طهران تطالب الدول الكبرى بـ«قرار سياسي» للتوصل إلى اتفاق

صورة أرشيفية تظهر مدخل فندق كوبورغ حيث تجري مفاوضات بين الدول الكبرى وإيران في وسط فيينا (أ.ف.ب)

طالبت الخارجية الإيرانية أطراف الاتفاق النووي باتخاذ قرار بشأن تلبية مطالبها في محادثات إحياء الاتفاق النووي، عندما تستأنف ثالث شوط من الجولة الثامنة بعد أيام، مشيرة إلى قضايا عالقة فيما يخص رفع العقوبات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أمس، إن المفاوضات «أحرزت تقدماً ملحوظاً» في مجالات رفع العقوبات والتحقق والضمانات والخطوات النووية، لكنه عاد وقال إنه في مجال رفع العقوبات «لا تزال قضايا مهمة عالقة، وهناك بعض الخلافات»، كما طالب باتخاذ «خطوات أساسية» في مجال التحقق والضمانات.
ودافع المتحدث عن أسلوب الفريق المفاوض النووي الجديد في فيينا الذي يتولى المهمة مع استئناف المباحثات في الجولة السابعة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال: «لقد كتب الوفد الإيراني ما يفكر به بشكل متقن وخلاق، وينظر رداً من الغرب في مجال رفع العقوبات، حسبما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية.
وكرر المتحدث شروط إيران أكثر من مرة، في سياق عبارات مختلفة، رداً على أسئلة الصحافيين بشأن ما يجرى خلف الأبواب المغلقة في فيينا. وقال رداً على سؤال: «إذا عادت الوفود المفاوضة إلى فيينا، واعترفت بحقوق إيران، ووجهت الإجابة الصحيحة على مطالبنا، وكانت مطالبهم في إطار الاتفاق النووي، ولا توجد لديهم توقعات أخرى، يمكننا التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام غداة عودة المفاوضين إلى فيينا، دون الحاجة إلى مواعيد نهائية مصطنعة». وقال: «الأطراف الأخرى تعرف القضايا الخلافية بوضوح، ويجب أن يتخذوا القرارات السياسية بشأنها؛ خصوصاً واشنطن».
وأوصى المتحدث الأميركيين بـ«المصادقة» على طلبات إيران «المحقة» عندما يعود فريقها التفاوضي إلى فيينا، و«ألا تطالب بشيء أكثر من الاتفاق النووي»، وقال: «طبعاً لن نقبل بشيء أقل من الاتفاق لعام 2015. كونوا على ثقة أنه في هذه الحالة يمكن التواصل إلى اتفاق مستدام وموثوق بسرعة».
وكان منسق محادثات فيينا، إنريكي مورا، قد دعا الجمعة إلى اتخاذ قرارات سياسية من الأطراف المفاوضة، معلناً عودة المفاوضين إلى عواصم بلادهم للتشاور وتلقي التوجيهات، قبل استئناف الجولة الثامنة للمرة الثانية.
وعبّر كبار المفاوضين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن موقف مماثل، معلنين أنه بعد هذه المرحلة «المكثفة»، فإن «الجميع يعلم أننا نصل إلى المرحلة الأخيرة، ما يتطلب قرارات سياسية».
وقال دبلوماسيون غربيون إن المفاوضات، التي كانت في جولتها الثامنة منذ 27 ديسمبر (كانون الأول)، تحرز تقدماً، لكنها تتحرك ببطء شديد للتوصل إلى اتفاق، قبل أن تصبح القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية الواردة في اتفاق 2015 فارغة المضمون، وبشكل لا رجعة فيه. وأضافوا أن أصعب القضايا لا تزال قائمة.
