منطقة اليورو تسجّل تضخّماً قياسياً نسبته 5.1%

رجل يشتري الخضار في أحد أسواق مدينة نيس الفرنسية (رويترز)
رجل يشتري الخضار في أحد أسواق مدينة نيس الفرنسية (رويترز)
TT

منطقة اليورو تسجّل تضخّماً قياسياً نسبته 5.1%

رجل يشتري الخضار في أحد أسواق مدينة نيس الفرنسية (رويترز)
رجل يشتري الخضار في أحد أسواق مدينة نيس الفرنسية (رويترز)

سجّل التضخّم في منطقة اليورو معدلا قياسيا جديدا بلغ 5.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهي نسبة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت وكالة «يوروستات» اليوم الأربعاء.
ولم تسجّل وكالة الإحصاء الأوروبية معدلا بهذا الارتفاع منذ بدأت جمع البيانات عام 1997 للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 5.0 في المائة، وهي آخر نسبة قياسية مسجّلة قبل الرقم الصادر اليوم.
ولا بد أن تكون مستويات التضخم المرتفعة في صلب اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداّ الخميس، ولو إن رئيسته كريستين لاغارد قالت إن التضخم مرتبط إلى حد كبير بعوامل موقتة ستزول في النهاية. ولذلك، قالت إنه من غير المحتمل أن يرفع البنك أسعار الفائدة هذا العام، وهو الترياق المعتاد الذي تستخدمه البنوك المركزية ضد التضخم المفرط.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».