصفها معارضة وطنية».
وفي هذا السياق، وطبقاً للمعلومات المتداولة، فإنه في الوقت الذي ترحب فيه «قوى الإطار التنسيقي» بالحوار مع الصدر أو شركائه، لا تزال تأخذ على الشريكين؛ الكردي ممثلاً بـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» والسني ممثلاً بـ«تحالف السيادة»، بزعامة خميس الخنجر، الذي ينتمي اليه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، أن دورهما أدى بالنتيجة إلى تمزيق البيت الشيعي، وهذا مخالف لما كانا يتحدثان عنه؛ من أنهما لا يمضيان مع طرف شيعي ضد طرف آخر.
وطبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» سياسي مقرَّب من «قوى الإطار التنسيقي»، وهو التحالف الشيعي الذي يضم «دولة القانون» و«الفتح» و«العصائب» و«العقد الوطني»، فإن «المبادرة الكردية - السنية تبدو أشبه بذر الرماد في العيون لأن موقفهم ثابت مما يدعو إليه الصدر»، مشيراً إلى أن «رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقبل وصوله إلى الحنانة حيث لم نكن نعرف طبيعة المبادرة، أعلن لا شرقية ولا غربية، وأن الحكومة القادمة سوف تتشكل من دون تدخلات. يُضاف إلى ذلك أن (الحزب الديمقراطي الكردستاني) يعمل الآن على تحشيد الأصوات لمرشحه لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، بالضد من مرشح (الاتحاد الوطني)، برهم صالح، وهو ما يعني أنه يريد أن يبين للشيعة أنه معهم كلهم، في محاولة لكسب أصوات (الإطار) أثناء انتخاب رئيس الجمهورية، الاثنين المقبل، ثم يعود الى تحالفه الصلب مع الصدر».
إلى ذلك، أعلن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، أن «نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة بين (الإطار) و(التيار) هي حول دخول الإطار في تشكيل الحكومة، باستثناء زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي»، مؤكداً «تماسك (الإطار التنسيقي) تماماً ورفض هذا الشرط». وقال القيادي في «دولة القانون»، فاضل كسار، في تصريح، أمس (الأربعاء)، إن «(الإطار) لن يدخل في الكتلة الأكبر إلا بجميع أطرافه، ولديه خيارات أخرى، منها سلوك طريق المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية، أو تشكيل الثلث المعطل في مجلس النواب».
وأشار إلى أن «الجزء المعطل يُشكَّل من نواب (الإطار) و(الاتحاد الوطني الكردستاني)، فضلاً عن نواب مستقلين، لتعطيل المشاريع الخبيثة والمخططات الخارجية المتمثلة بحل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، ومشروع الشام الذي يقضي بتصدير مليونَي برميل نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن ومن ثم مصر، في حين أن كركوك أقرب».
وأوضح كسار بالقول: «في حال عدم إشراك (الإطار التنسيقي) في الحكومة، فإن المكوّن الشيعي الذي يتكون من 12 محافظة سيتحول إلى أقلية داخل الحكومة المرتقب تشكيلها».
وبيّن عضو «ائتلاف دولة القانون» أنّ «شروط (الإطار التنسيقي) التي سيطرحها خلال اجتماعه مع التيار الصدري ستتضمن، فضلاً عن اشتراك الجميع، مقاضاة مَن يصرح بكلام عن حلّ (الحشد الشعبي)»، لافتاً إلى أنّ «الحديث عن فصائل المقاومة يرتبط بوجود المحتل الأميركي في العراق، فإذا خرج المحتل من العراق ممكن أن يكون هناك كلام عن حل فصائل المقاومة الموجودة».