والجمعة، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن النقاط الشائكة الرئيسية تشمل الضمانات التي تسعى إيران للحصول عليها للتأكد من عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى. ونقلت «رويترز» عن المسؤول قوله إن «المفاوضات اليوم ما زالت صعبة، لأن مسألة الضمانات وطرق إعادة البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة تحتاج إلى توضيح، لكن هناك مؤشرات قليلة على أن المفاوضات يمكن أن تنتهي (بشكل إيجابي)».
وتعليقاً على اللغط الذي أثاره وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في معسكر المحافظين بعد تلميحه بإمكانية التفاوض المباشر إذا ما حصلت إيران على ما تسميه بـ«الاتفاق الجيد»، قال خطيب زاده: «موقفنا واضح تماماً، ما يحدث في مفاوضات فيينا واضح، لقد اخترنا طريق (تبادل الرسائل) الخطية لكي تتسنى أرشفتها والاعتماد عليها، ما دام هذا الأسلوب مطلوباً فسنواصله، وما زلنا في نفس النقطة».
وقال خطيب زاده أيضاً: «على الأميركيين أن يقدموا ضمانات بأنهم لن يسخروا من القانون الدولي مرة أخرى، كما فعلوا قبل بضع سنوات. ولن يأخذوا أتباعنا رهائن بتهمة لا أساس لها (مثل) الالتفاف على العقوبات».
وكان عبد اللهيان قد أشار الأسبوع الماضي إلى تبادل الوفدين الإيراني والأميركي في فيينا رسائل خطية غير رسمية عبر الوسيط الأوروبي ودول أخرى، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق جيد إذا تطلب مستوى من المفاوضات «فلن نتجاهل ذلك».
واختفى الغضب الإيراني من الدور الفرنسي في المفاوضات، ووصفها بـ«الشرطي السيئ». وبدا ارتياح طهران واضحاً في تعليق المتحدث على المكالمة الأخيرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء السبت. وقال المتحدث: «فرنسا وإيران بلدان مهمان في المفاوضات النووية، وتكلم الرئيسان عدة مرات حتى الآن». وأضاف: «في هذه المكالمة الهاتفية أوضحنا موقف طهران في المفاوضات، وتبادلنا وجهات النظر في بعض القضايا، ونأمل أن نرى نتيجة هذه المشاورات والمحادثات في فيينا».
وعلى نقيض التهدئة مع فرنسا، وجّه المتحدث انتقادات لاذعة إلى بريطانيا. وقال تعليقاً على تحذير من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأسبوع الماضي: «أعتقد أن المفاوضين البريطانيين يجب أن يخرجوا مسؤوليهم من حالة الإرباك بشأن ما يحدث في فيينا». وقال: «الحق النهائي لجمهورية إيران الإسلامية في مجال التقنيات النووية السلمية سيبقى دون تغيير». وفي نبرة ساخرة، قال: «المسؤولون البريطانيون يدلون هذه الأيام بتصريحات شاذة، يجب أن نستفسر عن أي مجال انتقل الإرباك إلى البريطانيين».
والأسبوع الماضي، قالت تراس إن المحادثات «تقترب من مأزق خطير»، وأبلغت البرلمان بأن المفاوضات «عاجلة، والتقدم الذي تحرزه ليس سريعاً بالقدر الكافي». وأضافت: «نواصل العمل بشراكة وثيقة مع حلفائنا... على إيران أن تختار الآن ما إذا كانت ترغب في إبرام اتفاق أو أن تكون مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي» وحذرت من أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لو انهار الاتفاق».
وبشأن زيارة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإذا ما نقل رسائل بين إيران والولايات المتحدة، اكتفى المتحدث بالقول إن «المشاورات بين الأصدقاء أمر طبيعي (...) بعد مكالمتين كان لا بد من إجراء مشاورات وثيقة»، موضحاً أن المفاوضات بين إيران و«4+1» وأميركا في فيينا «لديها مجراها الخاص (...) ما يحدث في فيينا لديه مسار احترافي، ويجب الابتعاد عن التكهنات في هذا المجال».