احتجاجات شعبية تجبر حكومة إردوغان على تعديل زيادة فواتير الكهرباء

«المركزي» يتيح لأتراك الخارج تحويل ودائع العملات الأجنبية والذهب لليرة

أصدر إردوغان تعليمات لإعادة تنظيم رسوم فواتير الكهرباء بعد غضب المواطنين (أ.ب)
أصدر إردوغان تعليمات لإعادة تنظيم رسوم فواتير الكهرباء بعد غضب المواطنين (أ.ب)
TT

احتجاجات شعبية تجبر حكومة إردوغان على تعديل زيادة فواتير الكهرباء

أصدر إردوغان تعليمات لإعادة تنظيم رسوم فواتير الكهرباء بعد غضب المواطنين (أ.ب)
أصدر إردوغان تعليمات لإعادة تنظيم رسوم فواتير الكهرباء بعد غضب المواطنين (أ.ب)

أجبرت احتجاجات شعبية الحكومة التركية على إعادة النظر في الزيادات غير المسبوقة في أسعار الكهرباء التي طبقت في يناير (كانون الثاني) الماضي. في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي التركي عن خطوة جديدة تستهدف تحويل الأتراك بالخارج مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية في إطار نظام الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف التي بدأت تطبيقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد انهيار الليرة التركية إلى قاع غير مسبوق وتسجيلها 18.4 ليرة للدولار.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه أصدر تعليمات لإعادة تنظيم رسوم فواتير الكهرباء، بعد غضب المواطنين من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الكهرباء. وأنه قرر زيادة الشريحة الدنيا من استهلاك الكهرباء، لتكون من صفر إلى 210 كيلووات، بدلاً من 150 كيلووات.
وأضاف إردوغان، عقب اجتماع لحكومته ليل الاثنين – الثلاثاء في أنقرة برئاسته: «ارتفعت أسعار الفحم 5 أضعاف، وأسعار الغاز الطبيعي 10 مرات في العالم، خلال فترة وباء (كورونا)... حاولنا جاهدين أن لا ينعكس ذلك على مواطنينا، كان علينا إجراء تعديلات اضطرارية في تعريفات المرافق حتى نضمن الاستدامة... وبناءً على شكاوى مواطنينا أصدرنا تعليمات للجهات المختصة، لإعادة النظر في أسعار فواتير الكهرباء».
وشهدت شوارع تركيا مسيرات احتجاجية للتنديد بارتفاع أسعار الكهرباء، وهتف المواطنون المشاركون في مسيرات انطلقت، الأحد، في شوارع مدينة إزمير (غرب) «تراجعوا عن تلك الزيادات، فليدفع القصر (الرئاسي) فواتير الكهرباء»، كما تجمعت حشود في منتجع بودروم (جنوب غرب) ومدينة ريزا (شمال شرق)، وهي مسقط رأس إردوغان حيث أقامت بها عائلته لفترة طويلة قبل أن تنتقل إلى إسطنبول، احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين والمواد الغذائية، وطالب المشاركون في التجمعات إردوغان وحكومته بالاستقالة.
ورفعت تركيا مع بداية العام أسعار الكهرباء بنسبة 52 في المائة للأسر الأقل استهلاكا (صفر إلى 150 كيلووات) وبنسبة 127 في المائة للمستهلكين الأكثر من 150 كيلووات، والمحال التجارية. كما رفعت شركة خطوط الأنابيب التركية بوتاش سعر الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المائة بداية يناير.
وتستورد تركيا كل احتياجاتها من الغاز الطبيعي والوقود الذي تستهلكه، تقريبا، ما يعني أنه لا يمكنها توفير حماية ضد أي ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية.
وقال إردوغان، في لقاء مع أنصار له في جيرسون بمنطقة البحر الأسود شمال تركيا، أول من أمس، إن المواطنين الأتراك سيتعين عليهم تحمل عبء التضخم المرتفع لفترة أطول بعد التقلب الأخير في سعر صرف الليرة التركية.
وتعرضت حكومة إردوغان لانتقادات شديدة من المعارضة وبعض الاقتصاديين بسبب ضغطه على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي بنسبة 5 في المائة ليهبط من 19 إلى 14 في المائة، رغم الارتفاع الحاد في التضخم، الذي سجل في نهاية العام الماضي 36.1 في المائة على أساس سنوي.
ويرى إردوغان أن التضخم هو نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية، التي تنص على أنه يمكن استخدام معدلات الفائدة للتحكم في ارتفاع الأسعار.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 36.1 في المائة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له في 19 عاما، هي مدة حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان، على خلفية تقلبات تاريخية في سعر الليرة. وتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم إلى 50 في المائة في الأشهر المقبلة، قبل أن ينخفض إلى نحو 24 في المائة بنهاية العام.
وقبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير، المقرر أن يكشف عنها اليوم (الأربعاء)، أقال إردوغان رئيس معهد الإحصاء سعيد أردال دينجر، وهو هيئة تتمتع بالاستقلالية قانونا كالبنك المركزي، وعين مكانه نائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية السابق أرهان شتينكايا، بموجب مرسوم أصدره بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، وذلك بعد تعرضه لانتقادات من جانب حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة في الوقت ذاته، حيث رأى الحزب الحاكم أن المعدل الذي أعلنه في نهاية العام من شأنه أن يسبب صدمة في الأسواق وحالة من الإحباط في الشارع، بينما رأت المعارضة أنه ينصاع لضغوط إردوغان ويعلن أرقاما أقل من الأرقام الحقيقية التي تصل إلى 3 أضعاف. في حين دافع دينجر عن نفسه قائلا إنه لن يعلن أرقاما تخالف الواقع.
وانتقد النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أحمد أكين، قرار إردوغان برفع الشريحة الدنيا لاستهلاك الكهرباء إلى 210 كيلوات بدلاً من 150 كيلووات، قائلاً إن «زيادة الشريحة الأولى إلى 210 كيلووات غير كافية، يجب أن تكون 230 كيلووات...عندما زاد غضب الشعب بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، تراجعت الحكومة خطوة، قلنا مراراً وتكراراً إن الشريحة الأولى يجب أن تكون 230 كيلووات، إلا أن الحكومة أصرت على رفع الأسعار في يناير».
ولفت أكين إلى تناقض تصريحات إردوغان ووزير الطاقة، فاتح دونماز الذي قال إن ردود الفعل على التعريفة الجديدة للكهرباء كانت إيجابية، بينما قال إردوغان إنه أصدر تعليمات لإعادة تنظيم رسوم فواتير الكهرباء، بعد غضب المواطنين من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الكهرباء.
وطالب النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض، جمال أنجين يورت، إردوغان إلى التخلي عن ما وصفه بـ«الأجندات الافتراضية» والاهتمام بالأزمة الحقيقية التي تواجه الشعب التركي وهي الجوع والفقر والبؤس، بدلاً من انتقاد المعارضة.
وحث أنجين يورت إردوغان، عبر «تويتر»، بالعمل على وقف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والكهرباء، والوقود، مشيرا إلى أن إردوغان يحاول تغيير الأجندة مرة بالهجوم على المطربة سزان آكصو، ومرة أخرى بالحديث عن الصحافية صدف كاباش، التي اعتقلت بتهمة إهانته، ثم عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وقال إن هذه ليست القضايا التي يهتم بها الشعب، بل الشعب يهتم بالجوع والفقر والبؤس.
وتابع: «تحدث يا إردوغان عن أولئك الذين يجمعون الخبز من القمامة، وأولئك الذين يجمعون فضلات الخضار من السوق، وأولئك الذين لا يستطيعون دفع فاتورة الكهرباء، وأولئك الذين يتضررون من فاتورة الغاز الطبيعي، وأولئك الذين لا يستطيعون حتى ركوب سياراتهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أي أولئك الذين لا يستطيعون كسب لقمة العيش».
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي أن المواطنين الأتراك في الخارج سيتمكنون من تحويل حساباتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية.
ووفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية، أمس، تم تفويض البنك المركزي لتحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة الذي سيتم تطبيقه على حساب الودائع بالبنوك التابعة للدولة، وسيتمكن البنك المركزي أيضاً من تحديد سعر الفائدة على حسابات الذهب، وبذلك سيتمكن المواطنون الأتراك الذين يحولون حساباتهم بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني إلى الليرة التركية من الاستفادة من تطبيق الدعم.
في السياق ذاته، أطلقت السلطات التركية حملة إعلانية لإقناع الأفراد بتحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية والذهب إلى الليرة، في مسعى جديد لإنقاذ العملة من الانهيار.
ويشيد إعلان يجري بثه على التلفزيون الرسمي والقنوات الموالية للحكومة ووسائل التواصل الاجتماعي بكفاح المواطنين الأتراك، ويطالبهم باستثمار مدخراتهم في «الودائع المحمية بالليرة التركية».



الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».