الأحزاب السياسية الكبرى في تونس تجتمع لمناقشة الملفات المصيرية

مقتل 10 إرهابيين وجنديين في اشتباكات قرب الحدود الجزائرية

اجتمعت الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحاكم في تونس أمس، للنظر في إحداث هيكل سياسي مشترك، مهمته احتضان مشاورات تتعلق بالتسيير الحكومي، والبحث عن منفذ آمن يقي الحكومة ضغوط الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، ويدعم مواقفها وقراراتها المقبلة.
وضم هذا الاجتماع الأول حركة نداء تونس، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الوطني الحر.
ووفق قيادات سياسية مشاركة في هذا الاجتماع، فإن هذا الهيكل السياسي سيتولى مهمة التنسيق بين الأحزاب الأربعة من جهة، والحكومة من جهة ثانية، وخصوصا فيما يتعلق بالملفات الكبرى والقرارات المصيرية. وتحصر تحاليل سياسية أسباب ودواعي هذا التقارب السياسي الجديد في التململ الاجتماعي الحاصل على مستوى عدة قطاعات اقتصادية، وتردد أجهزة الحكومة في اتخاذ القرارات الحاسمة بخصوص عدة ملفات، ومن أبرزها الزيادة في الأجور، وظاهرة الإضرابات القطاعية المتكررة. وبشأن هذا الهيكل الجديد ومجال تدخله في الحياة السياسية، أوضح بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التنسيقية ستلعب دورا مهما في تنشيط العمل الحكومي، وستمثل «عينا مفتوحة على أداء حكومة الحبيب الصيد، بالإضافة إلى مراقبة قراراتها، ومنع حيادها عن السكة السليمة». واعتبر الرميلي أن هدفها النهائي يتمثل في إشراك جميع الأطراف السياسية في تجاوز الوضع الصعب الذي تمر به تونس في الوقت الراهن، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر طبية أول من أمس مقتل عسكري، تأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مسلحة في جبل السلوم بالقصرين، وسط غربي تونس، لترتفع الحصيلة بذلك إلى ثلاثة قتلى في صفوف العسكر منذ بدء المواجهات بين قوات الجيش والعناصر الإرهابية، فيما أشارت مصادر عسكرية إلى مقتل عشرة عناصر إرهابية، موضحة أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في صفوف الإرهابيين نتيجة الإصابات المباشرة.
من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريرها النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية بدورتيها، والانتخابات البرلمانية الأخيرة، وركزت على التجاوزات الانتخابية المرتكبة خلال الانتخابات الرئاسية، حيث أبرزت أن المرشح الرئاسي السابق المنصف المرزوقي احتل المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات الانتخابية، بارتكابه 360 مخالفة، فيما احتل حمة الهمامي المرتبة الثانية بـ346 مخالفة، في حين ارتكب الباجي قائد السبسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية 287 مخالفة انتخابية في الدور الأول. وخلال الدور الثاني، الذي شهد منافسة حادة بين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي، حل المرزوقي في المرتبة الأولى بـ291 مخالفة، فيما ارتكب منافسه السبسي 259 مخالفة. كما أشار تقرير هيئة الانتخابات إلى أن المخالفات تعلقت في معظمها بالإشهار السياسي، وخرق فترة الصمت الانتخابي، والدعوة إلى الكراهية والعنف، والدعاية الانتخابية في الفضاءات غير المخصصة لذلك.