هل تبتعد ألمانيا عن الإجماع الغربي ضد روسيا؟

TT

هل تبتعد ألمانيا عن الإجماع الغربي ضد روسيا؟

في الوقت الذي يحشد فيه «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» موقفاً جماعياً أمام روسيا وسط توقعات الحلف بإقدام موسكو على غزو أوكرانيا، برزت رسائل مختلطة عن ألمانيا أثارت بدورها تساؤلات حول ما إذا كانت برلين ملتزمة بهذا النهج الجماعي.
وقال الباحثان؛ ليانا فيكس؛ الزميلة المقيمة في «صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة»، وستيفن كيل زميل «سياسة الأمن والدفاع» في «صندوق مارشال»، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست»، إن الحكومة الألمانية الجديدة تتعرض لانتقادات بسبب سياستها تجاه روسيا خلال واحدة من أسوأ الأزمات في الأمن الأوروبي منذ حروب البلقان. وقد خلقت الإشارات الأخيرة الصادرة عن برلين بشأن العقوبات وتسليم الأسلحة الدفاعية، حالة من الارتباك عبر المحيط الأطلسي، مما يهدد بقلب الرد الموحد على التوغل الروسي في أوكرانيا.
ويتساءل الباحثان، كما جاء في تحقيق وكالة الأنباء الألمانية: «هل تعود ألمانيا إلى موقفها الأضعف تجاه روسيا منذ ما قبل غزو البلاد لأوكرانيا في عام 2014؟ أم الأسوأ من ذلك؛ هل تعود ألمانيا إلى موقفها التاريخي، وتنتقل إلى الوسط بين موسكو وواشنطن؟».
ويقول الباحثان إنه من السابق لأوانه ومن غير المجدي استبعاد برلين والقفز إلى استنتاج يشير إلى أن ألمانيا تبدو شرقية وليست غربية. فموقف ألمانيا في أوروبا و«حلف شمال الأطلسي» بالغ الأهمية. وينبغي بذل كل جهد ممكن الآن لتعزيز جبهة موحدة والضغط على برلين لبذل ما هو أكثر من الحد الأدنى. ويضيفان أن الأسئلة حول دور ألمانيا تتطلب إجابات سريعة وقوية من قادة ألمانيا الجدد، وإلا فإن هذه الأسئلة سوف تتحول إلى مخاوف؛ الأمر الذي يضفي الشرعية على الانطباعات بأن ألمانيا حليف ضعيف، ويغذي المبالغات في أنها تتخلى عن «التحالف عبر الأطلسي» تماماً.
وذهب كل من الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى برلين للتدقيق في موقف ألمانيا ودعم هذه الدولة الحليفة، وذلك لأن الوضع الراهن مربك. وجاءت مجموعة من الرسائل من المسؤولين الألمان الذين يشكلون حكومتها متعددة الأحزاب، مما جعل من الصعب التمييز بين الأصوات التي تمثل الموقف الرسمي لألمانيا والتي تشكل ضحية مربكة لحكم الائتلاف. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، يحكم ألمانيا ائتلاف من 3 أحزاب. وهناك نزاع سياسي داخل الأحزاب الحاكمة وفيما بينها على حد سواء. فعلى سبيل المثال؛ أصبح الجناح اليساري في «الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، الذي كان تقليدياً أكثر ليونة بشأن روسيا، أقوى في السنوات القلائل الماضية، في حين أن «الخضر» ابتعدوا كثيراً عن جذورهم السلمية إلى مواقفهم الأكثر براغماتية اليوم. ولم يفض اتفاق الائتلاف الذي يحدد سياسات الحكومة إلا إلى نقاط خلاف، مما أدى إلى كثير من الارتباك بشأن الديناميكيات الداخلية لدى الحكومة الجديدة.
ومع ذلك، أكد المستشار أولاف شولتس، المنتمي إلى «الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، وكذلك وزيرة خارجيته، أنالينا بيربوك، المنتمية إلى «حزب الخضر»، صراحة أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في رد فعل على التصعيد الروسي. ويشمل ذلك إنهاء خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم2» المثير للجدل مع روسيا. ومن المؤسف أن المستشار الألماني ظل صامتاً لفترة طويلة للغاية في حين أحدث بعض أعضاء حزبه حالة من الارتباك داخل الائتلاف؛ الأمر الذي قوض الثقة في وقت كان فيه الأمر بالغ الأهمية. ونتيجة لهذا؛ فإن هذا التشكك لا يزال قائماً. وسيتعين على برلين الوفاء بوعدها بوضع مشروع «نورد ستريم2» على الطاولة في حال حدوث أي تصعيد روسي، حتى لو كان ذلك يضر بالمصالح الاقتصادية ومصالح الطاقة في ألمانيا.
ويقول الباحثان إن إيجاد الإجابة الصحيحة عن عمليات نقل الأسلحة أكثر صعوبة، حيث ترى برلين أن هذه الأنواع من عمليات النقل تساهم في التصعيد وليس في الردع. حتى إن ألمانيا منعت حليفاً آخر، هو إستونيا، من إرسال دعم الأسلحة إلى أوكرانيا إذا كانت الأسلحة التي يرسلونها مصنوعة في ألمانيا.
ورغم كل هذه الانتقادات، فإنه ليس هناك ما يشير إلى أن ألمانيا تريد أن تكون مسؤولة عن كسر النهج الذي تقوده الولايات المتحدة. ولم ترد برلين على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يركز على أوروبا لحل الأزمة. كما أن الجهود التي تبذلها ألمانيا في إطار «صيغة نورماندي» (أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا) ليست علامة على الاسترضاء الألماني أو بعض الجهود الألمانية - الفرنسية لتقسيم التحالف. وترى ألمانيا أن إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات والابتعاد عن التصعيد العسكري ضرورة دبلوماسية؛ ليس لأن هذا الشكل أو الاتفاقات المماثلة كانت ناجحة بشكل خاص في الماضي، ولكن لأن كل جهد يمنع أو يؤخر روسيا عن التدخل في أوكرانيا يستحق الدفع به. إن التدخل الروسي الأول في عام 2014 أظهر كيف يمكن لسلوك الرئيس فلاديمير بوتين أن يحفز تحولاً كبيراً في السياسة الألمانية وتصور روسيا. فقد انفصلت ألمانيا تحت قيادة أنجيلا ميركل عن نموذجها القديم «سياسة الاتجاه شرقاً» ووجهت أوروبا نحو سياسة عقوبات مشتركة تجاه روسيا. وقد فعلت ذلك على خطى ثابتة مع الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك؛ أصبحت دولة رائدة في مجموعة القتال التابعة لحلف «الناتو» في ليتوانيا. ولم يكن «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»؛ الذي تتزعمه ميركل، هو الذي غير رأيه بشكل كبير فحسب بشأن كيفية إشراك روسيا؛ بل فعل ذلك أيضاً فرنك فالتر شتاينماير من «الحزب الديمقراطي الاشتراكي». وهذا يعطي سبباً للتفاؤل بأن ألمانيا لن تغرد خرج السرب.
ويخلص الباحثان إلى أن ألمانيا أمامها طريق طويلة لتضطلع بالدور القيادي في أوروبا الذي تولته بنجاح قبل 7 سنوات. وأن التقييم الأولي الصادق لاستجابة ألمانيا لأهم أزمة أمنية أوروبية منذ عقود أمر واقعي. وقد حاولت الحكومة الجديدة بالفعل جاهدة تصحيح مسار رسائل العقوبات. وستكون هناك حاجة لما هو أكثر من ذلك بكثير في الأيام المقبلة. وستتيح زيارة المستشار شولتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل فرصة حاسمة لزيادة توضيح وإظهار التزام ألمانيا بنهج موحد عبر الأطلسي.



أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)

قال 4 أشخاص مطلعين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن التي نوقشت كثيراً بعد اجتماع كارثي في ​​المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، الذي تم فيه طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المبنى.

وقال 3 من المصادر إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في خطابه أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، محذرين من أن الصفقة لم يتم توقيعها بعد، وأن الوضع قد يتغير.

تم تعليق الصفقة يوم الجمعة، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن رحيل الزعيم الأوكراني السريع من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة.

في ذلك الاجتماع، وبّخ ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي، وقالا له إن عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترمب: «أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة».

وتحدث مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إلى مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي حدث يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناع الرئيس الأوكراني بالاعتذار علناً لترمب، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

يوم الثلاثاء، نشر زيلينسكي، على موقع «إكس»، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه «مؤسف».

وقال زيلينسكي، في منشوره: «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم».

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد تغيرت. ولم يتضمن الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه أعطى الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى عائدات الموارد الطبيعية في أوكرانيا. كما نصّ الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المائة من تحويل أي موارد طبيعية مملوكة للدولة إلى صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

يوم الاثنين، أشار ترمب إلى أن إدارته لا تزال منفتحة على توقيع الاتفاق، وقال للصحافيين إن أوكرانيا «يجب أن تكون أكثر امتناناً».

وأضاف: «وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا».