النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لوزير الطاقة السابق

وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل (غيتي)

طالبت النيابة الجزائرية أمس بالسجن 20 سنة في حق وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، بتهم فساد في فترة شغله هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات خلال عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وكتبت الوكالة الرسمية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، «التمس 20 سنة حبساً نافذاً في حق وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع».
كما طلبت النيابة السجن عشر سنوات في حق المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك)، محمد مزيان، في القضية نفسها. وإضافة إلى عقوبة السجن، طلبت النيابة مصادرة كل الممتلكات العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته، وكذلك أرصدتهم البنكية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.
وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابياً، بحكم أنه متوارٍ عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة على اعتبار أنه يحمل الجنسية الأميركية. أما محمد مزيان فيقضي عقوبة السجن في قضية أخرى.
وجرت محاكمة الوزير خليل ومسؤولي «سوناطراك» بتهم فساد، تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)، الذي أوكل للشركة الإيطالية «سايبام» بأمر من الوزير الأسبق.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التهم الموجهة إلى خليل هي «منح امتيازات غير مبررة للغير»، و«سوء استغلال الوظيفة»، و«إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين».
وترك شكيب خليل (82 سنة) الحكومة في 2010، بعد فضائح فساد في مجموعة «سوناطراك» ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز، تمت محاكمتهم وإدانتهم، وفرّ إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي «رشاوى» من عملاق النفط الإيطالي «إيني»، مقابل الحصول على عقود جزائرية. وبعد ذلك عاد إلى الجزائر في 2016 إثر إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدداً.
وقُدرت الخسائر، التي تسبب فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، للجزائر في فضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو في وهران، المعروف بتسمية «GNL»، بـ127 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 13 ألف مليار سنتيم، حسب التقييم الذي قدمته وزارة المالية.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنح «إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، طبقاً لمضمون القانون رقم (06 – 01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته».
وحوكم الوزير خليل غيابياً، رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه بجميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني، المختص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، مثل متابعته في ملف الشركة الكندية «إس إن سي لافالان»، و«سبيام»، وكذا قضية «ENI» برفقة زوجته وابنيه، إلى جانب فريد بجاوي، قريب الوزير الأسبق للخارجية، والمدير العام السابق لـ«سوناطراك» محمد مزيان، وكذا مدير المحروقات بشركة «سوناطراك»، مصطفى حنيفي، كما يتابع أيضاً مع نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم سابقاً في القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل، حيث صدر أمر دولي آخر بالقبض عليه، وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد.
والأسبوع الماضي دان القضاء رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين بالفساد، وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.