الموقف السنّي من الانتخابات ينتظر عودة الحريري إلى بيروت

لقاء رباعي بدعوة من ميقاتي حضره دريان والسنيورة وسلام

TT

الموقف السنّي من الانتخابات ينتظر عودة الحريري إلى بيروت

قال مصدر سياسي مواكب للأجواء التي سادت اللقاء الذي عُقد بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضره المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيسا الحكومة السابقان فؤاد السنيورة وتمّام سلام، إن من المبكر التعامل معه على أنه توصّل إلى رسم الخطوط العريضة التي يراد منها ترتيب الوضع داخل الطائفة السنّية على قاعدة عدم مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه شكّل الانطلاقة الأولى لملء الفراغ الانتخابي الذي أحدثه قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعزوفه وتياره السياسي عن خوض الانتخابات النيابية من دون أن يدعو جمهوره ومحازبيه إلى مقاطعة الاقتراع.
ولفت المصدر إلى أن عزوف الحريري عن خوض الانتخابات لا يعني أنه قرر إخلاء الساحة الانتخابية لخصومه، وإلا لما ترك الحرية لنوابه من غير المنتمين إلى تيار «المستقبل» بالترشُّح إنما على مسؤوليتهم، وسأل إذا كان عزوف الحريري عن خوض الانتخابات سينسحب على جمهوره ومحازبيه بعدم الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع مع أنه لم يطلب منهم مقاطعتها؟
كما سأل إذا كانت دعوته لعدم مقاطعة الانتخابات ستتلازم مع دعوة محازبيه للانخراط اقتراعاً في العملية الانتخابية؟ وهذا ما تصدّر جدول أعمال اللقاء الرباعي الذي عُقد في منزل ميقاتي الذي كرّر أمام الحضور رغبته في عدم الترشح لخوض الانتخابات، وأنه سيختار الوقت المناسب ليعلن موقفه بصورة رسمية.
ورأى المصدر المواكب أن القرار النهائي متروك للحريري بدعوة جمهوره ومحازبي التيار الأزرق للإقبال على صناديق الاقتراع، وإن كان هناك من يسأل ومن خارج جدول الأعمال الذي تم تداوله في اللقاء الرباعي: كيف يوفّق بين عزوفه وبين مشاركة «المستقبل» في الانتخابات لانتخاب مجلس نيابي جديد يتولى انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس ميشال عون؟
ورأى أنه من غير الجائز أن يغيب المكوّن السنّي عن الاستحقاق الرئاسي الذي يضع لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة غير المرحلة التي مرّ فيها طوال ولاية عون والتي أعاد فيها البلد إلى المربّع الأول بعد انحيازه لفريق دون الآخر ما أفقده الدور الوفاقي ولم يعد الحَكَم الذي يرعى الحوار بين اللبنانيين، خصوصاً أن التعهدات التي قطعها في خطاب القسم فور انتخابه رئيساً للجمهورية بقيت حبراً على ورق، وكشف أن زيارة عون للمفتي دريان بقيت في حدود رفع العتب ولم تبدّل من الأزمة القائمة بينه وبين الشارع السنّي.
وأكد أن اللقاء الرباعي، انطلاقاً من حرصه على الموقع الجامع لدار الفتوى ممثّلاً بالمفتي دريان، تدارس عدة خيارات يراد منها ترتيب الوضع السنّي بدءاً بعدم إخلاء الساحة ترشُّحاً للانتخابات، ومروراً بعدم إقحامه في فراغ قاتل، وانتهاءً ببند أساسي يتعلّق بكيفية التعاطي مع قرار المشاركين فيه بعدم مقاطعة الانتخابات، وقال إن الخيارات التي طُرحت ما زالت موضع تداول وتشاور، وأن بلورتها إلى خطوات ملموسة تبقى عالقة إلى حين عودة الحريري إلى بيروت عشية حلول الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري للوقوف على ما يقوله في رسالته إلى اللبنانيين.
