النفط يتحرك بالقرب من 90 دولاراً والأنظار على اجتماع «أوبك بلس» اليوم

توقعات بإبقاء سياسة الإنتاج بدون تغيير

عاهدت أوبك بلس الأسواق باتخاذ قرارات تدعم استقرار أسعار النفط (رويترز)
عاهدت أوبك بلس الأسواق باتخاذ قرارات تدعم استقرار أسعار النفط (رويترز)
TT

النفط يتحرك بالقرب من 90 دولاراً والأنظار على اجتماع «أوبك بلس» اليوم

عاهدت أوبك بلس الأسواق باتخاذ قرارات تدعم استقرار أسعار النفط (رويترز)
عاهدت أوبك بلس الأسواق باتخاذ قرارات تدعم استقرار أسعار النفط (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتعود بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن مجموعة أوبك بلس قد تبقي على سياستها الإنتاجية دون تغيير، رغم أن الأسعار تراجعت في بداية الجلسة، بسبب توقعات في السوق تفيد بإقرار أوبك بلس زيادة الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع، بأسرع من المتوقع.
وفي حين أن من المتوقع أن تبقي أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، في اجتماعها اليوم الأربعاء على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا، قال بنك غولدمان ساكس إن هناك فرصة لاتخاذ إجراءات أبعد من ذلك.
وقال البنك في تقرير بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني): «نرى احتمالا متناميا لزيادة أكبر وأسرع خلال الاجتماع نظرا لوتيرة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة والضغوط المحتملة من الدول المستوردة». وأضاف أن التوقعات للنتائج ما زالت متوازنة بين تسريع الزيادة والإبقاء على الزيادة المعتادة.
وارتفع خام برنت 0.5 في المائة إلى 89.79 دولار للبرميل الساعة 16:36 بتوقيت غرينيتش. وصعد الخام الأميركي 0.6 في المائة إلى 88.65 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014 يوم الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأميركي 88.84 دولار. وارتفعا بنحو 17 في المائة في يناير بسبب نقص المعروض والتوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط.
وخلص مسح لـ«رويترز» يوم الاثنين الماضي، إلى أن إنتاج أوبك النفطي في يناير لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا في يناير بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن أقل من الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والتي تبلغ 254 ألف برميل يوميا.
وتعمل أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، تدريجيا على تقليص تخفيضات الإنتاج التي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة (كوفيد - 19) وقال مندوب لدى أوبك بلس عن اجتماع اليوم الأربعاء: «لا أتوقع الابتعاد كثيرا عن الخطة».
وأظهرت وثائق أوبك أن اتفاق أوبك بلس، سمح بزيادة الأعضاء للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير، منها نحو 254 ألفا من الأعضاء العشرة في أوبك الذين يشاركون في الاتفاق.
ووجد مسح «رويترز»، أنه مع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 132 في المائة في يناير، ارتفاعا من 127 في المائة في الشهر السابق.
جاءت أكبر زيادة في يناير من السعودية، أكبر منتج في أوبك، والتي عززت الإنتاج إلى حد بعيد مثلما وعدت بما يتماشى مع الاتفاق. وأتت ثاني أكبر زيادة من نيجيريا التي عززت شحنات خام فوركادوس بعد رفع حالة القوة القاهرة. ووجد المسح أن الإنتاج لا يزال آخذا في التراجع على المدى الطويل وأن التزام نيجيريا عند مستوى 253 في المائة من بين الأكبر في أوبك.
وجاءت بعد ذلك الإمارات والكويت بضخ حصص أكبر من الخام في حين عززت فنزويلا، المستثناة من الاتفاق، من إنتاجها مع سعيها لوضع نهاية لتراجع الإنتاج المستمر منذ سنوات.
ووجد المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يزد على أقل تقدير في أنغولا والكونغو وليبيا والعراق وإيران، لأسباب منها ضعف القدرة على إنتاج المزيد أو بسبب انقطاعات غير مخطط لها. كما وجد المسح أن الإنتاج في العراق انخفض.
واستقر الإنتاج الإيراني في يناير. ولم تتمخض محادثات طال أمدها بشأن إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية عن اتفاق بعد. ومن شأن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أن يسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.