وأضاف المصدر السياسي أن أركان اللقاء الرباعي يتواصلون باستمرار مع الحريري وهم يترقّبون ما سيقوله في خطابه، وقال: «يخطئ من يراهن على أن هدف اللقاء تطويق الحريري أو حشره في الزاوية، لأنه ليس في وارد التفريط بتحالفه معه». وتابع أن اللقاء يتطلّع بالتفاهم مع الحريري إلى إنتاج مقاربة سياسية شاملة للتعاطي مع الاستحقاق النيابي، ولاحقاً الرئاسي، اللذين يشكّلان محطة لإعادة تكوين السلطة في لبنان، وأكد أنه ليس في وارد أخذ الطائفة السنّية إلى الإحباط وصولاً إلى تهميش دورها الأساسي في المعادلة السياسية التي تشكّل مظلة رئيسية لإدارة شؤون البلد. وقال إن الطائفة السنّية كانت ولا تزال تشكّل العمود الفقري للوقوف في وجه التطرُّف ترسيخاً لدورها في الحفاظ على الاعتدال وترسيخه كخيار لا بد منه لإنقاذ مشروع الدولة وتعزيزه كبند أساسي على جدول اللقاء الرباعي.
وإذ استبعد أن تكون مهمة اللقاء الرباعي الإشراف على تشكيل اللوائح الانتخابية، وعزا السبب إلى حرص أعضائه على رعاية الجهود المبذولة لملء الفراغ المترتّب على عزوف الحريري عن خوض الانتخابات، قال في المقابل إنه لن يُقحم نفسه في لعبة المفاضلة بين هذه اللائحة أو تلك، وبين مرشّح وآخر، لأنه يُفقده دوره الجامع، وهذا ما لا يريده المفتي دريان ورؤساء الحكومات السابقون.
وأكد أن اللقاء الرباعي يناقش حالياً عدة خيارات، واضعاً نصب عينيه الاحتمالات سلباً أو إيجاباً للخيار الذي يُفترض أن يستقر عليه بعد التشاور مع الحريري، وشدّد على أن الخيار الذي سيتخذه يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الدور المعنوي لدار الإفتاء، خصوصاً أن البلد يمر حالياً بمرحلة سياسية عصيبة غير مسبوقة، وبالتالي فهي تبقى في غنى عن إقحامها في لعبة تركيب اللوائح.
لذلك فإن الغموض لا يزال يكتنف تركيب اللوائح الانتخابية حتى داخل الحلف الواحد باستثناء التفاهم القائم بين حزبي «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» مع انطلاق الحوار بين سمير جعجع والنائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور لترجمة إعلان النيات بالتحالف إلى خطوات ملموسة، وإن كان عزوف الحريري عن خوض الانتخابات يقلقهما ويحاولان إيجاد البدائل لتعاونهما بشكل أساسي في دائرة الشوف - عاليه، مع أنهما يفضّلان التريُّث في تركيب اللائحة المشتركة إلى ما بعد تظهير الموقف النهائي للحريري ومعه أركان اللقاء الرباعي للوقوف على ما سيقرّره أنصار «المستقبل» في هذه الدائرة.
فالغموض الانتخابي يكتنف أيضاً ما تبقّى من قوى «8 آذار» سابقاً بعد خروج رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتموضعه في الوسط، رغم أن «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» يبديان رغبة في تمديد تحالفهما الانتخابي، وأنّ تبادل الحملات وتحديداً من فريق الصقور في التيار الذي يرعاه النائب جبران باسيل لا يعدو كونه مناورة لن تأخذ طريقها إلى إعلان الطلاق السياسي بينهما ويراهن باسيل من خلالها على إعادة ترميم وضعه في الشارع المسيحي.
وعليه، فإن عامل الوقت يحشر جميع الأطراف المعنية بالانتخابات النيابية التي ستكون مضطرة حتى إشعار آخر إلى التريُّث، وتتعامل مع الموقف الذي سيعلنه الحريري من زاوية أن موقفه يضيء الطريق أمام صوغ التحالفات الانتخابية من جهة، ويُخرج جمهور التيار الأزرق من الإرباك المسيطر عليه بتحديده الموقف النهائي ما إذا كان عدم مقاطعته للانتخابات سيُترجم بدعوته للإقبال على صناديق الاقتراع، لأنه بموقفه سيؤثر سلباً أو إيجاباً على إعادة خلط الأوراق من خلال تشتيت صوت الناخب السنّي، لأن توزيعه بشكل غير مدروس سيؤدي إلى حصول مفاجآت في إيصال نواب إلى البرلمان، خصوصاً إذا انكفأ تيار «المستقبل» عن المشاركة، وهذا يؤدي للإخلال بالتوازن في البرلمان العتيد.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended